تأجير الحى الحكومي بالعاصمة الادارية لمجلس الوزراء لاسترداد تكلفة تنفيذه
كشف العميد خالد الحسيني المتحدث الرسمي للعاصمة الإدارية الجديدة عن أن شركة العاصمة الادارية تحملت كافة تكاليف مشروعات العاصمة الإدارية.
وقال فى تصريحات خاصة، أنه جار التفاوض حاليا مع الحكومة ممثلة فى وزارة المالية لاسترداد قيمة الحي الحكومي وأحد المقترحات وأقربها للتنفيذ هو استرداد تكلفة تنفيذ الحي من خلال تأجير مباني الوزارات والحي الحكومي للدولة مقابل إيجار سنوي بما لا يمثل عبء مالى على الوزارات وفى ذات الوقت استرداد الشركة تكاليف تنفيذ الحي وضمان تدفقات نقدية للعاصمة الإدارية بما يعني استرداد أموال الشركة بالتقسيط.
مصير المقار القديمة
وأضاف أن اقتراح حصول العاصمة الإدارية على المقار القديمة للوزارات غير ساري حاليا وهو أمر مستبعد خاصة ان شركة العاصمة لن تستطيع الاستفادة من تلك المباني وهناك جهات أجدر وأقدر على الاستفادة منها.
وأكد أن الافتتاح التجريبي للحي الحكومي خلال ابريل المقبل وتسليم المباني للوزارات وتسكينها واختبار كافة المرافق.
تكلفة تنفيذ الحي الحكومي
وقال إن تكلفة تنفيذ الحي الحكومى تصل لـ 50 مليار جنيه، وتم ضخ مستخلصات أعمال حتى الآن 35 مليار جنيه، وبانتهاء الأعمال سيتم صرف الباقي المستخلصات وفقا للتعاقدات المبرمة، كما تم صرف مستخلصات لمشروعات المرافق بقيمة 10 مليارات جنيه.
وأكد أن أسعار الأراضى بدأت بمتوسط سعر للمتر 2250 جنيه ووصل حاليا لـ5 – 5.5 آلاف جنيه على حسب نسبة التجاري والموقع وغيره.
وأكد الحسيني أن العام الجديد 2021 سيكون عام جنى ثمار مشروعات العاصمة الادارية، وهناك يقين بأن 2021 سيكون عام انجازات العاصمة الإدارية وهو أمر يظهر بوضوح على أرض الواقع، وبدأنا العمل فى العاصمة الإدارية فى مايو 2016 بتنفيذ الحي الحكومي على مساحة 900 فدان ويضم 34 مبني وزاري ورئاسة مجلس الوزراء وساحة الشعب ومجلس النواب ومجلس الشيوخ.
وأوضح أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ أعمال الحى الحكومي بالكامل خلال أبريل المقبل، ليكون جاهزا لاستقبال وزارات الحكومة خلال يونيو المقبل، كما أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ مبني البرلمان خلال يونيو أيضا فيما وصلت معدلات تنفيذ مبني مجلس الشيوخ لـ 40% ونأمل الانتهاء من تنفيذه خلال العام الجاري كما تم الانتهاء من المدينة الرياضية واستقبلت إحدى صالاتها أول فعالية عالمية على أرض العاصمة الإدارية وهى كأس العالم لكرة اليد.
وعلى مستوى آخر، أكد أحمد دياب رئيس قطاع المبيعات بشركة سارى العقارية، أن العاصمة الإدارية الجديدة تشهد ارتفاعا كبيرا فى معدلات الشراء سواء بغرض السكن أو الاستثمار خاصة فى الوحدات الإدارية والتجارية، نتيجة ارتفاع معدلات التنفيذ فى العاصمة بوجه عام والاستعداد لانتقال الموظفين للحى الحكومى وبدء الحياة فيها قريبًا.
أوضح أن الحى المالى يعد أحد أهم أحياء العاصمة، لاسيما أن المبانى الإدارية والتجارية به تتميز بالندرة الشديدة مما يجعلها الخيار الأنسب لأى عميل يرغب فى استثمار فوائضه المالية فى وحدة إدارية أو تجارية أو عيادات طبية، موضحًا أن سعر المتر الإداري فى الحى الحكومى يتراوح ما بين 36 ألف جنيه وحتى 47 ألف جنيه، فيما يبدأ سعر المتر التجارى من 60 ألف جنيه حتى 120 ألف جنيه.
وأضاف كريم محمد المستشار العقارى بالشركة، أن معدلات التنفيذ بالحى الحكومى تسير على قدم وساق حيث وصلت إلى 90 % بالفعل فى المبانى الحكومية والتى تضم الوزارات ومن المخطط افتتاحه خلال الأشهر القليلة القادمة، ومن المقرر أن يتضمن مبنى رئاسة مجلس الوزراء و44 وزارة ومقر البنك المركزى المصرى فضلًا عن الفروع الرئيسية لجميع البنوك.
أما بالنسبة لمتوسط أسعار المناطق السكنية كمنطقة المستثمرين و7R و8R بالعاصمة الإدارية فتبدأ من 9500 جنيه للمتر المربع وبتسهيلات تبدأ من 0 مقدم وأقساط حتى 10 سنوات، موضحًا أن منطقة الداون التاون تعد من أميز مناطق العاصمة فهى تقع أمام فندق الماسة مباشرة وبجوار محطة المونوريل وبجانب الحى الحكومى الأمر الذى يجعلها سنتر العاصمة الإدارية ككل.
كما أوضح أحمد شوكت مدير مبيعات فرع الشركة بمصر الجديدة، أن سعى الدولة قدمًا نحو بناء العاصمة الإدارية الجديدة هو توجه إستراتيجى ولوجيستى من أجل بناء مدن حديثة وقوية على أحدث النظم العالمية المتطورة، مضيفا أن حجم الإنجاز الذى تم ويتم فى أقل من عامين سواء على مستوى المبانى الحكومية أو الخدمية وفق أحدث النظم الدولية يؤكد بما لايدع مجالا للشك رؤية الدولة الثاقبة ويرد على بعض المشككين فى قدرة الحكومة على تنفيذ العاصمة الإدارية فى وقت قياسى.
وأشار إلى أن العاصمة الإدارية نجحت فى الاستحواذ على أكثر من 60% من الحصة السوقية خلال المرحلة الراهنة، لاسيما مع قرب انتقال الحكومة إليها خلال النصف الثانى من العام الجارى، موضحًا أن شركة سارى العقارية افتتحت مؤخرًا فرعًا جديدًا لها فى مصر الجديدة لتقديم الاستشارات العقارية لمختلف شرائح العملاء هناك، لاسيما أن هذه المنطقة تنطوى على قوة شرائية كبيرة.
وقال فى تصريحات خاصة، أنه جار التفاوض حاليا مع الحكومة ممثلة فى وزارة المالية لاسترداد قيمة الحي الحكومي وأحد المقترحات وأقربها للتنفيذ هو استرداد تكلفة تنفيذ الحي من خلال تأجير مباني الوزارات والحي الحكومي للدولة مقابل إيجار سنوي بما لا يمثل عبء مالى على الوزارات وفى ذات الوقت استرداد الشركة تكاليف تنفيذ الحي وضمان تدفقات نقدية للعاصمة الإدارية بما يعني استرداد أموال الشركة بالتقسيط.
مصير المقار القديمة
وأضاف أن اقتراح حصول العاصمة الإدارية على المقار القديمة للوزارات غير ساري حاليا وهو أمر مستبعد خاصة ان شركة العاصمة لن تستطيع الاستفادة من تلك المباني وهناك جهات أجدر وأقدر على الاستفادة منها.
وأكد أن الافتتاح التجريبي للحي الحكومي خلال ابريل المقبل وتسليم المباني للوزارات وتسكينها واختبار كافة المرافق.
تكلفة تنفيذ الحي الحكومي
وقال إن تكلفة تنفيذ الحي الحكومى تصل لـ 50 مليار جنيه، وتم ضخ مستخلصات أعمال حتى الآن 35 مليار جنيه، وبانتهاء الأعمال سيتم صرف الباقي المستخلصات وفقا للتعاقدات المبرمة، كما تم صرف مستخلصات لمشروعات المرافق بقيمة 10 مليارات جنيه.
وأكد أن أسعار الأراضى بدأت بمتوسط سعر للمتر 2250 جنيه ووصل حاليا لـ5 – 5.5 آلاف جنيه على حسب نسبة التجاري والموقع وغيره.
وأكد الحسيني أن العام الجديد 2021 سيكون عام جنى ثمار مشروعات العاصمة الادارية، وهناك يقين بأن 2021 سيكون عام انجازات العاصمة الإدارية وهو أمر يظهر بوضوح على أرض الواقع، وبدأنا العمل فى العاصمة الإدارية فى مايو 2016 بتنفيذ الحي الحكومي على مساحة 900 فدان ويضم 34 مبني وزاري ورئاسة مجلس الوزراء وساحة الشعب ومجلس النواب ومجلس الشيوخ.
وأوضح أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ أعمال الحى الحكومي بالكامل خلال أبريل المقبل، ليكون جاهزا لاستقبال وزارات الحكومة خلال يونيو المقبل، كما أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ مبني البرلمان خلال يونيو أيضا فيما وصلت معدلات تنفيذ مبني مجلس الشيوخ لـ 40% ونأمل الانتهاء من تنفيذه خلال العام الجاري كما تم الانتهاء من المدينة الرياضية واستقبلت إحدى صالاتها أول فعالية عالمية على أرض العاصمة الإدارية وهى كأس العالم لكرة اليد.
وعلى مستوى آخر، أكد أحمد دياب رئيس قطاع المبيعات بشركة سارى العقارية، أن العاصمة الإدارية الجديدة تشهد ارتفاعا كبيرا فى معدلات الشراء سواء بغرض السكن أو الاستثمار خاصة فى الوحدات الإدارية والتجارية، نتيجة ارتفاع معدلات التنفيذ فى العاصمة بوجه عام والاستعداد لانتقال الموظفين للحى الحكومى وبدء الحياة فيها قريبًا.
أوضح أن الحى المالى يعد أحد أهم أحياء العاصمة، لاسيما أن المبانى الإدارية والتجارية به تتميز بالندرة الشديدة مما يجعلها الخيار الأنسب لأى عميل يرغب فى استثمار فوائضه المالية فى وحدة إدارية أو تجارية أو عيادات طبية، موضحًا أن سعر المتر الإداري فى الحى الحكومى يتراوح ما بين 36 ألف جنيه وحتى 47 ألف جنيه، فيما يبدأ سعر المتر التجارى من 60 ألف جنيه حتى 120 ألف جنيه.
وأضاف كريم محمد المستشار العقارى بالشركة، أن معدلات التنفيذ بالحى الحكومى تسير على قدم وساق حيث وصلت إلى 90 % بالفعل فى المبانى الحكومية والتى تضم الوزارات ومن المخطط افتتاحه خلال الأشهر القليلة القادمة، ومن المقرر أن يتضمن مبنى رئاسة مجلس الوزراء و44 وزارة ومقر البنك المركزى المصرى فضلًا عن الفروع الرئيسية لجميع البنوك.
أما بالنسبة لمتوسط أسعار المناطق السكنية كمنطقة المستثمرين و7R و8R بالعاصمة الإدارية فتبدأ من 9500 جنيه للمتر المربع وبتسهيلات تبدأ من 0 مقدم وأقساط حتى 10 سنوات، موضحًا أن منطقة الداون التاون تعد من أميز مناطق العاصمة فهى تقع أمام فندق الماسة مباشرة وبجوار محطة المونوريل وبجانب الحى الحكومى الأمر الذى يجعلها سنتر العاصمة الإدارية ككل.
كما أوضح أحمد شوكت مدير مبيعات فرع الشركة بمصر الجديدة، أن سعى الدولة قدمًا نحو بناء العاصمة الإدارية الجديدة هو توجه إستراتيجى ولوجيستى من أجل بناء مدن حديثة وقوية على أحدث النظم العالمية المتطورة، مضيفا أن حجم الإنجاز الذى تم ويتم فى أقل من عامين سواء على مستوى المبانى الحكومية أو الخدمية وفق أحدث النظم الدولية يؤكد بما لايدع مجالا للشك رؤية الدولة الثاقبة ويرد على بعض المشككين فى قدرة الحكومة على تنفيذ العاصمة الإدارية فى وقت قياسى.
وأشار إلى أن العاصمة الإدارية نجحت فى الاستحواذ على أكثر من 60% من الحصة السوقية خلال المرحلة الراهنة، لاسيما مع قرب انتقال الحكومة إليها خلال النصف الثانى من العام الجارى، موضحًا أن شركة سارى العقارية افتتحت مؤخرًا فرعًا جديدًا لها فى مصر الجديدة لتقديم الاستشارات العقارية لمختلف شرائح العملاء هناك، لاسيما أن هذه المنطقة تنطوى على قوة شرائية كبيرة.
