بقيمة 6 ملايين يورو.. البرلمان يقر اتفاقية مع إيطاليا لتنفيذ مدينة الروبيكي للجلود
وافق مجلس النواب،
برئاسة المستشار حنفي جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة، ومكاتب لجان
العلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر
العربيةرقم 26 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية
وحكومة جمهورية إيطاليا بشأن برنامج "المساعدة الفنية لتنفيذ مدينة الروبيكي للجلود"
الموقعة في القاهرة بتاريخ 2/11/2020.
وتمثل الاتفاقية أهمية في تعزيز تحقيق الأبعاد الاستراتيجية لتطوير صناعة الجلود في مدينة الروبيكي للجلود من خلال استخدام المعدات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة في تحديث هذه الصناعة والتخلص من العشوائيات والقضاء علي التلوث الناتج عن الصرف الصناعي في الشوارع والنيل وزيادة معدل النمو بقطاع الجلود وتغطية احتياجات السوق المحلية والتصدير والاستفادة من الخبرات الايطالية الرائدة والمتميزة في هذه الصناعة.
ويأتي هذا الأمر بعد نقل منطقة مجري العيون القديمة إلي مدينة الجلود بالروبيكي بعد تخصيصها بقرار جمهوري علي مساحة 506 فدان علي ثلاث مراحل تم انشاء وتسليم المرحلة الأولي بالكامل عام 2017 علي مساحة 176 فدان وجار تسليم المرحلة الثانية علي مساحة 109 فدان.
وتبلغ قيمة المنحة المقدمة من الحكومة الايطالية بموجب هذه الاتفاقية مبلغ 6 ملايين يورو، لتنفيذ البرنامج المذكور علي دفعتين سنويتين متتاليتين ويختار الطرف الإيطالي شركة مراجعة لمباشرو اجراءات المشتريات والمعاملات المالية المتعلقة بتنفيذ البرنامج.
وقال محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب: أن مدينة الروبيكي للجلود نموذج جديد للصناعات المتخصصة في مصر، مشيرا إلى أنها مدينة واعدة ويجب الترويج لها على مستوى العالم.
وأشار إلى أننا في حاجة إلى التوسع في المدن المتخصصة في كل الصناعات، مثل الغزل والنسيج، والرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث عن مدينة متخصصة في صناعة الذهب.
وأشار وكيل البرلمان، إلى أن التخصص الإنتاجي يساهم في خفض تكاليف الإنتاج، فضلا عن تشجيع المشروعات الصغيرة، مشددا على أهمية التوسع في هذا النوع من المدن المتخصصة.
وحول المنحة الإيطالية المقدمة في هذا الشأن، قال أبو العينين: التحدي أمامنا الآن هو كيفية تعظيم الاستفادة منها، لاسيما وأن إيطاليا دولة رائدة في تصنيع الجلود، حيث يصل تصديرها بـ8 مليارات دولار سنويا.
وتابع وكيل مجلس النواب: علينا العمل على وجود قيمة مضافة لمنتجات مدينة الروبيكي للجلود، والتحدي الحقيقي هو مواكبة "الموضة" في المنتجات للبيع بقيمة عالية وعمل "براند" للمنتجات المصرية.
وأشار النائب محمد أبو العينين، إلى أن مصر في حاجة إلى مدارس تدريبية ليس فقط على الصناعة ولكن على الشكل الحضاري بما يتماشى مع التطوير التكنولوجي في كافة الصناعات.
وتمثل الاتفاقية أهمية في تعزيز تحقيق الأبعاد الاستراتيجية لتطوير صناعة الجلود في مدينة الروبيكي للجلود من خلال استخدام المعدات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة في تحديث هذه الصناعة والتخلص من العشوائيات والقضاء علي التلوث الناتج عن الصرف الصناعي في الشوارع والنيل وزيادة معدل النمو بقطاع الجلود وتغطية احتياجات السوق المحلية والتصدير والاستفادة من الخبرات الايطالية الرائدة والمتميزة في هذه الصناعة.
ويأتي هذا الأمر بعد نقل منطقة مجري العيون القديمة إلي مدينة الجلود بالروبيكي بعد تخصيصها بقرار جمهوري علي مساحة 506 فدان علي ثلاث مراحل تم انشاء وتسليم المرحلة الأولي بالكامل عام 2017 علي مساحة 176 فدان وجار تسليم المرحلة الثانية علي مساحة 109 فدان.
وتبلغ قيمة المنحة المقدمة من الحكومة الايطالية بموجب هذه الاتفاقية مبلغ 6 ملايين يورو، لتنفيذ البرنامج المذكور علي دفعتين سنويتين متتاليتين ويختار الطرف الإيطالي شركة مراجعة لمباشرو اجراءات المشتريات والمعاملات المالية المتعلقة بتنفيذ البرنامج.
وقال محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب: أن مدينة الروبيكي للجلود نموذج جديد للصناعات المتخصصة في مصر، مشيرا إلى أنها مدينة واعدة ويجب الترويج لها على مستوى العالم.
وأشار إلى أننا في حاجة إلى التوسع في المدن المتخصصة في كل الصناعات، مثل الغزل والنسيج، والرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث عن مدينة متخصصة في صناعة الذهب.
وأشار وكيل البرلمان، إلى أن التخصص الإنتاجي يساهم في خفض تكاليف الإنتاج، فضلا عن تشجيع المشروعات الصغيرة، مشددا على أهمية التوسع في هذا النوع من المدن المتخصصة.
اظهار ألبوم
وحول المنحة الإيطالية المقدمة في هذا الشأن، قال أبو العينين: التحدي أمامنا الآن هو كيفية تعظيم الاستفادة منها، لاسيما وأن إيطاليا دولة رائدة في تصنيع الجلود، حيث يصل تصديرها بـ8 مليارات دولار سنويا.
وتابع وكيل مجلس النواب: علينا العمل على وجود قيمة مضافة لمنتجات مدينة الروبيكي للجلود، والتحدي الحقيقي هو مواكبة "الموضة" في المنتجات للبيع بقيمة عالية وعمل "براند" للمنتجات المصرية.
وأشار النائب محمد أبو العينين، إلى أن مصر في حاجة إلى مدارس تدريبية ليس فقط على الصناعة ولكن على الشكل الحضاري بما يتماشى مع التطوير التكنولوجي في كافة الصناعات.
