التنظيم والإدارة: لا تعسف في نقل الموظفين.. والقرار بيد رئيس مجلس الوزراء
أكد صالح الشيخ، رئيس الجهاز
المركزي للتنظيم والإدارة، وجود ضمانات حقيقية في مسألة إتاحة تعديلات قانون الجهاز
نقل العاملين فيما بين الجهات المختلفة لافتاً إلي أن النقل يكون بموافقة رئيس الوزراء
وبعد دراسة الجهاز وأخذ رأي وزارة المالية وليس متصوراً أن يخرج القرار بعد كل ذلك
ليحمل ثمة تعسف.
وقال الشيخ، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأثنين أثناء تعديلات المادة الخامسة المتعلقة باختصاصات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إنه من أجل زيادة الضمانات، فإن تعديل البند (2) أكد مراعاة احتفاظ العامل المنقول بذات مستحقاته المالية التي كان يتقاضاها قبل النقل، أو تقاضي أجر الوظيفة المنقول إليها أيهما أكبر، مما يعني أنه في حالة المرتب فإن الموظف يحصل علي المبلغ الأكبر حتي لو كان ذلك في الجهة المنقول إليها.
ويقضي البند (2) من المادة الخامسة، المنظمة لاختصاصات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بأن يكون من بينها الاحتياجات من العاملين في مختلف المهن والتخصصات بالاشتراك مع الجهات المختصة ووضع نظم اختيارهم وتوزيعهم وإعادة توزيعهم، لشغل الوظائف على أساس الصلاحية وتكافؤ الفرص، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء نقل العاملين فيما بين الجهات المختلفة بعد دراسة الجهاز وأخذ رأي وزارة المالية، مع استطلاع رأي الجهتين المنقول منها وإليها، وبمراعاة احتفاظ العامل المنقول بذات مستحقاته المالية التي كان يتقاضاها قبل النقل، أو تقاضي أجر الوظيفة المنقول إليها أيهما أكبر.
وجاء ذلك في ضوء مطالبة بعض النواب بضبط البند وأحكامه بما يضمن عدم الاإساءة فيما ورد به من سلطات، حيث اقترح النائب محمود قاسم، بأن يكون قرار النقل مسبباً ودون أن يترتب عليه النزول عن الدرجة الوظيفية، مع مراعاة البعد الجغرافي للمسكن الدائم للعامل، وذلك خشية من تعرض العامل للتعسف في النقل، وبما يمكن من الطعن علي القرار طالما كان مسببا.
وأوضح "صالح الشيخ" أن هذه مبادئ عامة معمول بها، واشار الى الضمانات الهامة التي أقرها مشروع القانون وسبق الاشارة إليها في الفقرات السابقة.
وعاد "قاسم" ليؤكد أن مسألة صدور القرار من رئيس الوزراء لا يحصن الأمر، لاسيما وأنه لن يطلع بطبيعة الحال علي جميع حالات النقل علي حد قوله، مما يستوجب مزيد من الضمانات حتي لا يكون هناك اساءه لاستعمال السلطة، الأمر الذي عقب عليه النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية، بتأكيده خضوع القرار الإداري طبقا للقواعد المعمول بها لرقابة القضاء الإداري، وهناك كثير من الأحكام الصادرة للإدارة العليا التي تقضي بإلغاء العقوبات المقنعة.
ونوه رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، إلي أنه حال سقوط أحد أركان القرار يسقط، ويحق للعامل أيضا فرصة التظلم، فضلا عن اللجوء للقضاء الإداري الذي ينصفه بسرعة، وحيا النقاش الذي وصفه بـ"الحيوي" في شأن المادة.
وحذر النائب محمد بدراوي، من أن يتسبب النص في خلخلة الجهاز الإداري حال عدم ضبط الصياغات، وسيكون هناك الكثير من الاعتراضات حال خروجه بهذا الشكل ويتسبب في مشاكل مجتمعية، مقترحاً أن يؤخذ رأي الموظف المنقول كتابيا.
فيما عقب رئيس مجلس النواب، مؤكدا أن علاقة الموظف مع الجهاز الإداري " تنظيمية"، أما في القطاع الخاص فهي "تعاقدية"، وبالتالي إذا وضعت مسألة اخذ رأي الموظف المنقول كتابيا، فلن نجد عامل يوافق علي نقله، وبالتالي الجهاز تشل حركته وسوف تنهار فكل عامل يتثبت بمكانه، وأوضح أن جميع الضمانات للعاملين مقررة قانونا ويحق للعامل اللجوء أيضا للقضاء.
اظهار ألبوم
وقال الشيخ، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأثنين أثناء تعديلات المادة الخامسة المتعلقة باختصاصات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إنه من أجل زيادة الضمانات، فإن تعديل البند (2) أكد مراعاة احتفاظ العامل المنقول بذات مستحقاته المالية التي كان يتقاضاها قبل النقل، أو تقاضي أجر الوظيفة المنقول إليها أيهما أكبر، مما يعني أنه في حالة المرتب فإن الموظف يحصل علي المبلغ الأكبر حتي لو كان ذلك في الجهة المنقول إليها.
ويقضي البند (2) من المادة الخامسة، المنظمة لاختصاصات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بأن يكون من بينها الاحتياجات من العاملين في مختلف المهن والتخصصات بالاشتراك مع الجهات المختصة ووضع نظم اختيارهم وتوزيعهم وإعادة توزيعهم، لشغل الوظائف على أساس الصلاحية وتكافؤ الفرص، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء نقل العاملين فيما بين الجهات المختلفة بعد دراسة الجهاز وأخذ رأي وزارة المالية، مع استطلاع رأي الجهتين المنقول منها وإليها، وبمراعاة احتفاظ العامل المنقول بذات مستحقاته المالية التي كان يتقاضاها قبل النقل، أو تقاضي أجر الوظيفة المنقول إليها أيهما أكبر.
وجاء ذلك في ضوء مطالبة بعض النواب بضبط البند وأحكامه بما يضمن عدم الاإساءة فيما ورد به من سلطات، حيث اقترح النائب محمود قاسم، بأن يكون قرار النقل مسبباً ودون أن يترتب عليه النزول عن الدرجة الوظيفية، مع مراعاة البعد الجغرافي للمسكن الدائم للعامل، وذلك خشية من تعرض العامل للتعسف في النقل، وبما يمكن من الطعن علي القرار طالما كان مسببا.
وأوضح "صالح الشيخ" أن هذه مبادئ عامة معمول بها، واشار الى الضمانات الهامة التي أقرها مشروع القانون وسبق الاشارة إليها في الفقرات السابقة.
وعاد "قاسم" ليؤكد أن مسألة صدور القرار من رئيس الوزراء لا يحصن الأمر، لاسيما وأنه لن يطلع بطبيعة الحال علي جميع حالات النقل علي حد قوله، مما يستوجب مزيد من الضمانات حتي لا يكون هناك اساءه لاستعمال السلطة، الأمر الذي عقب عليه النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية، بتأكيده خضوع القرار الإداري طبقا للقواعد المعمول بها لرقابة القضاء الإداري، وهناك كثير من الأحكام الصادرة للإدارة العليا التي تقضي بإلغاء العقوبات المقنعة.
ونوه رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، إلي أنه حال سقوط أحد أركان القرار يسقط، ويحق للعامل أيضا فرصة التظلم، فضلا عن اللجوء للقضاء الإداري الذي ينصفه بسرعة، وحيا النقاش الذي وصفه بـ"الحيوي" في شأن المادة.
وحذر النائب محمد بدراوي، من أن يتسبب النص في خلخلة الجهاز الإداري حال عدم ضبط الصياغات، وسيكون هناك الكثير من الاعتراضات حال خروجه بهذا الشكل ويتسبب في مشاكل مجتمعية، مقترحاً أن يؤخذ رأي الموظف المنقول كتابيا.
فيما عقب رئيس مجلس النواب، مؤكدا أن علاقة الموظف مع الجهاز الإداري " تنظيمية"، أما في القطاع الخاص فهي "تعاقدية"، وبالتالي إذا وضعت مسألة اخذ رأي الموظف المنقول كتابيا، فلن نجد عامل يوافق علي نقله، وبالتالي الجهاز تشل حركته وسوف تنهار فكل عامل يتثبت بمكانه، وأوضح أن جميع الضمانات للعاملين مقررة قانونا ويحق للعامل اللجوء أيضا للقضاء.
