هل تؤثر قضية الإفراج عن المعتقلين السياسيين على الانتخابات الفلسطينية؟
تستحوذ قضية الإفراج عن المعتقلين السياسيين لدى حركة حماس على مجرى الانتخابات الفلسطينية التي اتفق كل من فتح وحماس على آليات إجرائها، والمقرر خوضها خلال الفترة المقبلة.
فتح وحماس
وبدوره، قال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، أحمد حلس، إن إصرار حركة «حماس» على عدم الإفراج عن المعتقلين السياسيين لديها «سيدمّر سير العملية الانتخابية».
وأضاف حلس في حديث لإذاعة «صوت فلسطين» الرسمية، أن أول اختبار لممارسة الديمقراطية، هو إطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية سياسية، مطالباً «حماس» بإعادة النظر في موقفها.
وأعرب عن أمله ألا يكون هذا الموقف النهائي لـ«حماس»، داعياً إياها إلى تغليب الحكمة والمصلحة الوطنية من خلال الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين من أجل الذهاب إلى الانتخابات، دون وجود أي ملفات تعرقل العملية الديمقراطية.
وجاء حديث حلس ضمن انتقادات واسعة من جانب حركة فتح لـ«حماس»، بعد رفضها الاعتراف بوجود معتقلين سياسيين لديها. وكانت وزارة الداخلية التابعة لـ«حماس» في قطاع غزة.
وقالت في بيان، إنه لا يوجد أي معتقلين سياسيين في قطاع غزة، «وإن جميع السجناء لديها موقوفون أو محكومون على خلفية قضايا جنائية أو أمنية متعلقة بالإضرار بالمقاومة، وجميعها منظورة أمام القضاء الفلسطيني».
وجاء بيان الوزراء رداً على مطالبة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، حركة «حماس» بالإفراج عن «معتقلين سياسيين» في قطاع غزة.
الحريات العامة
وكان عباس قد أصدر مرسوم الحريات العامة الذي لاقى ترحيباً فصائلياً واسعاً، أكد فيه توفير مناخات الحريات العامة، على أن يكون المرسوم ملزماً للأطراف كافة في أراضي دولة فلسطين.
وقال حلس: إن الجميع رحبوا بمرسوم الرئيس حول الحريات العامة الذي سبق وتم التوافق عليه ما بين الفصائل، على أن يفرج عن كل المعتقلين السياسيين فور صدوره، «لكن حديث (حماس) عن عدم وجود معتقلين لديها يعني أنه لا نية لها بالإفراج عنهم».
وطالب المسؤول الفتحاوي، كل الجهات الحقوقية وجمعيات حقوق الإنسان بتحمل مسؤولياتها وأن يكون لها دور في إغلاق هذا الملف إلى الأبد.
منظمة التحرير
في السياق ذاته، دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف، حركة «حماس» إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين لديها.
وشدد أبو يوسف على ضرورة التمسك بمرسوم الرئيس المتعلق بالحريات العامة وتنفيذه، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، لإنجاح الانتخابات وإزالة أي عقبات أمامها.
فتح وحماس
وبدوره، قال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، أحمد حلس، إن إصرار حركة «حماس» على عدم الإفراج عن المعتقلين السياسيين لديها «سيدمّر سير العملية الانتخابية».
وأضاف حلس في حديث لإذاعة «صوت فلسطين» الرسمية، أن أول اختبار لممارسة الديمقراطية، هو إطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية سياسية، مطالباً «حماس» بإعادة النظر في موقفها.
وأعرب عن أمله ألا يكون هذا الموقف النهائي لـ«حماس»، داعياً إياها إلى تغليب الحكمة والمصلحة الوطنية من خلال الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين من أجل الذهاب إلى الانتخابات، دون وجود أي ملفات تعرقل العملية الديمقراطية.
وجاء حديث حلس ضمن انتقادات واسعة من جانب حركة فتح لـ«حماس»، بعد رفضها الاعتراف بوجود معتقلين سياسيين لديها. وكانت وزارة الداخلية التابعة لـ«حماس» في قطاع غزة.
وقالت في بيان، إنه لا يوجد أي معتقلين سياسيين في قطاع غزة، «وإن جميع السجناء لديها موقوفون أو محكومون على خلفية قضايا جنائية أو أمنية متعلقة بالإضرار بالمقاومة، وجميعها منظورة أمام القضاء الفلسطيني».
وجاء بيان الوزراء رداً على مطالبة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، حركة «حماس» بالإفراج عن «معتقلين سياسيين» في قطاع غزة.
الحريات العامة
وكان عباس قد أصدر مرسوم الحريات العامة الذي لاقى ترحيباً فصائلياً واسعاً، أكد فيه توفير مناخات الحريات العامة، على أن يكون المرسوم ملزماً للأطراف كافة في أراضي دولة فلسطين.
وقال حلس: إن الجميع رحبوا بمرسوم الرئيس حول الحريات العامة الذي سبق وتم التوافق عليه ما بين الفصائل، على أن يفرج عن كل المعتقلين السياسيين فور صدوره، «لكن حديث (حماس) عن عدم وجود معتقلين لديها يعني أنه لا نية لها بالإفراج عنهم».
وطالب المسؤول الفتحاوي، كل الجهات الحقوقية وجمعيات حقوق الإنسان بتحمل مسؤولياتها وأن يكون لها دور في إغلاق هذا الملف إلى الأبد.
منظمة التحرير
في السياق ذاته، دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف، حركة «حماس» إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين لديها.
وشدد أبو يوسف على ضرورة التمسك بمرسوم الرئيس المتعلق بالحريات العامة وتنفيذه، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، لإنجاح الانتخابات وإزالة أي عقبات أمامها.
