برلماني: تخفيض نسبة رسوم ضريبة التصرفات العقارية أمر حتمي وضروري

قال النائب ايهاب بسطاوى وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب: إن نسبة الرسوم المناسبة لضريبة التصرفات العقارية بقيمة 2,5 % من قيمة العقار كبيرة جدا وتمثل عبء جديد على المواطن الذي مازال يعيش فى أعباء التصالح في مخالفات البناء. 

وأكد في تصريح لـ "فيتو" أن تخفيض قيمة ونسبة  الرسوم أمر مطلوب وحتمي بالاضافة الى ان الاشكالية الاساسية ان القانون كان سيطبق فى 6 مارس الحالى ولولا مطالبات التاجيل كان المواطن سيضطر للسداد لحين الدراسة الكاملة للاشكالية وعلى راسها تخفيض النسبة خاصة وان ربط المرافق بالرسوم والتسجيل امر يجب حلة

المادة 35 مكرر
وتابع لابد من الغاء المادة 35 مكرر من القانون رقم 186 لسنة 2020 حتى يتم دراسة الامر جيدا خاصة وانها  على 5 جهات حكومية مختلفة، ومن ثم السماح بدخول المرافق من ماء وكهرباء وغاز إليها، وهذه النسبه  تتمثل في "رسوم التسجيل في الشهر العقاري، ورسم نقابة المحامين، ورسم ضريبة تصرفات، ورسم المساحة، ورسم دعوى صحة ونفاذ ورسم الأمانة القضائية".


وطالب بعدم ربط قيام المشتري بالتسجيل العقاري بتسديد البائع للضريبة التصرفات العقارية ، حيث انها ليست مسئولية المشتري ولا يجب منعه من التسجيل قبل سداد البائع لتلك الضريبة.

الشهر العقاري
ويذكر أن  الرسوم المقررة على كل وحدة سكنية تُسجل بالشهر العقاري وفقًا لتعديل القانون الجديد، والتي جاءت على النحو التالي:

1- رسوم التقدم بطلب للتسجيل بالشهر العقاري تتراوح بين 500 و2000 جنيه، وفقًا لمساحة الوحدة.

2- يتم تحصل رسوم بنسبة ١٪ من قيمة العقد لصالح نقابة المحامين مقابل توثيقه.

3- 2.5 ٪ من قيمة العقد كرسوم ضريبة عقارية.

4- رسوم أمانة قضائية توازي 45 جنيهًا عن كل 1000 جنيه من قيمة العقد

5- تحصيل رسوم لصالح مديرية المساحة تتراوح بين 190 جنيهًا و570 جنيهًا.

6- سداد قيمة الرسوم الهندسية وتسدد لصالح الأحياء وتتراوح بين 1000 جنيه و2000 جنيه.

7- يتم تحصيل ضريبة دمغة وأتعاب محاماة تصل لنحو 2000 جنيه.