شريف الصياد: صرف مستحقات المصدرين المتأخرة يوفر السيولة للشركات
أكد المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن قرار الحكومة ممثلا في وزارة المالية بصرف مستحقات المصدرين المتأخرة خطوة إيجابية وجيدة، لافتا إلى أنه يعد من أحد أهم القرارات الحكومية التي أصدرت مؤخرا وتؤثر في القطاع التصديري.
وأوضح أن صرف متأخرات الدعم التصديري في ظل الظروف الحالية الناتجة من التداعيات السلبية لأزمة كورونا على حجم الإنتاج والتصدير سوف يساعد في توفير موارد مالية لدى الشركات والمنشآت الصناعية والتي ستسهم في زيادة الإنتاج وينعكس على حجم التصدير.
دعم الصناعة
وأوضح الصياد أن هذا القرار يؤكد سعى الدولة إلى دعم الصناعة الوطنية.
وطالب الصياد، أن يتم صرف مستحقات المصدرين في البرنامج الجديد لدعم الصادرات بشكل كامل بدون أي استقطاعات.
ولفت إلى أنه يمكن صرف المتأخرات بحد أقصى 6 أشهر للمساعدة الشركات والمنشآت الصناعية على زيادة التصدير ودعم الصناعة الوطنية مما ينعكس على زيادة ونمو الطاقة الإنتاجية.
وأشار الصياد إلى ارتفاع صادرات القطاع خلال أول 7 أشهر من العام المالي الجاري 2020-2021 بنسبة 8.4% لتسجل 1.558 مليار دولار مقارنة بـ 1.437 مليار دولار في نفس الفترة من العام الجاري 2019-2020.
ولفت إلى أن صادرات القطاع لشهر يناير 2021 سجلت 218.5 مليون دولار مقابل 198.7 مليون دولار نفس الشهر من العام الماضي بنسبة ارتفاع 10 %.
وأكد ارتفاع صادرات مكونات السيارات بنسبة 8.7 % والكابلات بنسبة 22 % والأجهزة المنزلية 22.1 % والصناعات الكهربائية والإلكترونية 7.7 % والأجهزة المنزلية 22.1 % ووسائل النقل شهدت ارتفاعا بنسبة 107 %.
وأوضح الصياد، أن من أبرز الدول التي استقبلت صادرات الصناعات الهندسية، المملكة المتحدة وتركيا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا واليونان وسلوفينيا والتشيك، والسعودية والعراق والكويت وهونج كونج والأردن والجزائر والمغرب والسودان وكينيا وتونس وغانا.
يذكر أن نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أعلنت أن صندوق تنمية الصادرات أصدر أول دفعة من المرحلة الثانية لشهادات صرف مستحقات الشركات المصدرة وذلك بالأمس.
حيث يأتي ذلك فى إطار مبادرة السداد الفوري التي أعلنت عنها الحكومة مؤخراً لتسوية المستحقات المتأخرة للشركات لدى الصندوق.
وقالت نيفين إن هذه الدفعة شملت ٤٠ شركة بإجمالي قيمة مستحقات ٢٠٨,٤ مليون جنيه، وبصافي ١٩٢،٥ مليون جنيه بعد استقطاع كافة مديونيات تلك الشركات لدى وزارتي المالية والبترول.
وأشارت إلى أنه تقدم للصندوق خلال شهر فبراير طلبات من حوالي ١٦٠٠ شركة للاستفادة من مبادرة السداد الفوري، حيث يتولى الصندوق التواصل مع الشركات لإخطارهم بالمبالغ المستحقة تمهيدا لاستكمال إجراءات إصدار الشهادات بالمبالغ المستحقة.
ولفتت جامع إلى أن هذه المبادرة تأتي تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمساندة الشركات المصدرة، وسرعة رد الأعباء التصديرية، لدعم قطاعى الصناعة والتصدير وبصفة خاصة خلال هذه المرحلة بسبب تداعيات انتشار جائحة كورونا.
حيث تتيح المبادرة سداد نسبة ٨٥٪ من إجمالي قيمة المستحقات فوراً وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والبنوك ، بدلا من سدادها على أقساط قد تستغرق عدة سنوات، الأمر الذى يسهم فى توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة.
وأشارت الوزيرة إلى أن المرحلة الأولى للمبادرة شهدت سداد ١٣،٢ مليار جنيه ل ١١٢٥ شركة مصدرة.
وأوضح أن صرف متأخرات الدعم التصديري في ظل الظروف الحالية الناتجة من التداعيات السلبية لأزمة كورونا على حجم الإنتاج والتصدير سوف يساعد في توفير موارد مالية لدى الشركات والمنشآت الصناعية والتي ستسهم في زيادة الإنتاج وينعكس على حجم التصدير.
دعم الصناعة
وأوضح الصياد أن هذا القرار يؤكد سعى الدولة إلى دعم الصناعة الوطنية.
وطالب الصياد، أن يتم صرف مستحقات المصدرين في البرنامج الجديد لدعم الصادرات بشكل كامل بدون أي استقطاعات.
ولفت إلى أنه يمكن صرف المتأخرات بحد أقصى 6 أشهر للمساعدة الشركات والمنشآت الصناعية على زيادة التصدير ودعم الصناعة الوطنية مما ينعكس على زيادة ونمو الطاقة الإنتاجية.
وأشار الصياد إلى ارتفاع صادرات القطاع خلال أول 7 أشهر من العام المالي الجاري 2020-2021 بنسبة 8.4% لتسجل 1.558 مليار دولار مقارنة بـ 1.437 مليار دولار في نفس الفترة من العام الجاري 2019-2020.
ولفت إلى أن صادرات القطاع لشهر يناير 2021 سجلت 218.5 مليون دولار مقابل 198.7 مليون دولار نفس الشهر من العام الماضي بنسبة ارتفاع 10 %.
وأكد ارتفاع صادرات مكونات السيارات بنسبة 8.7 % والكابلات بنسبة 22 % والأجهزة المنزلية 22.1 % والصناعات الكهربائية والإلكترونية 7.7 % والأجهزة المنزلية 22.1 % ووسائل النقل شهدت ارتفاعا بنسبة 107 %.
وأوضح الصياد، أن من أبرز الدول التي استقبلت صادرات الصناعات الهندسية، المملكة المتحدة وتركيا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا واليونان وسلوفينيا والتشيك، والسعودية والعراق والكويت وهونج كونج والأردن والجزائر والمغرب والسودان وكينيا وتونس وغانا.
يذكر أن نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أعلنت أن صندوق تنمية الصادرات أصدر أول دفعة من المرحلة الثانية لشهادات صرف مستحقات الشركات المصدرة وذلك بالأمس.
حيث يأتي ذلك فى إطار مبادرة السداد الفوري التي أعلنت عنها الحكومة مؤخراً لتسوية المستحقات المتأخرة للشركات لدى الصندوق.
وقالت نيفين إن هذه الدفعة شملت ٤٠ شركة بإجمالي قيمة مستحقات ٢٠٨,٤ مليون جنيه، وبصافي ١٩٢،٥ مليون جنيه بعد استقطاع كافة مديونيات تلك الشركات لدى وزارتي المالية والبترول.
وأشارت إلى أنه تقدم للصندوق خلال شهر فبراير طلبات من حوالي ١٦٠٠ شركة للاستفادة من مبادرة السداد الفوري، حيث يتولى الصندوق التواصل مع الشركات لإخطارهم بالمبالغ المستحقة تمهيدا لاستكمال إجراءات إصدار الشهادات بالمبالغ المستحقة.
ولفتت جامع إلى أن هذه المبادرة تأتي تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمساندة الشركات المصدرة، وسرعة رد الأعباء التصديرية، لدعم قطاعى الصناعة والتصدير وبصفة خاصة خلال هذه المرحلة بسبب تداعيات انتشار جائحة كورونا.
حيث تتيح المبادرة سداد نسبة ٨٥٪ من إجمالي قيمة المستحقات فوراً وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والبنوك ، بدلا من سدادها على أقساط قد تستغرق عدة سنوات، الأمر الذى يسهم فى توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة.
وأشارت الوزيرة إلى أن المرحلة الأولى للمبادرة شهدت سداد ١٣،٢ مليار جنيه ل ١١٢٥ شركة مصدرة.
