إحالة تشريعين للشهر العقاري للجان المختصة بالبرلمان

أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عدد من مشروعات القوانيين إلى اللجان النوعية، حيث تم إحالة مشروع قانون مقدم من المهندس أشرف رشاد، زعيم الاغلبية، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وأكثر من 60 نائبا آخرين بشأن تأجيل تنفيذ قانون الشهر العقاري إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

 كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب ضياء الدين داود، وأكثر من 60 نائبا آخرين بشأن تعديل المادة رقم 35 مكرر من القانون رقم 186 لسنة 2020 بشأن الشهر العقاري إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون التشريعية والخطة والموازنة.

كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم إمام، بشأن قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وفي سياق مختلف أكد المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على الأعضاء أهمية اتخاذ أقصى إجراءات الاحتراز في مواجهة فيروس كورونا.

جاء ذلك في مستهل أعمال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، والتي تناقش مشروع قانون الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وشدد جبالي، على الأعضاء، أهمية حسن الاستماع أثناء إلقاء البيانات والدقة، قائلا: سوف نحرص على ذلك حفاظا على صورة المجلس.

وطالب الأعضاء بأهمية الالتزام بعدم طلب الكلمة إلا بعد التسجيل، مشددا في نفس الوقت على الالتزام بالوقت المحدد لكل عضو، حرصا على وقت المجلس. 

وبدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والقوى العاملة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964.

كما يناقش تقرير لجنة الصناعة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم بعض أحكام انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية.

ويناقش أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة، ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة،عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 26 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا بشأن برنامج "المساعدة الفنية لتنفيذ مدينة الروبيكي للجلود" الموقعة في القاهرة بتاريخ 2 /11 /2020.

كما تناقش الجلسة العامة للبرلمان، غدا الثلاثاء، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والري.