حنفي جبالي يشدد على أعضاء البرلمان الالتزام بإجراءات مواجهة كورونا
أكد المستشار حنفي
جبالي، رئيس مجلس النواب، على الأعضاء أهمية اتخاذ أقصى إجراءات الاحتراز في
مواجهة فيروس كورونا.
جاء ذلك في مستهل أعمال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، والتي تناقش مشروع قانون الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وشدد جبالي، على الأعضاء، أهمية حسن الاستماع أثناء إلقاء البيانات والدقة، قائلا: سوف نحرص على ذلك حفاظا على صورة المجلس.
وطالب الأعضاء بأهمية الالتزام بعدم طلب الكلمة إلا بعد التسجيل، مشددا في نفس الوقت على الالتزام بالوقت المحدد لكل عضو، حرصا على وقت المجلس.
وبدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والقوى العاملة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964.
كما يناقش تقرير لجنة الصناعة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم بعض أحكام انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية.
ويناقش ايضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة، ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة،عن قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 26 لسنة 2021بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا بشأن برنامج "المساعدة الفنية لتنفيذ مدينة الروبيكي للجلود" الموقعة في القاهرة بتاريخ 2 /11 /2020.
كما تناقش الجلسة العامة للبرلمان، غدا الثلاثاء، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومةبإصدار قانون الموارد المائية والري.
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، على الطلب المقدم من النائبان أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، وعماد سعد حمودة، رئيس لجنة الاسكان والمرافق، بشأن عقد إجتماع مشترك لمناقشة اشتراطات البناء الجديدة.
وأوضح رئيس البرلمان خلال الجلسة العامة، أن هذه الإحالة تأتي في ضوء المادة 81 من اللائحة الداخلي، والتي تقضي بأنه للمجلس, بناء على ما يقترحه رئيسه أو بناء على طلب الحكومة, أن يقرر إحالة موضوع معروض عليه إلى لجنة مشتركة من مكاتب أو أعضاء لجنتين أو أكثر من اللجان النوعية للمجلس. ويرأس اللجنةَ المشتركة أحدُ وكيلى المجلس أو أكبر رؤساء هذه اللجان سنا، كما يتولى أمانة سرها أكبر أمناء السر سنا، وذلك ما لم يعين المجلس فى قراره رئيس وأمين سر اللجنة المشتركة.
ووفقا للمادة القانونية، يختار اللجنة المشتركة من يتولى إدارة أمانتها من بين العاملين بالأمانة العامة للمجلس. ومع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، يجب لصحة الاجتماع المشترك من لجنتين أو أكثر حضور ثلث أعضاء كل لجنة على حدة على الأقل، ولا تكون القرارات التى تصدرها هذه اللجنة صحيحة إلا بموافقة أغلبية مجموع أعضاء اللجنة المشتركة.
جاء ذلك في مستهل أعمال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، والتي تناقش مشروع قانون الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وشدد جبالي، على الأعضاء، أهمية حسن الاستماع أثناء إلقاء البيانات والدقة، قائلا: سوف نحرص على ذلك حفاظا على صورة المجلس.
وطالب الأعضاء بأهمية الالتزام بعدم طلب الكلمة إلا بعد التسجيل، مشددا في نفس الوقت على الالتزام بالوقت المحدد لكل عضو، حرصا على وقت المجلس.
وبدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والقوى العاملة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964.
كما يناقش تقرير لجنة الصناعة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم بعض أحكام انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية.
ويناقش ايضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة، ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة،عن قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 26 لسنة 2021بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا بشأن برنامج "المساعدة الفنية لتنفيذ مدينة الروبيكي للجلود" الموقعة في القاهرة بتاريخ 2 /11 /2020.
كما تناقش الجلسة العامة للبرلمان، غدا الثلاثاء، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومةبإصدار قانون الموارد المائية والري.
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، على الطلب المقدم من النائبان أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، وعماد سعد حمودة، رئيس لجنة الاسكان والمرافق، بشأن عقد إجتماع مشترك لمناقشة اشتراطات البناء الجديدة.
وأوضح رئيس البرلمان خلال الجلسة العامة، أن هذه الإحالة تأتي في ضوء المادة 81 من اللائحة الداخلي، والتي تقضي بأنه للمجلس, بناء على ما يقترحه رئيسه أو بناء على طلب الحكومة, أن يقرر إحالة موضوع معروض عليه إلى لجنة مشتركة من مكاتب أو أعضاء لجنتين أو أكثر من اللجان النوعية للمجلس. ويرأس اللجنةَ المشتركة أحدُ وكيلى المجلس أو أكبر رؤساء هذه اللجان سنا، كما يتولى أمانة سرها أكبر أمناء السر سنا، وذلك ما لم يعين المجلس فى قراره رئيس وأمين سر اللجنة المشتركة.
ووفقا للمادة القانونية، يختار اللجنة المشتركة من يتولى إدارة أمانتها من بين العاملين بالأمانة العامة للمجلس. ومع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، يجب لصحة الاجتماع المشترك من لجنتين أو أكثر حضور ثلث أعضاء كل لجنة على حدة على الأقل، ولا تكون القرارات التى تصدرها هذه اللجنة صحيحة إلا بموافقة أغلبية مجموع أعضاء اللجنة المشتركة.
