زيادة جديدة لمقدم التصالح في مخالفات البناء خلال مارس.. والمهلة تنتهي آخر الشهر
بدأ مجلس الوزراء اليوم الإثنين 1 مارس
تطبيق زيادة مقدم التصالح في مخالفات البناء بنسبة 40 % بعد أن كانت 35% خلال شهر
فبراير الماضي و30% خلال شهر يناير 2021.
وطبقا لقرار مجلس الوزراء تنتهي المهلة المحددة للتصالح في مخالفات البناء بنهاية شهر مارس الجاري، لتبدأ بعد ذلك الحكومة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد العقارات والمباني المخالفة.
وكان مجلس الوزراء قد وافق مطلع العام الجديد 2021 على مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية، لتنتهي هذه الفترة آخر مارس ، وذلك طبقاً لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، ولائحته التنفيذية، وعلى أن يُسدد المتقدم للتصالح 30% من قيمة للتصالح، كجدية تصالح، إذا قام بالسداد في شهر يناير، بينما يُسدد 35% إذا قام بالسداد في شهر فبراير، و40% إذا قام بالسداد في شهر مارس، وذلك بدلاً من 25% التي سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الأشهر الماضية.
وعرض اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، خلال اجتماع مجلس المحافظين الأسبوع الماضي الموقف التنفيذي لملف التصالح بالمحافظات، لافتاً إلى أن جملة الطلبات المقدمة حتى الآن بلغ نحو 2.7 مليون طلب.
ووصلت جملة المتحصلات إلى 17 ملياراً و 120 مليون جنيه، وتم بحث عدد من المعوقات ومقترحات تذليلها لدفع العمل في إجراءات التصالح وإسراع وتيرة البت في الطلبات المقدمة.
وأوضح اللواء محمود شعراوي أنه تم التأكيد على توصيل الغاز الطبيعي للعقارات على الطرق الداخلية والفرعية، وكذا توصيل الغاز للعقارات المخالفة التي تقدمت بطلبات التصالح، إلى جانب توصيل الغاز للعقارات التي بها عدادات كهرباء كودية أو مسبوقة الدفع.
ولفت إلى أنه تم التأكيد على تعميم ذلك على جميع الوحدات المحلية بنطاق المحافظة لتنفيذ التكليفات المُشار إليها، وتذليل كافة المعوقات، واستخراج التصاريح المطلوبة بما لا يتعدى أسبوع من تاريخ تقديم الطلب.
وأشاد الدكتور مصطفي مدبولي بما يتابعه حالياً من حالة الإلتزام من جانب المواطنين بعدم التعدي على الأراضي الزراعية، معتبراً أن ذلك مكسب كبير للدولة المصرية والمواطنين المصريين، يخدم الجميع، حيث تتراجع لأول مرة هذه الظاهرة المؤسفة التي نعيشها منذ عشرات السنين، والتي كانت تمثل جريمة في حق وطننا، كما أشاد بالإقبال الكبير الذي تشهده الأحياء وأجهزة المدن الجديدة، والمراكز التكنولوجية المخصصة لتلقي طلبات التصالح، مشدداً على عدم السماح بأي بناء مخالف على أراضينا الزراعية مرة أخرى.
وذكر اللواء محمود شعراوي، أنه يتم إعداد دورات وورش عمل تدريبية على تطبيق الاشتراطات الجديدة للبناء بالمدن، وتم تشكيل لجنة من وزارتي التنمية المحلية والإسكان، وتم تلقي الاستفسارات من المحافظين، ويتم حالياً إعداد كتيب يتضمن ردوداً على كافة الاستفسارات.
وأكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على مهام وأدوار الجهات المختلفة، سواء المحافظات، أو وزارة التعليم العالي، أو نقابة المهندسين، مشيراً إلى أن هدف اشتراطات البناء الجديدة هو تيسير الإجراءات، وتخفيض الوقت المستغرق للحصول على التراخيص، مع حوكمة الإجراءات بصورة عامة.
وطبقا لقرار مجلس الوزراء تنتهي المهلة المحددة للتصالح في مخالفات البناء بنهاية شهر مارس الجاري، لتبدأ بعد ذلك الحكومة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد العقارات والمباني المخالفة.
وكان مجلس الوزراء قد وافق مطلع العام الجديد 2021 على مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية، لتنتهي هذه الفترة آخر مارس ، وذلك طبقاً لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، ولائحته التنفيذية، وعلى أن يُسدد المتقدم للتصالح 30% من قيمة للتصالح، كجدية تصالح، إذا قام بالسداد في شهر يناير، بينما يُسدد 35% إذا قام بالسداد في شهر فبراير، و40% إذا قام بالسداد في شهر مارس، وذلك بدلاً من 25% التي سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الأشهر الماضية.
وعرض اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، خلال اجتماع مجلس المحافظين الأسبوع الماضي الموقف التنفيذي لملف التصالح بالمحافظات، لافتاً إلى أن جملة الطلبات المقدمة حتى الآن بلغ نحو 2.7 مليون طلب.
ووصلت جملة المتحصلات إلى 17 ملياراً و 120 مليون جنيه، وتم بحث عدد من المعوقات ومقترحات تذليلها لدفع العمل في إجراءات التصالح وإسراع وتيرة البت في الطلبات المقدمة.
وأوضح اللواء محمود شعراوي أنه تم التأكيد على توصيل الغاز الطبيعي للعقارات على الطرق الداخلية والفرعية، وكذا توصيل الغاز للعقارات المخالفة التي تقدمت بطلبات التصالح، إلى جانب توصيل الغاز للعقارات التي بها عدادات كهرباء كودية أو مسبوقة الدفع.
ولفت إلى أنه تم التأكيد على تعميم ذلك على جميع الوحدات المحلية بنطاق المحافظة لتنفيذ التكليفات المُشار إليها، وتذليل كافة المعوقات، واستخراج التصاريح المطلوبة بما لا يتعدى أسبوع من تاريخ تقديم الطلب.
وأشاد الدكتور مصطفي مدبولي بما يتابعه حالياً من حالة الإلتزام من جانب المواطنين بعدم التعدي على الأراضي الزراعية، معتبراً أن ذلك مكسب كبير للدولة المصرية والمواطنين المصريين، يخدم الجميع، حيث تتراجع لأول مرة هذه الظاهرة المؤسفة التي نعيشها منذ عشرات السنين، والتي كانت تمثل جريمة في حق وطننا، كما أشاد بالإقبال الكبير الذي تشهده الأحياء وأجهزة المدن الجديدة، والمراكز التكنولوجية المخصصة لتلقي طلبات التصالح، مشدداً على عدم السماح بأي بناء مخالف على أراضينا الزراعية مرة أخرى.
وذكر اللواء محمود شعراوي، أنه يتم إعداد دورات وورش عمل تدريبية على تطبيق الاشتراطات الجديدة للبناء بالمدن، وتم تشكيل لجنة من وزارتي التنمية المحلية والإسكان، وتم تلقي الاستفسارات من المحافظين، ويتم حالياً إعداد كتيب يتضمن ردوداً على كافة الاستفسارات.
وأكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على مهام وأدوار الجهات المختلفة، سواء المحافظات، أو وزارة التعليم العالي، أو نقابة المهندسين، مشيراً إلى أن هدف اشتراطات البناء الجديدة هو تيسير الإجراءات، وتخفيض الوقت المستغرق للحصول على التراخيص، مع حوكمة الإجراءات بصورة عامة.
