بيان من الدبيبة رئيس حكومة ليبيا الجديدة للرد على واقعة شراء الأصوات
أصدر مكتب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية
عبد الحميد الدبيبة، اليوم، بيانا إعلاميا بخصوص محاولات عرقلة التقدم المحرز في عملية
منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وجاء في بيان عبد الحميد الدبيبة، أنه في الوقت الذي رحب فيه عامة الشعب الليبي بمخرجات الحوار الليبي أملا في مرحلة سياسية تحقق الاستقرار والتنمية، وكذلك تلقيه للأخبار المحفزة بخصوص تحديد موعد لعقد جلسة خاصة من قبل مجلس النواب للتصويت على منح الثقة للحكومة، وكذلك إعلان اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 عن إمكانية عقد الجلسة في مدينة سرت، واستكمال مقترح تشكيلة الحكومة من قبل عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية.
محاولات التشويش
تابع المكتب الإعلامي، أن محاولات التشويش على عملية تشكيل الحكومة وإفساد حالة التوافق الوطني وتعطيل عملية منح الثقة للحكومة من خلال تبني نهج نشر الإشاعات والأخبار الزائفة وتغيير الحقائق وهو نهج سبق وأن عاناه الشعب الليبي وتسبب في جزء كبير من معاناته نتيجة ما يؤدي إليه من نزاعات وانقسامات وحروب.
وتابع، في حين يؤكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، على نزاهة العملية التي جرى فيها اختيار السلطة الجديدة ممثلة في المجلس الرئاسي وكذلك رئاسة حكومة الوحدة الوطنية والتي جرت بشفافية تامة شاهدها جميع الليبيين من خلال شاشات التلفاز، يطمئن الدبيبة" كافة أبناء الأمة الليبية بأن إنجاز المرحلة الأولى من خارطة الطريق من خلال عملية منح الثقة للحكومة أصبحت قريبة.
الانقسام الليبي
مضيفا، وأن مرحلة العيش في ظل انقسام سياسي ومؤسساتي وغياب الخدمات وسوء الأوضاع الاقتصادية قد قاربت على الانتهاء، كما يؤكد على أن رئاسة حكومة الوحدة الوطنية تتطلع قدما للوفاء بتعهداتها والتزاماتها تجاه الشعب الليبي بحيث تكون حكومة تمثل كافة الليبيين وتحفظ لهم كرامتهم وحقوقهم داخل البلاد وخارجها، كما يعول السيد رئيس الحكومة المسمى، على وعي وثقافة الشعب الليبي واستيعابه لمدى التحديات والعراقيل الموضوعة أمام عملية توحيد المؤسسات وتحقيق المصالحة للدفع بإنجاح هذه المرحلة السياسية الصعبة.
شبهة فساد
وتحدثت تقارير إعلامية، عن شبهة فساد واستخدام المال السياسي للتأثير في نتائج عملية اختيار السلطة التنفيذية في جلسات الحوار الليبي التي عقدت في تونس في شهر نوفمبر الماضي، كشف خبراء من الأمم المتحدة في تقرير رفع إلى مجلس الأمن، الأحد، أنه تم شراء أصوات ثلاثة مشاركين على الأقل في محادثات السلام الليبية التي ترعاها الهيئة الأممية.
وفي تقرير من المقرر تقديمه إلى مجلس الأمن في مارس، وجد خبراء الأمم المتحدة أنه خلال محادثات تونس عرض اثنان من المشاركين "رشاوى تتراوح بين 150 ألف دولار و200 ألف دولار لثلاثة أعضاء على الأقل في منتدى الحوار السياسي الليبي إذا التزموا بالتصويت للدبيبة كرئيس للوزراء".
كما أعد التقرير، الذي لم يُنشر بعد، خبراء الأمم المتحدة المنوط بهم فحص انتهاكات حظر الأسلحة الدولي المفروض على ليبيا.
وفي فقرة من تقريرهم حسب وكالة "فرانس برس"، أفاد الخبراء أن أحد المندوبين "انفجر غضبا في بهو فندق فور سيزن في تونس العاصمة عند سماعه أن بعض المشاركين ربما حصلوا على ما يصل إلى 500 ألف دولار مقابل منح أصواتهم إلى دبيبة، بينما حصل هو فقط على 200 ألف دولار".
وجاء في بيان عبد الحميد الدبيبة، أنه في الوقت الذي رحب فيه عامة الشعب الليبي بمخرجات الحوار الليبي أملا في مرحلة سياسية تحقق الاستقرار والتنمية، وكذلك تلقيه للأخبار المحفزة بخصوص تحديد موعد لعقد جلسة خاصة من قبل مجلس النواب للتصويت على منح الثقة للحكومة، وكذلك إعلان اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 عن إمكانية عقد الجلسة في مدينة سرت، واستكمال مقترح تشكيلة الحكومة من قبل عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية.
محاولات التشويش
تابع المكتب الإعلامي، أن محاولات التشويش على عملية تشكيل الحكومة وإفساد حالة التوافق الوطني وتعطيل عملية منح الثقة للحكومة من خلال تبني نهج نشر الإشاعات والأخبار الزائفة وتغيير الحقائق وهو نهج سبق وأن عاناه الشعب الليبي وتسبب في جزء كبير من معاناته نتيجة ما يؤدي إليه من نزاعات وانقسامات وحروب.
وتابع، في حين يؤكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، على نزاهة العملية التي جرى فيها اختيار السلطة الجديدة ممثلة في المجلس الرئاسي وكذلك رئاسة حكومة الوحدة الوطنية والتي جرت بشفافية تامة شاهدها جميع الليبيين من خلال شاشات التلفاز، يطمئن الدبيبة" كافة أبناء الأمة الليبية بأن إنجاز المرحلة الأولى من خارطة الطريق من خلال عملية منح الثقة للحكومة أصبحت قريبة.
الانقسام الليبي
مضيفا، وأن مرحلة العيش في ظل انقسام سياسي ومؤسساتي وغياب الخدمات وسوء الأوضاع الاقتصادية قد قاربت على الانتهاء، كما يؤكد على أن رئاسة حكومة الوحدة الوطنية تتطلع قدما للوفاء بتعهداتها والتزاماتها تجاه الشعب الليبي بحيث تكون حكومة تمثل كافة الليبيين وتحفظ لهم كرامتهم وحقوقهم داخل البلاد وخارجها، كما يعول السيد رئيس الحكومة المسمى، على وعي وثقافة الشعب الليبي واستيعابه لمدى التحديات والعراقيل الموضوعة أمام عملية توحيد المؤسسات وتحقيق المصالحة للدفع بإنجاح هذه المرحلة السياسية الصعبة.
شبهة فساد
وتحدثت تقارير إعلامية، عن شبهة فساد واستخدام المال السياسي للتأثير في نتائج عملية اختيار السلطة التنفيذية في جلسات الحوار الليبي التي عقدت في تونس في شهر نوفمبر الماضي، كشف خبراء من الأمم المتحدة في تقرير رفع إلى مجلس الأمن، الأحد، أنه تم شراء أصوات ثلاثة مشاركين على الأقل في محادثات السلام الليبية التي ترعاها الهيئة الأممية.
وفي تقرير من المقرر تقديمه إلى مجلس الأمن في مارس، وجد خبراء الأمم المتحدة أنه خلال محادثات تونس عرض اثنان من المشاركين "رشاوى تتراوح بين 150 ألف دولار و200 ألف دولار لثلاثة أعضاء على الأقل في منتدى الحوار السياسي الليبي إذا التزموا بالتصويت للدبيبة كرئيس للوزراء".
كما أعد التقرير، الذي لم يُنشر بعد، خبراء الأمم المتحدة المنوط بهم فحص انتهاكات حظر الأسلحة الدولي المفروض على ليبيا.
وفي فقرة من تقريرهم حسب وكالة "فرانس برس"، أفاد الخبراء أن أحد المندوبين "انفجر غضبا في بهو فندق فور سيزن في تونس العاصمة عند سماعه أن بعض المشاركين ربما حصلوا على ما يصل إلى 500 ألف دولار مقابل منح أصواتهم إلى دبيبة، بينما حصل هو فقط على 200 ألف دولار".
