الحكومة العراقية تؤكد محاسبة كل من يتجاوز ضد المتظاهرين
أكد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، أنه سيحاسب كل من يتجاوز ضد المتظاهرين، مشيرا إلى إصداره توجيهات عسكرية بمنع استخدام السلاح في التظاهرات.
إجراءات أمنية
وقال الكاظمي خلال جلسة المجلس الوزاري للأمن الوطني، إن "الإجراءات الأمنية المتخذة لحماية المواطنين والمتظاهرين والقطاعات الإجتماعية وهناك تعليمات واضحة منذ اليوم الأول لتشكيل الحكومة أهمية حماية المتظاهرين".
السلاح الحي
وأضاف: "لن نقبل بقمع أي تظاهرة وسنحاسب كل من يتجاوز على المتظاهرين ولدينا توجيهات وأوامر عسكرية واضحة جدا بعدم استخدام السلاح الحي بمواجهة التظاهرات".
وأشار رئيس الحكومة العراقية إلى أن "حكومته انبثقت من وضع خاص ويجب ألا نكرر الأخطاء السابقة، وعلى الأجهزة الأمنية القيام بإجراءاتها في حماية نفسها واعتقال كل من يعتدي على الأجهزة الأمنية أو الحق العام".
وتابع الكاظمي: "تم منح اللجنة التحقيقية العليا أسبوعا واحدا لكشف الحقائق لما جرى في الأيام الأخيرة في مدينة الناصرية، كما اتخذنا قرار إقالة المحافظ لكي نبعث رسالة إلى أهلنا في ذي قار بأننا جادون في تحقيق الحلول".
جدير بالذكر أن مجموعات من المتظاهرين أحرقت امس السبت بوابة مبنى ديوان محافظة ذي قار، مشيرة إلى سماع إطلاق نار قرب مبنى المحافظة، حيث يتجمع مئات المحتجين الشبان.
وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قرر الجمعـة الماضية ، تكليف عبد الغني الاسدي بمهام محافظ ذي قار، بالاضافة الى تشكيل مجلس تحقيقي بالأحداث الأخيرة ومحاسبة المقصرين، ومجلس استشاري من الشخصيات المرموقة في ذي قار يرتبط برئيس الوزراء لمتابعة إعمار المحافظة.
وأعلنت طهران أن وزيري خارجية إيران محمد جواد ظريف والعراق فؤاد حسين أكدا خلال اجتماع عقد بينهما السبت سعي بلديهما إلى التصدي لأي محاولات ترمي للمساس بعلاقاتهما الثنائية.
انتهاك سيادة البلاد
وذكرت الخارجية الإيرانية في بيان لها أن ظريف دان خلال اللقاء الذي عقد في طهران الغارات الجوية الأمريكية الأخيرة التي استهدفت فصائل عراقية موالية لإيران في منطقة البوكمال السورية عند حدود العراق، مشددا على أنها تشكل انتهاكا لسيادة البلاد.
كما أشار ظريف، حسب البيان، إلى أن "بعض الهجمات والحوادث الأخيرة داخل العراق قد يكون الهدف منها تقويض علاقات العراق مع إيران وأمن واستقرار هذا البلد"، لافتا إلى ضرورة أن تحاسب الحكومة العراقية المسئولية عن هذه التطورات.
إجراءات أمنية
وقال الكاظمي خلال جلسة المجلس الوزاري للأمن الوطني، إن "الإجراءات الأمنية المتخذة لحماية المواطنين والمتظاهرين والقطاعات الإجتماعية وهناك تعليمات واضحة منذ اليوم الأول لتشكيل الحكومة أهمية حماية المتظاهرين".
السلاح الحي
وأضاف: "لن نقبل بقمع أي تظاهرة وسنحاسب كل من يتجاوز على المتظاهرين ولدينا توجيهات وأوامر عسكرية واضحة جدا بعدم استخدام السلاح الحي بمواجهة التظاهرات".
وأشار رئيس الحكومة العراقية إلى أن "حكومته انبثقت من وضع خاص ويجب ألا نكرر الأخطاء السابقة، وعلى الأجهزة الأمنية القيام بإجراءاتها في حماية نفسها واعتقال كل من يعتدي على الأجهزة الأمنية أو الحق العام".
وتابع الكاظمي: "تم منح اللجنة التحقيقية العليا أسبوعا واحدا لكشف الحقائق لما جرى في الأيام الأخيرة في مدينة الناصرية، كما اتخذنا قرار إقالة المحافظ لكي نبعث رسالة إلى أهلنا في ذي قار بأننا جادون في تحقيق الحلول".
جدير بالذكر أن مجموعات من المتظاهرين أحرقت امس السبت بوابة مبنى ديوان محافظة ذي قار، مشيرة إلى سماع إطلاق نار قرب مبنى المحافظة، حيث يتجمع مئات المحتجين الشبان.
وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قرر الجمعـة الماضية ، تكليف عبد الغني الاسدي بمهام محافظ ذي قار، بالاضافة الى تشكيل مجلس تحقيقي بالأحداث الأخيرة ومحاسبة المقصرين، ومجلس استشاري من الشخصيات المرموقة في ذي قار يرتبط برئيس الوزراء لمتابعة إعمار المحافظة.
وأعلنت طهران أن وزيري خارجية إيران محمد جواد ظريف والعراق فؤاد حسين أكدا خلال اجتماع عقد بينهما السبت سعي بلديهما إلى التصدي لأي محاولات ترمي للمساس بعلاقاتهما الثنائية.
انتهاك سيادة البلاد
وذكرت الخارجية الإيرانية في بيان لها أن ظريف دان خلال اللقاء الذي عقد في طهران الغارات الجوية الأمريكية الأخيرة التي استهدفت فصائل عراقية موالية لإيران في منطقة البوكمال السورية عند حدود العراق، مشددا على أنها تشكل انتهاكا لسيادة البلاد.
كما أشار ظريف، حسب البيان، إلى أن "بعض الهجمات والحوادث الأخيرة داخل العراق قد يكون الهدف منها تقويض علاقات العراق مع إيران وأمن واستقرار هذا البلد"، لافتا إلى ضرورة أن تحاسب الحكومة العراقية المسئولية عن هذه التطورات.
