مجلس الوزراء: رسوم الشهر العقاري لم يطرأ عليها أي تغيير
أكد المستشار نادر سعد المتحدث بإسم مجلس الوزراء، أن رسوم الشهر العقاري لم يطرأ عليها أي تغيير، لافتًا إلى أن هناك حديث عن تخفيض أو تقسيط نسبة 2.5% قيمة التصرفات العقارية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "علي مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسي بقناة "صدى البلد: أنه في حالة بيع الشقة مرتين في العام سيكون رسم التسجيل في المرة الثانية 1%.
ولفت إلي أن ضريبة الـ2.5% قيمة التصرفات العقارية معقولة ومطبقة في معظم دول العالم، مشيرًا إلي أن وزارة المالية المنوطة بتحصيل نسبة الـ2.5%.
وأشار إلي أن الحكومة مستعدة للنظر في تسلسل ملكية العقار للتسهيل علي المواطنين، وتعديلات قانون الشهر العقاري ستراعي المواطنين ولن تكون هناك إجراءات صعبة.
وأكد أنه بدءًا من غد لن يتم سؤال من يريد تسجيل شقته عن رسوم الـ2.5% قيمة التصرفات العقارية، موضحًا أنه لن يتم ربط دفع قيمة التصرفات العقارية بالتسجيل في الشهر العقاري.
وأشار إلي أنه سيتم تقديم مشروع قانون لمجلس النواب عن مادة واحدة لإرجاء نفاذ قانون التسجيل العقاري نهاية العام الجاري.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لبحث ملف التسجيل في الشهر العقاري، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمستشار عمر مروان، وزير العدل.
حضر الاجتماع محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، وعدد من مسئولي الجهات المعنية، وشارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ورضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية.
وشهد الاجتماع الاتفاق على أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون لمجلس النواب بتعديل على القانون رقم 186 لسنة 2020، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946، بتنظيم الشهر العقاري، بما يعطى لمجلس الوزراء إرجاء نفاذ هذا القانون حتى نهاية ديسمبر المقبل 2021.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هدف الدولة الأول مصلحة المواطنين والتيسير عليهم، لافتأً إلى أن إرجاء نفاذ هذا القانون حتى نهاية العام الجاري، سيتيح الفرصة للتعاون مع البرلمان في طرح بعض الأفكار للتيسير على المواطنين والتحفيز على التسجيل، وعلى رأسها فصل سداد ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل العقاري، وتوصيل المرافق.
وأوضح مدبولي أن نحو 95% من عقاراتنا في مصر غير مسجلة، والحكومة تأمل في قيام جميع المواطنين بتسجيل عقاراتهم، بهدف تحصين الملكيات، والحفاظ عليها، لذا ستعمل الحكومة من جانبها على تيسير إجراءات التسجيل العقاري.
من جانبه أوضح المستشار عمر مروان، وزير العدل، خلال الاجتماع، أن خطوة التسجيل في الشهر العقاري، تهدف إلى حصر الثروة العقارية، وعمل هوية لكل عقار، والتوسع المخطط لأماكن البناء، إلى جانب العمل على تأمين ملكية المواطنين، وتعظيم الاستفادة منها، فضلاً عن ضبط وتأمين وتنشيط السوق العقاري، وفي نفس الوقت القضاء على البناء غير المرخص والعشوائيات.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "علي مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسي بقناة "صدى البلد: أنه في حالة بيع الشقة مرتين في العام سيكون رسم التسجيل في المرة الثانية 1%.
ولفت إلي أن ضريبة الـ2.5% قيمة التصرفات العقارية معقولة ومطبقة في معظم دول العالم، مشيرًا إلي أن وزارة المالية المنوطة بتحصيل نسبة الـ2.5%.
وأشار إلي أن الحكومة مستعدة للنظر في تسلسل ملكية العقار للتسهيل علي المواطنين، وتعديلات قانون الشهر العقاري ستراعي المواطنين ولن تكون هناك إجراءات صعبة.
وأكد أنه بدءًا من غد لن يتم سؤال من يريد تسجيل شقته عن رسوم الـ2.5% قيمة التصرفات العقارية، موضحًا أنه لن يتم ربط دفع قيمة التصرفات العقارية بالتسجيل في الشهر العقاري.
وأشار إلي أنه سيتم تقديم مشروع قانون لمجلس النواب عن مادة واحدة لإرجاء نفاذ قانون التسجيل العقاري نهاية العام الجاري.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لبحث ملف التسجيل في الشهر العقاري، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمستشار عمر مروان، وزير العدل.
حضر الاجتماع محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، وعدد من مسئولي الجهات المعنية، وشارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ورضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية.
وشهد الاجتماع الاتفاق على أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون لمجلس النواب بتعديل على القانون رقم 186 لسنة 2020، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946، بتنظيم الشهر العقاري، بما يعطى لمجلس الوزراء إرجاء نفاذ هذا القانون حتى نهاية ديسمبر المقبل 2021.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هدف الدولة الأول مصلحة المواطنين والتيسير عليهم، لافتأً إلى أن إرجاء نفاذ هذا القانون حتى نهاية العام الجاري، سيتيح الفرصة للتعاون مع البرلمان في طرح بعض الأفكار للتيسير على المواطنين والتحفيز على التسجيل، وعلى رأسها فصل سداد ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل العقاري، وتوصيل المرافق.
وأوضح مدبولي أن نحو 95% من عقاراتنا في مصر غير مسجلة، والحكومة تأمل في قيام جميع المواطنين بتسجيل عقاراتهم، بهدف تحصين الملكيات، والحفاظ عليها، لذا ستعمل الحكومة من جانبها على تيسير إجراءات التسجيل العقاري.
من جانبه أوضح المستشار عمر مروان، وزير العدل، خلال الاجتماع، أن خطوة التسجيل في الشهر العقاري، تهدف إلى حصر الثروة العقارية، وعمل هوية لكل عقار، والتوسع المخطط لأماكن البناء، إلى جانب العمل على تأمين ملكية المواطنين، وتعظيم الاستفادة منها، فضلاً عن ضبط وتأمين وتنشيط السوق العقاري، وفي نفس الوقت القضاء على البناء غير المرخص والعشوائيات.
