النائب وحيد قرقر يطالب بعدالة التوزيع فى إنشاء الطرق
قال وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات، إن كلا من الجهاز المركزى للتعمير وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لهما دور فاعل في عملية التطوير في مصر، إلا أن هناك تشابك في بعض الأعمال التي تتم.
واستشهد بواقعة في دائرته بلقاس بمحافظة الدقهلية، حيث تم تنفيذ الطريق الدولى الساحلى مع رافد جمصة منذ أكثر من ١٥ عام، وشابهم عيوب صارخة، قبل التسليم الفعلى لهم.
جاء ذلك خلال كلمته اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة بيان وزير الإسكان الذى سبق وألقاه أمام الجلسة العامة للبرلمان، حول موقف تنفيذ الوزارة برنامج الحكومة، وذلك بحضور ممثلي الجهاز المركزى للتعمير وهيئة المجتمعات العمرانية.
وأضاف قرقر،" مازلنا حتى الآن نسعى ما بين وزارتى الإسكان والنقل لتحديد ولاية أي منهما على الطريق.
وأشار إلى ان "ما عرضه مسئولو وزارة الإسكان، من أرقام وخطط، جيدة جدا، ولكن علينا أن ندقق فيها، وتحديد آلية تنفيذ المشروعات، ومدى التنسيق في ذلك بين الحهات".
كما شدد على ضرورة وجود عدالة في التوزيع بشأن خطط وتنفيذ المشروعات، حتى يستفيد ويتمتع كل المواطنين في ربوع مصر بمشروعات الطرق والكبارى وليس المجتمعات العمرانية الجديدة.
كما أشار إلى ضرورة الانتهاء من مشروع الطريق الدائرى ببلقاس، لاسيما أنه تم الانتهاء من الدراسات اللازمة من جانب وزارتي الإسكان والنقل.
وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم ، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومــة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، بحضور وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد .
وتحظر المادة "2" من القانون، القيام بعمليات الدم إلا في مركز متخصص ثابت أو متنقل يعد لذلك بعد الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون آخر، ولا يصرف هذا الترخيص إلا للجهات الحكومية وغير الحكومية التي يدخل في اختصاصها القيام بعمليات الدم، ويجب أن تتوافر في المركز المواصفات والاشتراطات التي يصدر بها قرارا من الوزير المختص.
ووفقا للمادة "3"، يؤدي طالب الترخيص رسم فحص لا يجاوز عشرين ألف جنيه حال تقديم الطلب، وعند الترخيص يحصل رسم لا يجاوز مائة ألف جنيه، كما يحصل رسم لا يجاوز خمسين ألف جنيه عند تجديد الترخيص، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم، ويعفى من أداء هذه الرسوم الجهات الحكومية، وتحدد اللائحة التنفيذية بيانات وإجراءات تقديم طلب الترخيص وتجديده، ومواعيد البت فيه والتظلم من القرار الصادر بشأنه.
وأشار تقرير لجنة الصحة ، إلى أن مشروع القانون حقق المعادلة الصعبة في فتح آفاق مستقبلية للاكتفاء الذاتي كمشروع قومى ثم التصدير للبلازما سواء في حالتها كمادة خام أم في صورة مشتقاتها كمستحضرات حيوية بكافة أنواعها أو بعض منها، ومن حيث ضرورة إعادة تنظيم طرق جمع وتخزين الدم ومركباته وبين تجميع البلازما وتصنيع مشتقاتها وتسفيرها ثم إعادتها في صورة مستحضرات حيوية واستيرادها وتصديرها كمادة خام أو في أي مرحلة من مراحل التصنيع.
وأوضح التقرير، أنه انطلاقًا من حرص القيادة السياسية بالاهتمام بالمشروع القومى للاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما والاستعانة بالخبرات والتجارب الدولية ذات الصلة مع أهمية الشراكة مع الشركاء الدوليين ذوى الخبرة والتكنولوجيا المتقدمة في كافة جوانب هذا المجال.
وذكرت اللجنة، أن تبنى المشروع يعد أمنا قوميا، حيث بمناظرة الواقع لا يوجد في الشرق الأوسط أية مصانع لمشتقات الدم سوى في دولتي إيران وإسرائيل، لذا فإن من الأهمية تبنى هذا المشروع لتغطية احتياجاتنا من هذه المشتقات حتى تمتلك الدولة أمنها القومى بل وأمن الدول العربية جميعًا، مع ضرورة الاستعانة والاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال.
واستشهد بواقعة في دائرته بلقاس بمحافظة الدقهلية، حيث تم تنفيذ الطريق الدولى الساحلى مع رافد جمصة منذ أكثر من ١٥ عام، وشابهم عيوب صارخة، قبل التسليم الفعلى لهم.
جاء ذلك خلال كلمته اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة بيان وزير الإسكان الذى سبق وألقاه أمام الجلسة العامة للبرلمان، حول موقف تنفيذ الوزارة برنامج الحكومة، وذلك بحضور ممثلي الجهاز المركزى للتعمير وهيئة المجتمعات العمرانية.
وأضاف قرقر،" مازلنا حتى الآن نسعى ما بين وزارتى الإسكان والنقل لتحديد ولاية أي منهما على الطريق.
وأشار إلى ان "ما عرضه مسئولو وزارة الإسكان، من أرقام وخطط، جيدة جدا، ولكن علينا أن ندقق فيها، وتحديد آلية تنفيذ المشروعات، ومدى التنسيق في ذلك بين الحهات".
كما شدد على ضرورة وجود عدالة في التوزيع بشأن خطط وتنفيذ المشروعات، حتى يستفيد ويتمتع كل المواطنين في ربوع مصر بمشروعات الطرق والكبارى وليس المجتمعات العمرانية الجديدة.
كما أشار إلى ضرورة الانتهاء من مشروع الطريق الدائرى ببلقاس، لاسيما أنه تم الانتهاء من الدراسات اللازمة من جانب وزارتي الإسكان والنقل.
وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم ، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومــة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، بحضور وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد .
وتحظر المادة "2" من القانون، القيام بعمليات الدم إلا في مركز متخصص ثابت أو متنقل يعد لذلك بعد الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون آخر، ولا يصرف هذا الترخيص إلا للجهات الحكومية وغير الحكومية التي يدخل في اختصاصها القيام بعمليات الدم، ويجب أن تتوافر في المركز المواصفات والاشتراطات التي يصدر بها قرارا من الوزير المختص.
ووفقا للمادة "3"، يؤدي طالب الترخيص رسم فحص لا يجاوز عشرين ألف جنيه حال تقديم الطلب، وعند الترخيص يحصل رسم لا يجاوز مائة ألف جنيه، كما يحصل رسم لا يجاوز خمسين ألف جنيه عند تجديد الترخيص، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم، ويعفى من أداء هذه الرسوم الجهات الحكومية، وتحدد اللائحة التنفيذية بيانات وإجراءات تقديم طلب الترخيص وتجديده، ومواعيد البت فيه والتظلم من القرار الصادر بشأنه.
وأشار تقرير لجنة الصحة ، إلى أن مشروع القانون حقق المعادلة الصعبة في فتح آفاق مستقبلية للاكتفاء الذاتي كمشروع قومى ثم التصدير للبلازما سواء في حالتها كمادة خام أم في صورة مشتقاتها كمستحضرات حيوية بكافة أنواعها أو بعض منها، ومن حيث ضرورة إعادة تنظيم طرق جمع وتخزين الدم ومركباته وبين تجميع البلازما وتصنيع مشتقاتها وتسفيرها ثم إعادتها في صورة مستحضرات حيوية واستيرادها وتصديرها كمادة خام أو في أي مرحلة من مراحل التصنيع.
وأوضح التقرير، أنه انطلاقًا من حرص القيادة السياسية بالاهتمام بالمشروع القومى للاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما والاستعانة بالخبرات والتجارب الدولية ذات الصلة مع أهمية الشراكة مع الشركاء الدوليين ذوى الخبرة والتكنولوجيا المتقدمة في كافة جوانب هذا المجال.
وذكرت اللجنة، أن تبنى المشروع يعد أمنا قوميا، حيث بمناظرة الواقع لا يوجد في الشرق الأوسط أية مصانع لمشتقات الدم سوى في دولتي إيران وإسرائيل، لذا فإن من الأهمية تبنى هذا المشروع لتغطية احتياجاتنا من هذه المشتقات حتى تمتلك الدولة أمنها القومى بل وأمن الدول العربية جميعًا، مع ضرورة الاستعانة والاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال.
