تعرف على اختصاصات مجلس مراقبة عمليات الدم

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على اختصاصات مجلس مراقبة عمليات الدم بمشروع قانون تنظيم نقل الدم والبلازما وتصنيعها.

وتنص المادة (7) من مشروع القانون على أنه يختص مجلس مراقبة عمليات الدم بما يلي:

1-    الإشراف الفني على مراكز الدم، والتفتيش على استيفاء هذه المراكز للاشتراطات والمواصفات المقررة.

2-    توحيد أسلوب وطريقة العمل والمواد المستخدمة في مراكز الدم دون تقييد أغراض البحث العلمي.

3-    إنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية مرتبطة بجميع مراكز الدم وهيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد لبيان مقدار ما تم تجميعه وما تم صرفه والمخزون المتاح لدى جميع المراكز.

4-    تقييم البحوث الفنية المتعلقة بالنواحي المتصلة بعمليات الدم، وتقييم أعمال مراكز الدم المرخص بها سنوياً مع عدم الإخلال بحرية البحث العلمي.

5-    وضع المواصفات والاشتراطات الواجب توافرها في المراكز المختصة بعمليات الدم.

6-    وضع قواعد تحديد وصرف مكافآت المتبرعين وأثمان الدم ومركباته ومشتقاته.

7-    مراجعة لوائح عمليات الدم وتطويرها.

8-    إعداد اللائحة الداخلية لمجلس مراقبة عمليات الدم ونظام العمل بها ويصدر بهذه اللائحة قرار من الوزير المختص.

وفي ذات السياق نفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، تصدير البلازما للخارج قبل تحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيرة إلى إتاحة التسفير مؤقتا للتصنيع لدى الغير بهدف الإرجاع مرة أخرى.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.

وقالت: التوجهات الرئاسية تقضي بعدم التصدير إلا بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي، ويمكن التصدير (التسفير) إذا كان بهدف التصنيع.

ووافقت الوزيرة خلال الجلسة على النص في المادة 2 من مشروع القانون، بحيث يكون التصدير بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنشاء 8 مراكز كنواة وبصدد إنشاء مصنعين.

وكان النائب محمد بدراوي، عضو المجلس، طالب بأهمية النص صراحة على ألا يكون التصدير إلا بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي.

كما طالب بألا يصرف ترخيص للقيام بعمليات الدم إلا للجهات الحكومية مع حذف "غير الحكومية" من النص المقترح.