رفض دعوى فرض الحراسة القضائية على نقابة الصحفيين
قضت محكمة القضاء الإدراي في مجلس الدولة، برفض الدعاوى المقامة من شوقي البربري المحامي بالنقض، وكيلاً عن الصحفي عصام إبراهيم أبو النجا، والتي طالب فيها بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصحفيين.
واختصم الطعن رقم 32309 لسنة 75 قضائية، كلا من نقيب الصحفيين ورئيس لجنة الانتخابات بالنقابة، بصفتهم القانونية.
وقالت الدعوى إن الطاعن اتجه إلى نقابة الصحفيين لإدراج اسمه ضمن كشوف المرشحين، إلا أن نقابة الصحفيين رفضت ذلك رغم حصول الطالب على الأحكام النهائية والباتة في أحكام كانت مدرجة عليه.
وأضافت الدعوى أن نقابة الصحفيين رفضت تنفيذ تلك الأحكام القضائية الصادرة من قضائنا العادل والشامخ وضربت بتلك الأحكام عرض الحائط بل وتحاول الإسراع في إجراء انتخابات النقابة يوم 5 مارس الجاري غير عابئه بما قررة قضاؤنا الشامخ، وذلك بعدم تنفيذ الأحكام الباته والنهائية وقامت برفع قضايا وهمية ضد الصحفيين مما يعد اهدار للمال العام، وكذا صرف مبالغ مالية لغير المستحقين.
وفى سياق متصل قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق، رفض الدعاوى المقامة لإلغاء انتخابات التجديد النصفى لمجلس إدارة نقابة الصحفيين، والتي من المقرر إجراؤها يوم ٥ مارس المقبل بسبب فيروس كورونا.
وحصلت " فيتو" على مذكرة الدفاع المقدمة لمحكمة القضاء الإدارى من الممثل القانونى لنقابة الصحفيين، في الدعاوى المقامة لوقف إجراء انتخابات نقابة الصحفيين بسبب فيروس كورونا.
المذكرة
وتضمنت المذكرة، الطلب بالحكم أصليًا برفض كافة الدعاوى المقامة وإلزام رافعها بالمصروفات، ومن باب الاحتياط تحديد ميعاد مناسب لإجراء الانتخابات لدرء مخاطر فيروس كورونا مع حفظ المراكز القانونية وسلامة كافة الإجراءات التى اتخذتها النقابة إعمالا لصحيح قانون النقابة.
الدفاع
وأسست النقابة دفاعها، علي أن مجلس نقابة الصحفيين نقيبًا وأعضاءً حريصون على صحة الزملاء أعضاء الجمعية العمومية في مواجهة تفشي فيروس كورونا، إلا أن هذا الحرص يتصادم مع قانون نقابة الصحفيين رقم ٧٦ لسنة١٩٧٠.
كما ذكرت، أن النقابة قامت بعمل كافة الاجراءات اللازمة لإجراء العملية الانتخابية، وأعلنت كشوف المرشحين النهائية ، وأصبح هناك مراكز قانونية مستقرة لكل مرشح، إلا أن هناك عقبة أساسية لاستكمال هذا العمل الديمقراطي تتمثل في فيروس كورونا ، لذلك قام مجلس النقابة باستطلاع راي قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وكان رد القسم ان هذا الأمر من اختصاص وزارة الصحة، وورد للنقابة رد الطب الوقائي لوزارة الصحة الذي انتهي لضرورة تأجيل الانتخابات بميعاد آخر حتى يكون قد انحسر فيروس كورونا .
حضور الممثل القانوني
وحضر الممثل القانونى للنقابة ومقيمو الدعاوى، وأبدى كل منهم دفاعه وسادت مناقشة بين الخصوم يديرها رئيس المحكمة، ويستمع لجميع وجهات النظر تمهيدًا للفصل فيها إما بالحكم أو التأجيل.
ومن المفترض أن تنظر المحكمة الدعويين في الشق المستعجل وتصدر حكمها نهاية الجلسة، وإذا لم يتسع الوقت لذلك، أو لم تكتمل الرؤية النهائية للدعويين سواء من اكتمال المستندات وإعلان الخصوم وغيرها من المبادئ القانونية الواجب توافرها في الدعاوى القضائية أمام مجلس الدولة ، سيتم إرجاء الفصل فيها لحين انتهاء المحكمة من نظرهما وتحضيرهما تمهيدًا للفصل فيهما، وتُحدد جلسة خاصة خلال أسبوع للنطق بالحكم في الدعويين بالشق المستعجل، أي قبل ميعاد عقد انتخابات نقابة الصحفيين المزمع عقدها ٥ مارس المقبل .
القضاء الإداري
ويصدر حكم غير نهائي من محكمة القضاء الإدارى الدرجة الأول قابل للطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا .
وذكرت إحدى الدعاوى والتي حملت رقم ٣٣٣٨١ لسنة ٧٥ ، اختصمت نقيب الصحفيين بصفته، أن إجراء الانتخابات فى هذا التوقيت يعرض أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لخطر الإصابة بفيروس كورونا، حيث إن مبنى نقابة الصحفيين لا يتسع لعدة آلاف من الصحفيين، ولهذا يتم عمل سرادق فى شارع عبد الخالق ثروت حتى يتم استيعاب جموع الصحفيين، ورفضت وزارة الصحة إقامة السرادق حرصاً على سلامة الصحفيين.
كما ذكرت الدعوى الأخرى المقامة من أحد الصحفيين، أنه تقدم بأوراق ترشحه لإدراج اسمه ضمن كشوف المرشحين لكن اللجنة المشرفة على الانتخابات رفضت ذلك .
يذكر أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، انتهت في الطلبين المقدمين من نقيب الصحفيين والمجلس الأعلى للإعلام ، حول إمكانية تأجيل انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين المزمع عقدها في 5 مارس المقبل من عدمه، إلى عدم ملاءمة نظر الفتوى، لوجود دعوى قضائية تطالب بإلغاء الانتخابات أمام القضاء الإداري.
واختصم الطعن رقم 32309 لسنة 75 قضائية، كلا من نقيب الصحفيين ورئيس لجنة الانتخابات بالنقابة، بصفتهم القانونية.
وقالت الدعوى إن الطاعن اتجه إلى نقابة الصحفيين لإدراج اسمه ضمن كشوف المرشحين، إلا أن نقابة الصحفيين رفضت ذلك رغم حصول الطالب على الأحكام النهائية والباتة في أحكام كانت مدرجة عليه.
وأضافت الدعوى أن نقابة الصحفيين رفضت تنفيذ تلك الأحكام القضائية الصادرة من قضائنا العادل والشامخ وضربت بتلك الأحكام عرض الحائط بل وتحاول الإسراع في إجراء انتخابات النقابة يوم 5 مارس الجاري غير عابئه بما قررة قضاؤنا الشامخ، وذلك بعدم تنفيذ الأحكام الباته والنهائية وقامت برفع قضايا وهمية ضد الصحفيين مما يعد اهدار للمال العام، وكذا صرف مبالغ مالية لغير المستحقين.
وفى سياق متصل قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق، رفض الدعاوى المقامة لإلغاء انتخابات التجديد النصفى لمجلس إدارة نقابة الصحفيين، والتي من المقرر إجراؤها يوم ٥ مارس المقبل بسبب فيروس كورونا.
وحصلت " فيتو" على مذكرة الدفاع المقدمة لمحكمة القضاء الإدارى من الممثل القانونى لنقابة الصحفيين، في الدعاوى المقامة لوقف إجراء انتخابات نقابة الصحفيين بسبب فيروس كورونا.
المذكرة
وتضمنت المذكرة، الطلب بالحكم أصليًا برفض كافة الدعاوى المقامة وإلزام رافعها بالمصروفات، ومن باب الاحتياط تحديد ميعاد مناسب لإجراء الانتخابات لدرء مخاطر فيروس كورونا مع حفظ المراكز القانونية وسلامة كافة الإجراءات التى اتخذتها النقابة إعمالا لصحيح قانون النقابة.
الدفاع
وأسست النقابة دفاعها، علي أن مجلس نقابة الصحفيين نقيبًا وأعضاءً حريصون على صحة الزملاء أعضاء الجمعية العمومية في مواجهة تفشي فيروس كورونا، إلا أن هذا الحرص يتصادم مع قانون نقابة الصحفيين رقم ٧٦ لسنة١٩٧٠.
كما ذكرت، أن النقابة قامت بعمل كافة الاجراءات اللازمة لإجراء العملية الانتخابية، وأعلنت كشوف المرشحين النهائية ، وأصبح هناك مراكز قانونية مستقرة لكل مرشح، إلا أن هناك عقبة أساسية لاستكمال هذا العمل الديمقراطي تتمثل في فيروس كورونا ، لذلك قام مجلس النقابة باستطلاع راي قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وكان رد القسم ان هذا الأمر من اختصاص وزارة الصحة، وورد للنقابة رد الطب الوقائي لوزارة الصحة الذي انتهي لضرورة تأجيل الانتخابات بميعاد آخر حتى يكون قد انحسر فيروس كورونا .
حضور الممثل القانوني
وحضر الممثل القانونى للنقابة ومقيمو الدعاوى، وأبدى كل منهم دفاعه وسادت مناقشة بين الخصوم يديرها رئيس المحكمة، ويستمع لجميع وجهات النظر تمهيدًا للفصل فيها إما بالحكم أو التأجيل.
ومن المفترض أن تنظر المحكمة الدعويين في الشق المستعجل وتصدر حكمها نهاية الجلسة، وإذا لم يتسع الوقت لذلك، أو لم تكتمل الرؤية النهائية للدعويين سواء من اكتمال المستندات وإعلان الخصوم وغيرها من المبادئ القانونية الواجب توافرها في الدعاوى القضائية أمام مجلس الدولة ، سيتم إرجاء الفصل فيها لحين انتهاء المحكمة من نظرهما وتحضيرهما تمهيدًا للفصل فيهما، وتُحدد جلسة خاصة خلال أسبوع للنطق بالحكم في الدعويين بالشق المستعجل، أي قبل ميعاد عقد انتخابات نقابة الصحفيين المزمع عقدها ٥ مارس المقبل .
القضاء الإداري
ويصدر حكم غير نهائي من محكمة القضاء الإدارى الدرجة الأول قابل للطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا .
وذكرت إحدى الدعاوى والتي حملت رقم ٣٣٣٨١ لسنة ٧٥ ، اختصمت نقيب الصحفيين بصفته، أن إجراء الانتخابات فى هذا التوقيت يعرض أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لخطر الإصابة بفيروس كورونا، حيث إن مبنى نقابة الصحفيين لا يتسع لعدة آلاف من الصحفيين، ولهذا يتم عمل سرادق فى شارع عبد الخالق ثروت حتى يتم استيعاب جموع الصحفيين، ورفضت وزارة الصحة إقامة السرادق حرصاً على سلامة الصحفيين.
كما ذكرت الدعوى الأخرى المقامة من أحد الصحفيين، أنه تقدم بأوراق ترشحه لإدراج اسمه ضمن كشوف المرشحين لكن اللجنة المشرفة على الانتخابات رفضت ذلك .
يذكر أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، انتهت في الطلبين المقدمين من نقيب الصحفيين والمجلس الأعلى للإعلام ، حول إمكانية تأجيل انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين المزمع عقدها في 5 مارس المقبل من عدمه، إلى عدم ملاءمة نظر الفتوى، لوجود دعوى قضائية تطالب بإلغاء الانتخابات أمام القضاء الإداري.
