تسليم 12953 بوليصة تأمين تكافلي للعمالة غير المنتظمة في البحيرة
واصل وزير القوى العاملة محمد سعفان، جولاته الميدانية للمحافظات، حيث قام بزيارة لمحافظة البحيرة، في إطار مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للاهتمام ورعاية ومساندة العمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين لرعايتهم اجتماعيا وصحيًا وتأمينيًا ، وتنفيذ خطة كاملة لرعاية هذه الفئة من خلال إنشاء قاعدة بيانات سليمة.
وفي هذا الإطار قام الوزير ومحافظ البحيرة اللواء هشام آمنة بتسليم 12953 بوليصة تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية تغطى الوفاة، والعجز الكلى المستديم والجزئي، منها 11967 للعمالة غير المنتظمة و1889 لـ صغار الصيادين،وذلك بحضور نهال بلبع نائب المحافظ، وحازم الأشموني السكرتير العام للمحافظة، عزت عمران وكيل وزارة القوى العاملة للتشغيل وسوق العمل، والسيد إبراهيم الخطيب مديرية القوي العاملة بالمحافظة، والقيادات التنفيذية بالمحافظة والقوي العاملة .
وقال الوزير فى مستهل كلمته :إن الدولة المصرية وقيادتها السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي هي التي توجه بتقديم الدعم لكل فئات المجتمع ومنها العمالة المصرية بشكل عام، والعمالة غير المنتظمة والصيادين بشكل خاص، هدفها مصلحة المواطن بالتعاون بين الجهاز الإداري للدولة في مختلف القطاعات.
وأوضح الوزير أن الفكرة الرئيسية التي بلورت حولها الوزارة وثيقة التأمين التكافلية لفئات العمالة غير المنتظمة والصيادين، هي حماية هؤلاء من المخاطر التي يواجهونها في محيط عملهم، بمختلف القطاعات، وتوفير الأمان لأسرهم في حالات الإصابة أوالعجز أو الوفاة، وصولا للرعاية الكاملة لتلك الفئات من مختلف الجوانب اجتماعيا وصحيا وشمولهم في مظلة الحماية التأمينية للدولة.
وأكد سعفان أن كل أجهزة الدولة تسعى جاهدة لتوفير حياة كريمة بالتعاون والتنسيق فيما بينها، كلا في الجزء الخاص به والقطاع الذي يتناوله.
وأشار الوزير إلي أن الدولة المصرية مستهدفة من الداخل والخارج من قبل العديد من المشككين والمغرضين من ورائهم دول أخرى تمولهم بالأفكار المسمومة، مشددا علي ضرورة أن يكون عمال مصر خط الدفاع الأول عن الدولة المصرية مأوانا وملاذنا الأول والأخير في كل الأزمات والمحن.
وقال : إنه مما لا شك فيه أن الدولة في الست سنوات الأخيرة حققت مزيداَ من الإنجازات يمكن وصفها بالإعجاز الذي لا تقدر على تحقيقه أي دولة أخرى غيرها خاصة في ظل جائحة كورونا، مشددا علي أن سبب هذا الإعجاز أبناء مصر الترس الرئيسي في عجلة تنميتها المستدامة.
من جانبه أشار اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة إلي أن الوزارة ومديرية القوي العاملة قدمت شهادات أمان للعمالة غير المنتظمة المسجلة فيها بلغت ٣٧١١ شهادة بإجمالى مليون و ٨٥٥ ألف جنيه من خلال قاعدة بيانات مكتملة عنها شملت كافة بياناتهم، كما قامت باستخراج ٣٢ ألف شهادة قياس مستوى المهارة، وقدمت منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بلغت ٤٣ مليوناً و٥٠٠ ألف جنيه لـ ١٠٣٥٠ عاملا، ورعاية صحية لـ ٣٠ حالة لإجراء عمليات جراحية بإجمالى ١٢٠ ألف جنيه، فضلا عن توفير ٤٠٠ فرصة عمل لتلك الفئة.
وأوضح المحافظ أن الوزارة أولت اهتماما خاصا بذوي القدرات تقديرا لشخصهم، ووفرت لهم فرص عمل لائقة مناسبة لاعاقتهم ، وتراعي معايير العمل الدولية، كما عملت على التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وأثرها على الفرد والمجتمع.
وفي نفس السياق أكد السيد الخطيب مدير المديرية دور القوى العاملة في تقديم الدعم والحماية والاستقرار للعمالة غير المنتظمة والصيادين وذوي القدرات، في ظل اهتمام وتوجيهات القيادة السياسية والرئيس السيسي.
وأشار إلي أن المديرية تقدم منحا للرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئات باستمرار على مدار العام، وشمولهم تحت مظلة الحماية التي تقدمها الدولة المصرية لأبنائهم من العمالة غير المنتظمة والصيادين تبلورت في وثيقة تأمين لحمايتهم وحماية أسرهم في حالات العجز الكلى أو الجزئي وحالات الوفاة يصل التعويض التي تقدمه ١٠٠ ألف جنيه.
وفي هذا الإطار قام الوزير ومحافظ البحيرة اللواء هشام آمنة بتسليم 12953 بوليصة تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية تغطى الوفاة، والعجز الكلى المستديم والجزئي، منها 11967 للعمالة غير المنتظمة و1889 لـ صغار الصيادين،وذلك بحضور نهال بلبع نائب المحافظ، وحازم الأشموني السكرتير العام للمحافظة، عزت عمران وكيل وزارة القوى العاملة للتشغيل وسوق العمل، والسيد إبراهيم الخطيب مديرية القوي العاملة بالمحافظة، والقيادات التنفيذية بالمحافظة والقوي العاملة .
وقال الوزير فى مستهل كلمته :إن الدولة المصرية وقيادتها السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي هي التي توجه بتقديم الدعم لكل فئات المجتمع ومنها العمالة المصرية بشكل عام، والعمالة غير المنتظمة والصيادين بشكل خاص، هدفها مصلحة المواطن بالتعاون بين الجهاز الإداري للدولة في مختلف القطاعات.
وأوضح الوزير أن الفكرة الرئيسية التي بلورت حولها الوزارة وثيقة التأمين التكافلية لفئات العمالة غير المنتظمة والصيادين، هي حماية هؤلاء من المخاطر التي يواجهونها في محيط عملهم، بمختلف القطاعات، وتوفير الأمان لأسرهم في حالات الإصابة أوالعجز أو الوفاة، وصولا للرعاية الكاملة لتلك الفئات من مختلف الجوانب اجتماعيا وصحيا وشمولهم في مظلة الحماية التأمينية للدولة.
وأكد سعفان أن كل أجهزة الدولة تسعى جاهدة لتوفير حياة كريمة بالتعاون والتنسيق فيما بينها، كلا في الجزء الخاص به والقطاع الذي يتناوله.
وأشار الوزير إلي أن الدولة المصرية مستهدفة من الداخل والخارج من قبل العديد من المشككين والمغرضين من ورائهم دول أخرى تمولهم بالأفكار المسمومة، مشددا علي ضرورة أن يكون عمال مصر خط الدفاع الأول عن الدولة المصرية مأوانا وملاذنا الأول والأخير في كل الأزمات والمحن.
وقال : إنه مما لا شك فيه أن الدولة في الست سنوات الأخيرة حققت مزيداَ من الإنجازات يمكن وصفها بالإعجاز الذي لا تقدر على تحقيقه أي دولة أخرى غيرها خاصة في ظل جائحة كورونا، مشددا علي أن سبب هذا الإعجاز أبناء مصر الترس الرئيسي في عجلة تنميتها المستدامة.
من جانبه أشار اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة إلي أن الوزارة ومديرية القوي العاملة قدمت شهادات أمان للعمالة غير المنتظمة المسجلة فيها بلغت ٣٧١١ شهادة بإجمالى مليون و ٨٥٥ ألف جنيه من خلال قاعدة بيانات مكتملة عنها شملت كافة بياناتهم، كما قامت باستخراج ٣٢ ألف شهادة قياس مستوى المهارة، وقدمت منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بلغت ٤٣ مليوناً و٥٠٠ ألف جنيه لـ ١٠٣٥٠ عاملا، ورعاية صحية لـ ٣٠ حالة لإجراء عمليات جراحية بإجمالى ١٢٠ ألف جنيه، فضلا عن توفير ٤٠٠ فرصة عمل لتلك الفئة.
وأوضح المحافظ أن الوزارة أولت اهتماما خاصا بذوي القدرات تقديرا لشخصهم، ووفرت لهم فرص عمل لائقة مناسبة لاعاقتهم ، وتراعي معايير العمل الدولية، كما عملت على التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وأثرها على الفرد والمجتمع.
وفي نفس السياق أكد السيد الخطيب مدير المديرية دور القوى العاملة في تقديم الدعم والحماية والاستقرار للعمالة غير المنتظمة والصيادين وذوي القدرات، في ظل اهتمام وتوجيهات القيادة السياسية والرئيس السيسي.
وأشار إلي أن المديرية تقدم منحا للرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئات باستمرار على مدار العام، وشمولهم تحت مظلة الحماية التي تقدمها الدولة المصرية لأبنائهم من العمالة غير المنتظمة والصيادين تبلورت في وثيقة تأمين لحمايتهم وحماية أسرهم في حالات العجز الكلى أو الجزئي وحالات الوفاة يصل التعويض التي تقدمه ١٠٠ ألف جنيه.
