الري: 5 آلاف جنيه الحد الأقصى لرسوم ترخيص ماكينات الري على الترع الرئيسية
أثارت المادة 38 من قانون الموارد المائية والري الجديد الجدل بين
أوساط المزارعين بعد ما أشيع عن إقرارها رسوما مالية تصل إلى 5000 جنيه على تصريح
ماكينات رفع مياه الري على الترع والمساقي وهو ما نفته وزارة الري في بيان لها
أمس.
قانون الري الجديد
وأوضح المهندس شحتة إبراهيم رئيس مصلحة الري بوزارة الموارد المائية والري أن أن المادة 38 من القانون الجديد تقر رسوم على وضع ماكينات لرفع المياه من الترع الرئيسية فقط وهي العابرة للزمامات والقرى ولييس على المساقي الفرعية التي تتواجد داخل أراضي المزارعين.
رسوم ماكينات الري
وأكد إبراهيم في تصريحات لفيتو أن القانون لم يقرر قيمة ثابته للرسوم المفروضة على اصدار تراخيص ماكينات الري على الترع الرئيسية ، فالحد الأقصى للرسوم هو 5000 جنيه بينما تختلف قيمة رسوم الترخيص وفقا لاعتبارات متعددة تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
وتنص المادة (38) من مشروع قانون الموارد المائية: "لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أي آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية) أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجري نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات، سواء لأغراض الري أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر".
وتضيف المادة: " ويصدر الترخيص لمدة لا تزيد على خمس سنوات قابلة للتجديد وبعد أداء رسم ترخيص بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك".".
قانون الري الجديد
وأوضح المهندس شحتة إبراهيم رئيس مصلحة الري بوزارة الموارد المائية والري أن أن المادة 38 من القانون الجديد تقر رسوم على وضع ماكينات لرفع المياه من الترع الرئيسية فقط وهي العابرة للزمامات والقرى ولييس على المساقي الفرعية التي تتواجد داخل أراضي المزارعين.
رسوم ماكينات الري
وأكد إبراهيم في تصريحات لفيتو أن القانون لم يقرر قيمة ثابته للرسوم المفروضة على اصدار تراخيص ماكينات الري على الترع الرئيسية ، فالحد الأقصى للرسوم هو 5000 جنيه بينما تختلف قيمة رسوم الترخيص وفقا لاعتبارات متعددة تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
وتنص المادة (38) من مشروع قانون الموارد المائية: "لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أي آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية) أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجري نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات، سواء لأغراض الري أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر".
وتضيف المادة: " ويصدر الترخيص لمدة لا تزيد على خمس سنوات قابلة للتجديد وبعد أداء رسم ترخيص بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك".".
