نائب ينتقد قلة عدد مواد قانون عمليات الدم ويطالب بتعديل اسمه
قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة
حقوق الإنسان بمجلس النواب، أتعجب من إصرار الحكومة على تقديم قانونين في منتهى
الأهمية لا علاقة لهم بعض، أحدهم يضع مصر في مصاف الدولة المتقدمة في استخلاص
البلازما، وهو مشروع قومي يحتاج إلى اهتمام وتوضيح كاف، وقانون آخر يتعلق بمشتقات
وتجميع الدم.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة الصحة بشأن مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.
واضاف أبو العلا، انتظرنا 61 عاما لكي يتعدل ذلك القانون، وللأسف تأتي الحكومة لتختصره في 6 مواد، متعجبا من ذلك، " يعنى مستنى 61 سنة علشان الحكومة تقدم القانون فى 6 مواد"
وتابع: هناك من يجلسون على المقاهي بجوار المستشفيات يتاجرون في الدم، يحتاجون إلى نصوص أكثر ردعا، والمواد الواردة لا تنظم ذلك بشكل كاف، مطالبا بفصل القانونين وإعطاء الوقت الجيد للدراسة.
واستطرد: الطامة الكبرى في مسمى القانون الحالي، بـ"عمليات الدم"، والقامات العلمية كلها في القاعة تدرك أنه لا وجود لما يسمى بـ"عمليات الدم"، حيث يوجد في دول العالم بمسميات أخرى تتعلق بوضوح بنقل الدم، وعند ترجمته للشركات المتعاملة معنا في العالم سوف يكون له مسمى تانى.
وتابع أنه وإذا أصرت الحكومة على دمج قانونين في قانون واحد، أطالب بتغيير المسمى على الأقل، ليصبح اسمه قانون تنظيم إجراءات تنظيم تجميع الدم.
واختتم: يجب أن نحصل على قانون يليق بأهمية إجراءات نقل وتوزيع الدم، وأن يكون هناك اهتمام بموضوع البلازما واستيرادها وتصديرها.
اظهار ألبوم
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة الصحة بشأن مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.
واضاف أبو العلا، انتظرنا 61 عاما لكي يتعدل ذلك القانون، وللأسف تأتي الحكومة لتختصره في 6 مواد، متعجبا من ذلك، " يعنى مستنى 61 سنة علشان الحكومة تقدم القانون فى 6 مواد"
وتابع: هناك من يجلسون على المقاهي بجوار المستشفيات يتاجرون في الدم، يحتاجون إلى نصوص أكثر ردعا، والمواد الواردة لا تنظم ذلك بشكل كاف، مطالبا بفصل القانونين وإعطاء الوقت الجيد للدراسة.
واستطرد: الطامة الكبرى في مسمى القانون الحالي، بـ"عمليات الدم"، والقامات العلمية كلها في القاعة تدرك أنه لا وجود لما يسمى بـ"عمليات الدم"، حيث يوجد في دول العالم بمسميات أخرى تتعلق بوضوح بنقل الدم، وعند ترجمته للشركات المتعاملة معنا في العالم سوف يكون له مسمى تانى.
وتابع أنه وإذا أصرت الحكومة على دمج قانونين في قانون واحد، أطالب بتغيير المسمى على الأقل، ليصبح اسمه قانون تنظيم إجراءات تنظيم تجميع الدم.
واختتم: يجب أن نحصل على قانون يليق بأهمية إجراءات نقل وتوزيع الدم، وأن يكون هناك اهتمام بموضوع البلازما واستيرادها وتصديرها.
