عضو تشريعية النواب تكشف مصير تطبيق قانون الشهر العقارى بعد 6 مارس

قالت عبلة الهوارى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب إن البرلمان سيعيد المداولة مرة أخرى حول قانون الشهر العقارى بسبب التعديلات المقدمة على القانون سواء تعديل حزب مستقبل وطن الأغلبية البرلمانية أو التعديلات التي قدمت من أحزاب وأطراف آخرى. 

أضافت عضو تشريعية النواب لـ"فيتو": التعديلات على المادة 35 فى القانون توضح ان التعديلات تعرض على هيئة مكتب المجلس وبعدها تحول إلى اللجان المختصة بهذا الشأن.

استطردت: حدث ذلك من قبل فى قانون الجمعيات الأهلية، عندما عاد للبرلمان مرة أخرى وأعيد المداولة وتم أخذ مقترحات وزارة التضامن حينها مشيرة إلى أن تأجيل التطبيق يصدر به قرار لحين الدراسة مرة أخرى.



ووفقا لبيان مصلحة الشهر العقاري حول موعد تطبيق التعديلات الجديدة وفق القانون 186 لسنة 2020 تنتهي المهلة الانتقالية التي نص عليها القانون بـ 6 أشهر يوم الجمعة الموافق 6 مارس ليبدأ من السبت التالي له 7 مارس تنفيذ القانون الحالي.

وأعلن النائب أشرف رشاد، رئيس الأغلبية بمجلس النواب، عن تقدم الهيئة البرلمانية للحزب، بمقترح بشأن تعديل بعض أحكام قانون الشهر العقاري، اليوم لهيئة المكتب في مجلس النواب.

وأوضح أن الحزب اقترح مد فترة السماح للتسجيل حتى أول يناير 2022 لحين التوصل إلى إجراءات يسيرة على المواطن.



أشار خلال لقائه ببرنامج على مسئوليتي إلى أن المقترح تضمن تقسيط نسبة الـ 2.5% ضريبة التصرفات العقارية، وذلك من شأنه أن يحفظ حق الدولة في تحصيل الضريبة، وتيسر على المواطن إجراءات التسجيل، إضافة إلى تخفيض النسبة حتى 1.5% في حالة تم التصرف في العقار أكثر من مرة خلال ذات العام.

ولفت إلى ضرورة مناقشة وزارة المالية قبل التقدم بمقترح لتخفيض نسبة ضريبة التصرفات العقارية، مضيفًا أن الـ 1% لنقابة المحامين فرضتها الجمعية العمومية للنقابة، وليس لها نص قانوني، لهذا من المتوقع إسقاط هذا الرسم، إلا أنه لا يزال محل دراسة حاليًا.

أضاف أنه من الممكن أن يتم مناقشته هذا الأسبوع، لافتًا إلى أن هيئة المكتب بالمجلس ستتفهم أهمية الموقف وتحيل مقترح الحزب للمناقشة في الجلسة العامة.