ضياء رشوان يصل مجلس الدولة لحضور قضية وقف انتخابات الصحفيين
وصل ضياء رشوان نقيب الصحفيين منذ قليل، إلى مقر مجلس الدولة بالدقي، وذلك بعد انتهاء المحكمة من نظر دعاوى وقف الانتخابات، منتظرًا بقاعة القضاء الإدارى ، ورفعت المحكمة الجلسة ويتداول القضاة بغرفة المداولة، في انتظار صدور حكم في الشق المستعجل للدعاوى.
المذكرة
وتضمنت المذكرة، الطلب بالحكم أصليًا برفض كافة الدعاوى المقامة وإلزام رافعها بالمصروفات، ومن باب الاحتياط تحديد ميعاد مناسب لإجراء الانتخابات لدرء مخاطر فيروس كورونا مع حفظ المراكز القانونية وسلامة كافة الاجراءات التى اتخذتها النقابة إعمالا لصحيح قانون النقابة.
وأسست النقابة دفاعها، علي أن مجلس نقابة الصحفيين نقيبًا وأعضاءًا حريصون علي صحة الزملاء أعضاء الجمعية العمومية في مواجهة تفشي فيروس كورونا، إلا أن هذا الحرص يتصادم مع قانون نقابة الصحفيين رقم ٧٦ لسنة١٩٧٠ .
كما ذكرت ، أن النقابة قامت بكافة الاجراءات اللازمة لإجراء العملية الانتخابية ،واعلنت كشوف المرشحين النهائية ، وأصبح هناك مراكز قانونية مستقرة لكل مرشح ، إلا أن هناك عقبة أساسية لاستكمال هذا العمل الديمقراطي تتمثل في فيروس كورونا ، لذلك قام مجلس النقابة باستطلاع راي قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ، وكان رد القسم ان هذا الأمر من اختصاص وزارة الصحة ، وورد للنقابة رد الطب الوقائي لوزارة الصحة الذي انتهي لضرورة تأجيل الانتخابات بميعاد آخر حتي يجون قد انحسر فيروس كورونا .
وذكرت إحدي الدعاوى والتي حملت رقم ٣٣٣٨١ لسنة ٧٥ ،واختصمت نقيب الصحفيين بصفته ، أن إجراء الانتخابات فى هذا التوقيت يعرض أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لخطر الإصابة بفيروس كورونا حيث أن مبنى نقابة الصحفيين لا يتسع لعدة آلاف من الصحفيين ، و لهذا يتم إنشاء سرادق فى شارع عبد الخالق ثروت حتى يتم استيعاب جموع الصحفيين ، ورفضت وزارة الصحة إقامة السرادق حرصاً على سلامة الصحفيين.
كما ذكرت الدعوى الأخري المقامة من أحد الصحفيين ، أنه تقدم بأوراق ترشحه لإدراج اسمه ضمن كشوف المرشحين لكن اللجنة المشرفة علي الانتخابات رفضت ذلك .
يذكر أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، انتهت في الطلبين المقدمين من نقيب الصحفيين والمجلس الأعلى للإعلام ، حول إمكانية تأجيل انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين المزمع عقدها في 5 مارس المقبل من عدمه، الي عدم ملائمة نظر الفتوى، لوجود دعوى قضائية تطالب بإلغاء الانتخابات أمام القضاء الإدارى
المذكرة
وتضمنت المذكرة، الطلب بالحكم أصليًا برفض كافة الدعاوى المقامة وإلزام رافعها بالمصروفات، ومن باب الاحتياط تحديد ميعاد مناسب لإجراء الانتخابات لدرء مخاطر فيروس كورونا مع حفظ المراكز القانونية وسلامة كافة الاجراءات التى اتخذتها النقابة إعمالا لصحيح قانون النقابة.
وأسست النقابة دفاعها، علي أن مجلس نقابة الصحفيين نقيبًا وأعضاءًا حريصون علي صحة الزملاء أعضاء الجمعية العمومية في مواجهة تفشي فيروس كورونا، إلا أن هذا الحرص يتصادم مع قانون نقابة الصحفيين رقم ٧٦ لسنة١٩٧٠ .
كما ذكرت ، أن النقابة قامت بكافة الاجراءات اللازمة لإجراء العملية الانتخابية ،واعلنت كشوف المرشحين النهائية ، وأصبح هناك مراكز قانونية مستقرة لكل مرشح ، إلا أن هناك عقبة أساسية لاستكمال هذا العمل الديمقراطي تتمثل في فيروس كورونا ، لذلك قام مجلس النقابة باستطلاع راي قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ، وكان رد القسم ان هذا الأمر من اختصاص وزارة الصحة ، وورد للنقابة رد الطب الوقائي لوزارة الصحة الذي انتهي لضرورة تأجيل الانتخابات بميعاد آخر حتي يجون قد انحسر فيروس كورونا .
وذكرت إحدي الدعاوى والتي حملت رقم ٣٣٣٨١ لسنة ٧٥ ،واختصمت نقيب الصحفيين بصفته ، أن إجراء الانتخابات فى هذا التوقيت يعرض أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لخطر الإصابة بفيروس كورونا حيث أن مبنى نقابة الصحفيين لا يتسع لعدة آلاف من الصحفيين ، و لهذا يتم إنشاء سرادق فى شارع عبد الخالق ثروت حتى يتم استيعاب جموع الصحفيين ، ورفضت وزارة الصحة إقامة السرادق حرصاً على سلامة الصحفيين.
كما ذكرت الدعوى الأخري المقامة من أحد الصحفيين ، أنه تقدم بأوراق ترشحه لإدراج اسمه ضمن كشوف المرشحين لكن اللجنة المشرفة علي الانتخابات رفضت ذلك .
يذكر أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، انتهت في الطلبين المقدمين من نقيب الصحفيين والمجلس الأعلى للإعلام ، حول إمكانية تأجيل انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين المزمع عقدها في 5 مارس المقبل من عدمه، الي عدم ملائمة نظر الفتوى، لوجود دعوى قضائية تطالب بإلغاء الانتخابات أمام القضاء الإدارى
