زغلول صيام يكتب: قانون الرياضة فيه زينب ووفاء وحسين والدليل رفع الأثقال!
أحد الرياضيين المخضرمين قال لي ذات يوم: (إياك أن تقول إن مشكلة الرياضة في مصر هي عدم وجود قانون ولكن الحق إننا نملك أفضل قانون على وجه البسيطة ولكن لا يتم احترامه) .
أصبحت على قناعة بذلك ولم أعد ألخص أزمة الرياضة المصرية في القانون ولكن اختراق القانون وعدم احترامه لدرجة لم يعد السكوت عليها أمرا مقبولا .
كل يوم يتم اختراق القانون في شتى المناسبات وعلى حسب الهوى للدرجة التي تجعلني متشائما في إصلاح رياضي حقيقي .
كثرت اللجان في عدد كبير من الهيئات الرياضية رغم أن القانون واضح وصريح وهو تشكيل لجنة من المدير المالي والمدير التنفيذي لإدارة هيئة رياضية لمدة حددها المشرع لحين إجراء انتخابات.
رفع الأثقال
رغم كثرة اللجان وتعددها في الهيئات الرياضية إلا أن اختراق القانون واضح وصريح في موضوع رفع الأثقال ويؤكد أن القانون فيه زينب ووفاء وحسين!
رئيس الاتحاد الذي في عهده تم تدمير رياضة رفع الأثقال بعد ظهور العديد من حالات المنشطات كانت سببا في إيقاف الاتحاد لمدة عامين وينتظر عامين أخرين بعد ظهور 7 حالات جديدة وبعد تجميد الاتحاد وحله لم يجدوا أفضل منه لرئاسة اللجنة التي من المفترض أن تدير!
"حد يسلفني عقله" حتى أستطيع أن أستوعب ما يحدث .. "بلاش دي" هناك أيضا في الاتحاد حكم بات ونهائي من محكمة التسوية الرياضية التابعة للجنة الأولمبية ببطلان الانتخابات التي أفرزت المجلس الذي تم تجميده ورغم ذلك هناك حالة إصرار غريبة على تمسك اللجنة الأولمبية بالكابتن محمود كمال محجوب رئيس الاتحاد السابق ورئيس اللجنة الحالي (وعلى فكرة ليس لدي أدنى خصومة مع الكابتن محمود كمال ولم أدخل اتحاد الأثقال منذ عام 2000).
وهل عندما نختار لجنة لإدارة هيئة رياضية لابد أن تنطبق الشروط على المختارين أم أن الأمر يخضع للهوي؟
المستشار حسين فتحي رجل كان عضو مجلس إدارة اتحاد اليد وكان حارس مرمى لأحد أندية الدوري الممتاز ولا تنطبق عليه شروط الترشيح للاتحاد ورغم ذلك تم اختياره لعضوية لجنة إدارة الاتحاد.
وليس المستشار حسين فتحي وحده ولكن هناك حالة الدكتورة وفاء موسي التي تشغل منصب مدير عام في وزارة الشباب والرياضة والقانون يمنع ترشح موظفي الوزارة في جميع الهيئات الرياضية رغم كامل الاحترام والتقدير للدكتورة وفاء.
"نقول كمان ولا كفاية؟".. اعتقد أن الصورة واضحة لا لبس فيها وأن العيب ليس في القانون ولكن احترامه هو الأزمة والحقيقة أن تعديل بند أو بنود ليس مبررا لترك الساحة الرياضية بدون رابط أو ضابط.
"هو احنا لو فعلنا القانون في اتحاد الكرة مش كان زمان هناك اتحاد منتخب ولا تحكمات فيفا ولا لجان ولا يحزنون؟.. لست متفائلا بما يحدث على الساحة الرياضية التي أصبحت مثل الغابة.. الكبير يأكل فيها الصغير والقوي يأكل الضعيف وهكذا.
لله الامر من قبل ومن بعد ومازالت فضائيات الرياضة مشغولة بالقضايا التافهة.
أصبحت على قناعة بذلك ولم أعد ألخص أزمة الرياضة المصرية في القانون ولكن اختراق القانون وعدم احترامه لدرجة لم يعد السكوت عليها أمرا مقبولا .
كل يوم يتم اختراق القانون في شتى المناسبات وعلى حسب الهوى للدرجة التي تجعلني متشائما في إصلاح رياضي حقيقي .
كثرت اللجان في عدد كبير من الهيئات الرياضية رغم أن القانون واضح وصريح وهو تشكيل لجنة من المدير المالي والمدير التنفيذي لإدارة هيئة رياضية لمدة حددها المشرع لحين إجراء انتخابات.
رفع الأثقال
رغم كثرة اللجان وتعددها في الهيئات الرياضية إلا أن اختراق القانون واضح وصريح في موضوع رفع الأثقال ويؤكد أن القانون فيه زينب ووفاء وحسين!
رئيس الاتحاد الذي في عهده تم تدمير رياضة رفع الأثقال بعد ظهور العديد من حالات المنشطات كانت سببا في إيقاف الاتحاد لمدة عامين وينتظر عامين أخرين بعد ظهور 7 حالات جديدة وبعد تجميد الاتحاد وحله لم يجدوا أفضل منه لرئاسة اللجنة التي من المفترض أن تدير!
"حد يسلفني عقله" حتى أستطيع أن أستوعب ما يحدث .. "بلاش دي" هناك أيضا في الاتحاد حكم بات ونهائي من محكمة التسوية الرياضية التابعة للجنة الأولمبية ببطلان الانتخابات التي أفرزت المجلس الذي تم تجميده ورغم ذلك هناك حالة إصرار غريبة على تمسك اللجنة الأولمبية بالكابتن محمود كمال محجوب رئيس الاتحاد السابق ورئيس اللجنة الحالي (وعلى فكرة ليس لدي أدنى خصومة مع الكابتن محمود كمال ولم أدخل اتحاد الأثقال منذ عام 2000).
وهل عندما نختار لجنة لإدارة هيئة رياضية لابد أن تنطبق الشروط على المختارين أم أن الأمر يخضع للهوي؟
المستشار حسين فتحي رجل كان عضو مجلس إدارة اتحاد اليد وكان حارس مرمى لأحد أندية الدوري الممتاز ولا تنطبق عليه شروط الترشيح للاتحاد ورغم ذلك تم اختياره لعضوية لجنة إدارة الاتحاد.
وليس المستشار حسين فتحي وحده ولكن هناك حالة الدكتورة وفاء موسي التي تشغل منصب مدير عام في وزارة الشباب والرياضة والقانون يمنع ترشح موظفي الوزارة في جميع الهيئات الرياضية رغم كامل الاحترام والتقدير للدكتورة وفاء.
"نقول كمان ولا كفاية؟".. اعتقد أن الصورة واضحة لا لبس فيها وأن العيب ليس في القانون ولكن احترامه هو الأزمة والحقيقة أن تعديل بند أو بنود ليس مبررا لترك الساحة الرياضية بدون رابط أو ضابط.
"هو احنا لو فعلنا القانون في اتحاد الكرة مش كان زمان هناك اتحاد منتخب ولا تحكمات فيفا ولا لجان ولا يحزنون؟.. لست متفائلا بما يحدث على الساحة الرياضية التي أصبحت مثل الغابة.. الكبير يأكل فيها الصغير والقوي يأكل الضعيف وهكذا.
لله الامر من قبل ومن بعد ومازالت فضائيات الرياضة مشغولة بالقضايا التافهة.
