التمور السعودية تغزو السوق المصرية في رمضان
قال طارق ياسين، نائب رئيس شعبة التسالى
والمقالى بالغرفة التجارية، إن التمور السعودية انتشرت فى الاسواق المصرية مؤخرا
واصبح لها سوق ورائجة لدى بعض الفئات.
وأوضح نائب رئيس الشعبة ان إنتاجية مصر من التمور مرتفعة وجودتها عالية جدا لكن وجود التمور السعودية في السوق المصري نوع من التغيير والاختلاف وتلقى قبولا لدى البعض.
وأشار إلى أن التمر السعودى أغلى من المصري لكنه مطلوب فى الفترة الأخيرة وأصبح له سوق ومنتشر، ويناسب الطبقات المتوسطة فيما فوقها.
ويوجد في المملكة العربية السعودية نحو 123300 مزرعة تحتوي على 31 مليون نخلة، وتنتج 1.5 مليون طن من التمور سنويا ما يجعل المملكة تنتج 17% من إنتاج التمور في العالم لتحتل المرتبة الثانية عالميا.
وتعمل المملكة على رفع جودة إنتاج التمور لاسيما بعد اعتمادها علامة التمور السعودية، ووجود 157 مصنعا لإنتاج يعتمد تلك العلامة، وتنتج تلك المصانع التمور بأشكالها منها التمريات والحلويات التي تدخل التمور كمكون أساسي فيها.
وتصدر المملكة 12% من إنتاجها الحالي وتسعى إلى رفع قيمة صادرات التمور من حوالي 900 مليون ريال في 2020 إلى 2.5 مليار ريال في 2025، وهو ما يتطلب جهودا تسويقية أكبر.
ويبلغ إجمالى إنتاج مصر من التمور يبلغ 1,7 مليون طن سنويا من حوالى 15 مليون نخلة تتمركز فى أسوان والوادى الجديد والواحات البحرية وسيوة والبحيرة والشرقية، ويبلغ إنتاجنا حوالى 18% من الإنتاج العالمى.
فيما واصلت وزارة الزراعة حملات توعية لمزارعي النخيل من ناحية الإنتاج والتداول والتسويق، مرورا بمنظومة الفرز والتعبئة والتى يقوم بها الحجر الزراعى المصرى، خاصة بمناطق واحة سيوة بمحافظة مطروح، وواحة الخارجة، وواحة الداخلة بمحافظه الوادي الجديد، والواحات البحرية بمحافظة الجيزة، للتوسع فى زراعة نخيل البلح للأنواع التصديرية الشهيرة التى تلقى رواجًا في الأسواق العالمية.
ووضعت منظومة جديدة لتطوير سلسلة القيمة المضافة للتمور فى مصر وتحسين قدرات المزارعين والتجار ومصانع ومصنعى التمور ذو الأحجام الصغيرة والمتوسطة لتحسين كمية ونوعية سلسلة قيمة التمور فى مصر، الذى يعطى اهتماما خاصا لإنشاء تجمع الأصول الوراثية من أصناف التمور المصرية.
وأن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميا فى إنتاج التمور،والمنظومة الجديدة تستهدف العاملين بسلسلة التمور فى مصر، وهم المنتجين ومزارعى النخيل، والمصنعين "التعبئة والتغليف"، والتجار "تجار الجملة، وتجار القطاعى" والمصدرين والفئات المستهلكة للتمور، والنخالين وعمال مصانع التمور، والعمال، وكذلك الحرف اليدوية يتم تدريبهم من خلال خبراء محليين ودوليين، والمعاهد الوطنية للنخيل، وكذلك المعامل المرتبطة بالنخيل وكذلك المحطات الإقليمية الخاصة بمركز البحوث الزراعية، ومركز بحوث الصحراء والجامعات المصرية، والمعاهد الحكومية وغير الحكومية والمراكز التقنية للأعمال وغرف التجارة والمجلس التصديرى والجمعيات الزراعية.
وتابع التقرير أنه يجرى التوسع فى إنتاج 3 أصناف للتمور ذو إنتاجية عالية، منها زراعة نخيل البرحي تعطي إنتاجية عالية، وإنتاجية النخلة الواحدة تتراوح ما بين 200 – 300 كيلوجرام، بينما تصل إنتاجية نخيل "المجدول" إلى 90 كيلو للنخلة الواحدة، رغم جودة نوعيتها من ناحية "الطعم"، حيث لا تتجاوز قدرة الفرد تناول "تمرتين" فقط، وتتصف أيضا أصناف "الصقعى" بزيادة نسبة السكريات بها مقارنة بالأصناف التجارية الأخرى من الأنواع المصرية من النخيل.
وأوضح نائب رئيس الشعبة ان إنتاجية مصر من التمور مرتفعة وجودتها عالية جدا لكن وجود التمور السعودية في السوق المصري نوع من التغيير والاختلاف وتلقى قبولا لدى البعض.
وأشار إلى أن التمر السعودى أغلى من المصري لكنه مطلوب فى الفترة الأخيرة وأصبح له سوق ومنتشر، ويناسب الطبقات المتوسطة فيما فوقها.
ويوجد في المملكة العربية السعودية نحو 123300 مزرعة تحتوي على 31 مليون نخلة، وتنتج 1.5 مليون طن من التمور سنويا ما يجعل المملكة تنتج 17% من إنتاج التمور في العالم لتحتل المرتبة الثانية عالميا.
وتعمل المملكة على رفع جودة إنتاج التمور لاسيما بعد اعتمادها علامة التمور السعودية، ووجود 157 مصنعا لإنتاج يعتمد تلك العلامة، وتنتج تلك المصانع التمور بأشكالها منها التمريات والحلويات التي تدخل التمور كمكون أساسي فيها.
وتصدر المملكة 12% من إنتاجها الحالي وتسعى إلى رفع قيمة صادرات التمور من حوالي 900 مليون ريال في 2020 إلى 2.5 مليار ريال في 2025، وهو ما يتطلب جهودا تسويقية أكبر.
ويبلغ إجمالى إنتاج مصر من التمور يبلغ 1,7 مليون طن سنويا من حوالى 15 مليون نخلة تتمركز فى أسوان والوادى الجديد والواحات البحرية وسيوة والبحيرة والشرقية، ويبلغ إنتاجنا حوالى 18% من الإنتاج العالمى.
فيما واصلت وزارة الزراعة حملات توعية لمزارعي النخيل من ناحية الإنتاج والتداول والتسويق، مرورا بمنظومة الفرز والتعبئة والتى يقوم بها الحجر الزراعى المصرى، خاصة بمناطق واحة سيوة بمحافظة مطروح، وواحة الخارجة، وواحة الداخلة بمحافظه الوادي الجديد، والواحات البحرية بمحافظة الجيزة، للتوسع فى زراعة نخيل البلح للأنواع التصديرية الشهيرة التى تلقى رواجًا في الأسواق العالمية.
ووضعت منظومة جديدة لتطوير سلسلة القيمة المضافة للتمور فى مصر وتحسين قدرات المزارعين والتجار ومصانع ومصنعى التمور ذو الأحجام الصغيرة والمتوسطة لتحسين كمية ونوعية سلسلة قيمة التمور فى مصر، الذى يعطى اهتماما خاصا لإنشاء تجمع الأصول الوراثية من أصناف التمور المصرية.
وأن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميا فى إنتاج التمور،والمنظومة الجديدة تستهدف العاملين بسلسلة التمور فى مصر، وهم المنتجين ومزارعى النخيل، والمصنعين "التعبئة والتغليف"، والتجار "تجار الجملة، وتجار القطاعى" والمصدرين والفئات المستهلكة للتمور، والنخالين وعمال مصانع التمور، والعمال، وكذلك الحرف اليدوية يتم تدريبهم من خلال خبراء محليين ودوليين، والمعاهد الوطنية للنخيل، وكذلك المعامل المرتبطة بالنخيل وكذلك المحطات الإقليمية الخاصة بمركز البحوث الزراعية، ومركز بحوث الصحراء والجامعات المصرية، والمعاهد الحكومية وغير الحكومية والمراكز التقنية للأعمال وغرف التجارة والمجلس التصديرى والجمعيات الزراعية.
وتابع التقرير أنه يجرى التوسع فى إنتاج 3 أصناف للتمور ذو إنتاجية عالية، منها زراعة نخيل البرحي تعطي إنتاجية عالية، وإنتاجية النخلة الواحدة تتراوح ما بين 200 – 300 كيلوجرام، بينما تصل إنتاجية نخيل "المجدول" إلى 90 كيلو للنخلة الواحدة، رغم جودة نوعيتها من ناحية "الطعم"، حيث لا تتجاوز قدرة الفرد تناول "تمرتين" فقط، وتتصف أيضا أصناف "الصقعى" بزيادة نسبة السكريات بها مقارنة بالأصناف التجارية الأخرى من الأنواع المصرية من النخيل.
