خريطة البلطجية في مصر.. القاهرة تتصدر القائمة.. 2011 حتى 2015 سنوات الذروة.. وغياب الشرطة بعد 25 يناير سبب زيادة المعدلات
«نصف مليون بلطجي في مصر».. رقم صادم يكشف حجم الظاهرة التي كثيرا ما عانى منها قطاع كبير من المصريين.
سنوات الذروة
وبحسب الإحصائيات والمعلومات المتاحة، كانت الأعوام الثلاثة التي امتدت من العام 2011 وحتى 2015، فترة «ذروة البلطجة»، حيث انتشر البلطجية وفرضوا الإتاوات بشكل أصبح – وقتها – يشكل خطرًا كبيرًا على المجتمع، الأمر الذي دفع الأجهزة الأمنية للتحرك بشكل عاجل للتصدى لهذه الظاهرة والعمل على إيقافها.
في البداية أوضح اللواء على الدمرداش، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن «ظاهرة انتشار البلطجية وفارضي الإتاوات في الشارع المصري ظهرت وانتشرت بشكل كبير إبان ثورة يناير 2011، حيث استغلت العناصر الإجرامية ما حدث من تخريب وحرق المقار الشرطية وكونوا عصابات أطلقوا عليها تارة «لجان شعبية» تقف في الشوارع والحواري والمناطق وتفرض إتاوات على المارة.
واستمرت هذه الظاهرة حتى عام 2015 حتى نجح الرئيس عبد الفتاح السيسي في إعادة هيكلة مؤسسات الدولة وفرض سيطرة الدولة على جميع المحافظات.
الخريطة الجغرافية
وكشف «الدمرداش» خريطة «البلطجة في مصر»، مشيرًا إلى أنهم ينتشرون بشكل كبير في عدد كبير من محافظات الجمهورية تتقدمهم القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية ومحافظات الدلتا، وتنوعت جرائمهم ما بين فرض إتاوات وخطف مواطنين وسرقة سيارات وهتك عرض واغتصاب ومساومة المواطنين على أملاكهم والاستيلاء على أموالهم دون وجه وحق.
ومنذ عام 2011 وحتى وقتنا الحالي وصل عدد البلطجية وفارضي الإتاوات إلى ما يقرب من 550 ألف بلطجى منتشرين في محافظات الجمهورية تحت مسمى مسجل خطر.
وأضاف: المجتمع المصري في السنوات الـ 11 الأخيرة شهد 13 مليون قضية بلطجة منظورة أمام القضاء المصري، موضحا أن البلطجية ينحدرون من عائلات إجرامية اكتسبوا الخبرة بالوراثة، وهم في أكثر الأحوال مولودون لأب وأم مجرمين ويكونون مسجلين خطر فئة «أ»، ويتضمن نشاطهم الإجرامي فرض السيطرة ومقاومة السلطات بالسلاح ومهاجمة المواطنين.
مع الأخذ في الاعتبار أن الحالة الاقتصادية للمجرم تكون من أهم أسباب سلوكه طريق البلطجة، فكلما ساءت الأوضاع الاقتصادية ارتفعت معدلات انتشار الجريمة.
وتابع: العناصر الإجرامية التي ترتكب جرائم فرض الإتاوات لجأت إلى استخدام أدوات لارتكاب أعمالهم الإجرامية عبارة عن الدراجات النارية والأسلحة المسروقة من أقسام الشرطة، إلى جانب السلاح الأبيض بجميع أنواعه.
طرق المكافحة
وأهم طرق مكافحة جريمة فرض الإتاوات والبلطجة تتلخص في تطوير المحور الأمني، والذي يحتاج إلى عدة عوامل مهمة في مقدمتها تأهيل الفرد الأمني لاستخدام أجهزة التسليح والتدريب على استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا والأجهزة الحديثة لكشف الكذب والبصمات المختلفة، وتعقب المجرمين ووضع تشريعات وقوانين جديدة تنظم العملية الأمنية في مصر.
وأشار مساعد وزير الداخلية الأسبق، إلى أن «الفترة الحالية تشهد استقرارا أمنيا كبيرا حيث نجحت الأجهزة الأمنية في السيطرة على العناصر الإجرامية وملاحقتهم وضبطهم وتقديمهم للعدالة فأصبحوا معروفين ومسجلين في دفاتر وسجلات الوزارة ولا يستطيعون الهرب، وما يحدث يعتبر وقائع فردية وليس بالشكل المتعارف عليه.
بدوره.. قال اللواء مجدي الشاهد مساعد وزير الداخلية السابق: بعض المسجلين خطر يلجئون إلى استخدام ألقابهم كمسجلين لفرض الإتاوات وممارسة أعمال البلطجة على المواطنين، ويستغلون خوف المواطنين منهم كونهم معتادى الإجرام ومن المترددين على السجون لفرض سيطرتهم.
تصنيف البلطجية
وأضاف: لا يوجد عدد معين من الجرائم يندرج على أساسها الشخص لقائمة المسجلين خطر، إذ إن هناك متهمين يسجلون «شقى خطر» حال ارتكابهم أول جريمة، وآخرين يسجلون بعد ارتكاب عدة جرائم مثل السرقة وجرائم الأموال العامة، والمسجل خطر فئة «ج» وهى أقل مرتبة خطورة، إذا زاد نشاطه الإجرامى يتم رفعه إلى فئة «ب» أو «أ».
وإذا ثبت من التحريات وتقارير المتابعة الشهرية أنه توقف عن نشاطه الإجرامى يتم حذف اسمه من كشوف المسجلين خطر بعد اجتماع لجنة شئون الخطرين بمديرية الأمن والموافقة على القرار.
على الجانب الآخر قال ميشيل حليم، المحامي بالنقض: البلطجة وفرض الإتاوات على المواطنين عمل من أعمال الجريمة الخطرة جدًا، ولا يختلف عن الجرائم الإرهابية من حيث الخطر.
والبلطجة جريمة معاقب عليها طبقا لنص القانون رقم 10 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والخاص بمكافحة أعمال الشغب والبلطجة مادتين برقمى 375 مكرر و375 مكرر(أ)، وتتنوع العقوبة في قضايا البلطجة وفرض الإتاوات من الحبس إلى الإعدام وذلك حسب الفعل الإجرامي الصادر من الجاني وذلك لحماية المجتمع.
ومن جهتها أوضحت شيرين محفوظ، محامية جنائية، أن «من أعمال البلطجة وفرض الإتاوات أن تكون الأرواح رخيصة وأن تكون الأسلحة متاح استخدامها بشكل إجرامي، وعليه فإن الحبس لمدة لا تقل عن سنة إذا تم استعراض القوة أو مجرد التلويح بها، وتتضاعف العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا كان الفاعل أكثر من شخص.
وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان الجناة معهم حيوان مفترس أو قاوموا السلطات، وتصل العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة إذا نشأ عن ذلك الفعل الموصوف بالبلطجة موت أحد الأشخاص بسبق إصرار أو ترصد، ويمكن أن تكون العقوبة الإعدام إذا نتج عن أفعال البلطجة واقعة قتل متعمدة، وأيا ما كان يجوز للقاضي أن يحكم بعقوبة المراقبة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.
وتعد هذه العقوبات بالطبع رادعة، كما كان لها الأثر الأكبر في تراجع حدة البلطجة التي ازدادت بعد 2011.
نقلًا عن العدد الورقي...
سنوات الذروة
وبحسب الإحصائيات والمعلومات المتاحة، كانت الأعوام الثلاثة التي امتدت من العام 2011 وحتى 2015، فترة «ذروة البلطجة»، حيث انتشر البلطجية وفرضوا الإتاوات بشكل أصبح – وقتها – يشكل خطرًا كبيرًا على المجتمع، الأمر الذي دفع الأجهزة الأمنية للتحرك بشكل عاجل للتصدى لهذه الظاهرة والعمل على إيقافها.
في البداية أوضح اللواء على الدمرداش، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن «ظاهرة انتشار البلطجية وفارضي الإتاوات في الشارع المصري ظهرت وانتشرت بشكل كبير إبان ثورة يناير 2011، حيث استغلت العناصر الإجرامية ما حدث من تخريب وحرق المقار الشرطية وكونوا عصابات أطلقوا عليها تارة «لجان شعبية» تقف في الشوارع والحواري والمناطق وتفرض إتاوات على المارة.
واستمرت هذه الظاهرة حتى عام 2015 حتى نجح الرئيس عبد الفتاح السيسي في إعادة هيكلة مؤسسات الدولة وفرض سيطرة الدولة على جميع المحافظات.
الخريطة الجغرافية
وكشف «الدمرداش» خريطة «البلطجة في مصر»، مشيرًا إلى أنهم ينتشرون بشكل كبير في عدد كبير من محافظات الجمهورية تتقدمهم القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية ومحافظات الدلتا، وتنوعت جرائمهم ما بين فرض إتاوات وخطف مواطنين وسرقة سيارات وهتك عرض واغتصاب ومساومة المواطنين على أملاكهم والاستيلاء على أموالهم دون وجه وحق.
ومنذ عام 2011 وحتى وقتنا الحالي وصل عدد البلطجية وفارضي الإتاوات إلى ما يقرب من 550 ألف بلطجى منتشرين في محافظات الجمهورية تحت مسمى مسجل خطر.
وأضاف: المجتمع المصري في السنوات الـ 11 الأخيرة شهد 13 مليون قضية بلطجة منظورة أمام القضاء المصري، موضحا أن البلطجية ينحدرون من عائلات إجرامية اكتسبوا الخبرة بالوراثة، وهم في أكثر الأحوال مولودون لأب وأم مجرمين ويكونون مسجلين خطر فئة «أ»، ويتضمن نشاطهم الإجرامي فرض السيطرة ومقاومة السلطات بالسلاح ومهاجمة المواطنين.
مع الأخذ في الاعتبار أن الحالة الاقتصادية للمجرم تكون من أهم أسباب سلوكه طريق البلطجة، فكلما ساءت الأوضاع الاقتصادية ارتفعت معدلات انتشار الجريمة.
وتابع: العناصر الإجرامية التي ترتكب جرائم فرض الإتاوات لجأت إلى استخدام أدوات لارتكاب أعمالهم الإجرامية عبارة عن الدراجات النارية والأسلحة المسروقة من أقسام الشرطة، إلى جانب السلاح الأبيض بجميع أنواعه.
طرق المكافحة
وأهم طرق مكافحة جريمة فرض الإتاوات والبلطجة تتلخص في تطوير المحور الأمني، والذي يحتاج إلى عدة عوامل مهمة في مقدمتها تأهيل الفرد الأمني لاستخدام أجهزة التسليح والتدريب على استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا والأجهزة الحديثة لكشف الكذب والبصمات المختلفة، وتعقب المجرمين ووضع تشريعات وقوانين جديدة تنظم العملية الأمنية في مصر.
وأشار مساعد وزير الداخلية الأسبق، إلى أن «الفترة الحالية تشهد استقرارا أمنيا كبيرا حيث نجحت الأجهزة الأمنية في السيطرة على العناصر الإجرامية وملاحقتهم وضبطهم وتقديمهم للعدالة فأصبحوا معروفين ومسجلين في دفاتر وسجلات الوزارة ولا يستطيعون الهرب، وما يحدث يعتبر وقائع فردية وليس بالشكل المتعارف عليه.
بدوره.. قال اللواء مجدي الشاهد مساعد وزير الداخلية السابق: بعض المسجلين خطر يلجئون إلى استخدام ألقابهم كمسجلين لفرض الإتاوات وممارسة أعمال البلطجة على المواطنين، ويستغلون خوف المواطنين منهم كونهم معتادى الإجرام ومن المترددين على السجون لفرض سيطرتهم.
تصنيف البلطجية
وأضاف: لا يوجد عدد معين من الجرائم يندرج على أساسها الشخص لقائمة المسجلين خطر، إذ إن هناك متهمين يسجلون «شقى خطر» حال ارتكابهم أول جريمة، وآخرين يسجلون بعد ارتكاب عدة جرائم مثل السرقة وجرائم الأموال العامة، والمسجل خطر فئة «ج» وهى أقل مرتبة خطورة، إذا زاد نشاطه الإجرامى يتم رفعه إلى فئة «ب» أو «أ».
وإذا ثبت من التحريات وتقارير المتابعة الشهرية أنه توقف عن نشاطه الإجرامى يتم حذف اسمه من كشوف المسجلين خطر بعد اجتماع لجنة شئون الخطرين بمديرية الأمن والموافقة على القرار.
على الجانب الآخر قال ميشيل حليم، المحامي بالنقض: البلطجة وفرض الإتاوات على المواطنين عمل من أعمال الجريمة الخطرة جدًا، ولا يختلف عن الجرائم الإرهابية من حيث الخطر.
والبلطجة جريمة معاقب عليها طبقا لنص القانون رقم 10 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والخاص بمكافحة أعمال الشغب والبلطجة مادتين برقمى 375 مكرر و375 مكرر(أ)، وتتنوع العقوبة في قضايا البلطجة وفرض الإتاوات من الحبس إلى الإعدام وذلك حسب الفعل الإجرامي الصادر من الجاني وذلك لحماية المجتمع.
ومن جهتها أوضحت شيرين محفوظ، محامية جنائية، أن «من أعمال البلطجة وفرض الإتاوات أن تكون الأرواح رخيصة وأن تكون الأسلحة متاح استخدامها بشكل إجرامي، وعليه فإن الحبس لمدة لا تقل عن سنة إذا تم استعراض القوة أو مجرد التلويح بها، وتتضاعف العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا كان الفاعل أكثر من شخص.
وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان الجناة معهم حيوان مفترس أو قاوموا السلطات، وتصل العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة إذا نشأ عن ذلك الفعل الموصوف بالبلطجة موت أحد الأشخاص بسبق إصرار أو ترصد، ويمكن أن تكون العقوبة الإعدام إذا نتج عن أفعال البلطجة واقعة قتل متعمدة، وأيا ما كان يجوز للقاضي أن يحكم بعقوبة المراقبة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.
وتعد هذه العقوبات بالطبع رادعة، كما كان لها الأثر الأكبر في تراجع حدة البلطجة التي ازدادت بعد 2011.
نقلًا عن العدد الورقي...
