خبير: تحالف شركات السمسرة مع مستثمرين خليجيين يخدم الطروحات
قال باسم رضا، خبير أسواق المال: إنه لا يمكن القول أن هناك قطاعات بعينها فى البورصة حققت طفرة خلال العام الأول لكورونا، ولكن هناك انتقاء من بعض قطاعات لأسهم بعينها، فبالنسبة للقطاع العقارى حقق سهم المصرية للإسكان والمصريين بالخارج والمصرية للاستثمار العقارى طفرة بينما باقى الأسهم لم تستفد، وهناك بعض البنوك فى القطاع التى حققت طفرة بينما الباقى لم يستفد، وفى السياحة حقق جولدن كوست طفرة، كذلك الأمر بالنسبة للقطاع الغذائى، وحققت الإسكندرية للمطاحن طفرة والباقى لم يستفد.
وأضاف أنه لا زالت هناك حالة من الصمت بالنسبة الطروحات ولكن الجميع يترقب أى قرار للطروحات فالسوق به سيولة مناسبة وكذلك الأمر بالنسبة للمستثمرين الأجانب الذين ينتظرون أى قرار الطروحات خاصة الصناديق الأجنبية، لذلك لا بد من توفير وفرة من العروض والشركات المتاحة.
وتابع، أن الإجراءات التى تتم حاليًا والإجراءات التى تتخذها إدارة البورصة المصرية وسوق المال وبناءً على طلب المستثمرين، والتي استهدفت بشكل ما البنك التجارى الدولى والذى يشهد وسيشهد تعديلًا فى الوزن بالنسبة له حيث إنه على مدار سنوات يقود المؤشر الرئيسى بشكل غريب وغير مقبول، فإذا صعد تصعد البورصة وإذا هبط تنحدر معه وهو وضع غير مقبول، ولذلك فإن التعديلات الجديدة ستحقق التوازن نسبيا بحيث لن يتخطى التجارى الدولى٢٠% وهو وزنه النسبى المناسب له، ولذلك يمكن القول أننا على الطريق الصحيح أخيرا.
وأشار إلى أن لجوء بعض شركات السمسرة العاملة بالسوق المحلية لعقد شراكات مع نظراء لها بالخارج بهدف التوجه للعمل بأسواق المال العالمية، خطوة جيدة للغاية وتعد من أفضل الخطوات التى اتخذتها الشركات منذ فترة طويلة حيث أعلنت على سبيل المثال.. شركة «أصول للوساطة» مؤخرًا عن توقيع مذكرة تفاهم مبدئية لتأسيس شركة تداول بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومن المتوقع أن مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين، تعزز رغبتهما فى البدء بمفاوضات تؤدي إلى إبرام اتفاقية تعاون بينهما، سيتم بمقتضاها تمكين عملاء شركة أصول المحليين والأفراد من التداول على الأوراق المالية المتداولة فى بورصات أمريكا وآسيا وأوروبا بشكل قانونى وآمن.
وتابع: الهدف هو توسيع قاعدة العملاء وفتح أسواق جديدة، خاصة أن السوق الخليجية حققت طفرة مؤخرًا وبها قدر كبير للغاية من السيولة ويمكن الاستفادة بها فى مصر وخاصة مع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
وأضاف أنه لا زالت هناك حالة من الصمت بالنسبة الطروحات ولكن الجميع يترقب أى قرار للطروحات فالسوق به سيولة مناسبة وكذلك الأمر بالنسبة للمستثمرين الأجانب الذين ينتظرون أى قرار الطروحات خاصة الصناديق الأجنبية، لذلك لا بد من توفير وفرة من العروض والشركات المتاحة.
وتابع، أن الإجراءات التى تتم حاليًا والإجراءات التى تتخذها إدارة البورصة المصرية وسوق المال وبناءً على طلب المستثمرين، والتي استهدفت بشكل ما البنك التجارى الدولى والذى يشهد وسيشهد تعديلًا فى الوزن بالنسبة له حيث إنه على مدار سنوات يقود المؤشر الرئيسى بشكل غريب وغير مقبول، فإذا صعد تصعد البورصة وإذا هبط تنحدر معه وهو وضع غير مقبول، ولذلك فإن التعديلات الجديدة ستحقق التوازن نسبيا بحيث لن يتخطى التجارى الدولى٢٠% وهو وزنه النسبى المناسب له، ولذلك يمكن القول أننا على الطريق الصحيح أخيرا.
وأشار إلى أن لجوء بعض شركات السمسرة العاملة بالسوق المحلية لعقد شراكات مع نظراء لها بالخارج بهدف التوجه للعمل بأسواق المال العالمية، خطوة جيدة للغاية وتعد من أفضل الخطوات التى اتخذتها الشركات منذ فترة طويلة حيث أعلنت على سبيل المثال.. شركة «أصول للوساطة» مؤخرًا عن توقيع مذكرة تفاهم مبدئية لتأسيس شركة تداول بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومن المتوقع أن مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين، تعزز رغبتهما فى البدء بمفاوضات تؤدي إلى إبرام اتفاقية تعاون بينهما، سيتم بمقتضاها تمكين عملاء شركة أصول المحليين والأفراد من التداول على الأوراق المالية المتداولة فى بورصات أمريكا وآسيا وأوروبا بشكل قانونى وآمن.
وتابع: الهدف هو توسيع قاعدة العملاء وفتح أسواق جديدة، خاصة أن السوق الخليجية حققت طفرة مؤخرًا وبها قدر كبير للغاية من السيولة ويمكن الاستفادة بها فى مصر وخاصة مع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
