اليوم.. نظر دعاوى وقف انتخابات الصحفيين
تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد، عددًا من الدعاوى المقامة من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين والتى يطالبون فيها بوقف انتخابات نقابة الصحفيين بسبب فيروس كورونا وعدم إدراج اسم مرشحين ضمن كشوف المرشحين في الانتخابات.
واختصمت الطعون المقامة من عصام أبو النجا، صحفي بجريدة الأمة، والكاتب الصحفي سيد عباس نائب رئيس تحرير الجمهورية، وآخرين نقيب الصحفيين بصفته.
وذكر الطاعن في دعواه رقم 32309 لسنة 72 قضائية، أنه تقدم بطلب لإدراج اسمه ضمن كشوف المرشحين لكن اللجنة المشرفة على الانتخابات رفضت ذلك.
وذكر "عباس" فى دعواه التى حملت رقم ٣٣٣٨١ لسنة ٧٥، أن إجراء الانتخابات فى هذا التوقيت يعرِّض أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لخطر الإصابة بفيروس كورونا حيث إن مبنى نقابة الصحفيين لا يتسع لعدة آلاف من الصحفيين، ولهذا يتم عمل سرادق فى شارع عبد الخالق ثروت حتى يتم استيعاب جموع الصحفيين، ولهذا رفضت وزارة الصحة إقامة السرادق حرصًا على سلامة الصحفيين.
وتابع، أن رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارًا رقم ٢٧٠١ لسنة ٢٠٢٠ حيث تم منع التجمعات حفاظًا على سلامة المواطنين فى ظل جائحة كورونا.
يذكر أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، قررت في الطلبين المقدمين من نقيب الصحفيين والمجلس الأعلى للإعلام حول إمكانية تأجيل انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين المزمع عقدها في 5 مارس المقبل من عدمه، إلى عدم ملائمة نظر الفتوى، لوجود دعوى قضائية تطالب بإلغاء الانتخابات أمام القضاء الإداري.
وأرسل نقيب الصحفيين خطابًا إلى رئيس مجلس الدولة لطلب الرأي القانوني، حول إمكانية تأجيل انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين المزمع عقدها في 5 مارس المقبل من عدمه، كما قدم رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام طلب استطلاع الرأي القانوني بذات المضمون، حول جواز تأجيل انتخابات نقابة الصحفيين في ظل الظروف التي تمر بها البلاد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.
وتضمن الطلبان الاستشارة القانونية لتأجيل الانتخابات نظرا لضيق مقر نقابة الصحفيين وكثرة عدد الصحفيين الذين يحق لهم التصويت والبالغ عددهم نحو 7 ألاف عضو، مع انتشار جائحة كورونا.
وأرسل نقيب الصحفيين ورئيس المجلس الأعلى للأعلام الطلبين بشكل رسمي الي رئيس مجلس الدولة بصفته بتاريخ 11 فبراير الجارى، وتم إحالة الطلب الي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وتم تحديد له جلسة 24 فبراير المقبل تمهيدًا لنظره وأصدر الرأي القانوني بشأنهما.
واختصمت الطعون المقامة من عصام أبو النجا، صحفي بجريدة الأمة، والكاتب الصحفي سيد عباس نائب رئيس تحرير الجمهورية، وآخرين نقيب الصحفيين بصفته.
وذكر الطاعن في دعواه رقم 32309 لسنة 72 قضائية، أنه تقدم بطلب لإدراج اسمه ضمن كشوف المرشحين لكن اللجنة المشرفة على الانتخابات رفضت ذلك.
وذكر "عباس" فى دعواه التى حملت رقم ٣٣٣٨١ لسنة ٧٥، أن إجراء الانتخابات فى هذا التوقيت يعرِّض أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لخطر الإصابة بفيروس كورونا حيث إن مبنى نقابة الصحفيين لا يتسع لعدة آلاف من الصحفيين، ولهذا يتم عمل سرادق فى شارع عبد الخالق ثروت حتى يتم استيعاب جموع الصحفيين، ولهذا رفضت وزارة الصحة إقامة السرادق حرصًا على سلامة الصحفيين.
وتابع، أن رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارًا رقم ٢٧٠١ لسنة ٢٠٢٠ حيث تم منع التجمعات حفاظًا على سلامة المواطنين فى ظل جائحة كورونا.
يذكر أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، قررت في الطلبين المقدمين من نقيب الصحفيين والمجلس الأعلى للإعلام حول إمكانية تأجيل انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين المزمع عقدها في 5 مارس المقبل من عدمه، إلى عدم ملائمة نظر الفتوى، لوجود دعوى قضائية تطالب بإلغاء الانتخابات أمام القضاء الإداري.
وأرسل نقيب الصحفيين خطابًا إلى رئيس مجلس الدولة لطلب الرأي القانوني، حول إمكانية تأجيل انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين المزمع عقدها في 5 مارس المقبل من عدمه، كما قدم رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام طلب استطلاع الرأي القانوني بذات المضمون، حول جواز تأجيل انتخابات نقابة الصحفيين في ظل الظروف التي تمر بها البلاد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.
وتضمن الطلبان الاستشارة القانونية لتأجيل الانتخابات نظرا لضيق مقر نقابة الصحفيين وكثرة عدد الصحفيين الذين يحق لهم التصويت والبالغ عددهم نحو 7 ألاف عضو، مع انتشار جائحة كورونا.
وأرسل نقيب الصحفيين ورئيس المجلس الأعلى للأعلام الطلبين بشكل رسمي الي رئيس مجلس الدولة بصفته بتاريخ 11 فبراير الجارى، وتم إحالة الطلب الي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وتم تحديد له جلسة 24 فبراير المقبل تمهيدًا لنظره وأصدر الرأي القانوني بشأنهما.
