أبرزها تخفيض الضريبة ومد الفترة.. الأغلبية البرلمانية تعلن تعديلات الشهر العقاري
أعلن النائب أشرف رشاد، رئيس الأغلبية بمجلس النواب، عن تقدم الهيئة البرلمانية للحزب، بمقترح بشأن تعديل بعض أحكام قانون الشهر العقاري، اليوم لهيئة المكتب في مجلس النواب.
وأوضح أن الحزب اقترح، مد فترة السماح للتسجيل حتى أول يناير 2022، لحين التوصل إلى إجراءات يسيرة على المواطن.
وأشار خلال لقائه ببرنامج على مسئوليتي مساء اليوم إلى أن المقترح تضمن تقسيط نسبة الـ 2.5% ضريبة التصرفات العقارية، وذلك من شأنه أن يحفظ حق الدولة في تحصيل الضريبة، وتيسر على المواطن إجراءات التسجيل، إضافة إلى تخفيض النسبة حتى 1.5% في حالة تم التصرف في العقار أكثر من مرة خلال ذات العام.
ولفت إلى ضرورة مناقشة وزارة المالية قبل التقدم بمقترح لتخفيض نسبة ضريبة التصرفات العقارية، مضيفًا أن الـ 1% لنقابة المحامين فرضتها الجمعية العمومية للنقابة، وليس لها نص قانوني، لهذا من المتوقع إسقاط هذا الرسم، إلا أنه لايزال محل دراسة حاليًا.
وأضاف أنه من الممكن أن يتم مناقشته هذا الأسبوع، لافتًا إلى أن هيئة المكتب بالمجلس ستتفهم أهمية الموقف وتحيل مقترح الحزب للمناقشة في الجلسة العامة.
وكانت الأغلبية النيابية أعلنت عن إعداد تعديل تشريعي بشأن أزمة الشهر العقاري، وذلك من خلال أعلان حزب مستقبل وطن في بيان له مساء أمس الجمعة، عن أنه تابع بمزيد من الاهتمام ردود الأفعال الواسعة والجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تسجيل العقارات والقيد بالشهر العقاري.
وأوضح أن ذلك يأتي اتساقًا مع مبادئ الحزب القائمة على الاهتمام بما يشغل المواطن المصري، والتزامًا من جانبه بأن يكون دائما على عهده بتمثيل صوت الشعب، وساعيًا دومًا صوب تحقيق آماله وطموحاته.
وأعلن الحزب اعتزامه من خلال هيئته البرلمانية بمجلس النواب التقدم بتعديل تشريعي على القوانين المرتبطة بالتسجيل والقيد بالشهر العقاري، مستهدفة التسهيل على المواطن في تسجيل حقوقه العقارية، والحفاظ على حق الدولة في استكمال منظومة الشهر العقاري.
وأوضح أن قرار الحزب جاء تماشيًا مع سياسة رئيس الجمهورية بالتخفيف عن كاهل المواطنين، والعمل لصالحهم، وتحديث المنظومة التشريعية بما يتوافق مع خطة التنمية.
وأوضح أن الحزب اقترح، مد فترة السماح للتسجيل حتى أول يناير 2022، لحين التوصل إلى إجراءات يسيرة على المواطن.
وأشار خلال لقائه ببرنامج على مسئوليتي مساء اليوم إلى أن المقترح تضمن تقسيط نسبة الـ 2.5% ضريبة التصرفات العقارية، وذلك من شأنه أن يحفظ حق الدولة في تحصيل الضريبة، وتيسر على المواطن إجراءات التسجيل، إضافة إلى تخفيض النسبة حتى 1.5% في حالة تم التصرف في العقار أكثر من مرة خلال ذات العام.
ولفت إلى ضرورة مناقشة وزارة المالية قبل التقدم بمقترح لتخفيض نسبة ضريبة التصرفات العقارية، مضيفًا أن الـ 1% لنقابة المحامين فرضتها الجمعية العمومية للنقابة، وليس لها نص قانوني، لهذا من المتوقع إسقاط هذا الرسم، إلا أنه لايزال محل دراسة حاليًا.
وأضاف أنه من الممكن أن يتم مناقشته هذا الأسبوع، لافتًا إلى أن هيئة المكتب بالمجلس ستتفهم أهمية الموقف وتحيل مقترح الحزب للمناقشة في الجلسة العامة.
وكانت الأغلبية النيابية أعلنت عن إعداد تعديل تشريعي بشأن أزمة الشهر العقاري، وذلك من خلال أعلان حزب مستقبل وطن في بيان له مساء أمس الجمعة، عن أنه تابع بمزيد من الاهتمام ردود الأفعال الواسعة والجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تسجيل العقارات والقيد بالشهر العقاري.
وأوضح أن ذلك يأتي اتساقًا مع مبادئ الحزب القائمة على الاهتمام بما يشغل المواطن المصري، والتزامًا من جانبه بأن يكون دائما على عهده بتمثيل صوت الشعب، وساعيًا دومًا صوب تحقيق آماله وطموحاته.
وأعلن الحزب اعتزامه من خلال هيئته البرلمانية بمجلس النواب التقدم بتعديل تشريعي على القوانين المرتبطة بالتسجيل والقيد بالشهر العقاري، مستهدفة التسهيل على المواطن في تسجيل حقوقه العقارية، والحفاظ على حق الدولة في استكمال منظومة الشهر العقاري.
وأوضح أن قرار الحزب جاء تماشيًا مع سياسة رئيس الجمهورية بالتخفيف عن كاهل المواطنين، والعمل لصالحهم، وتحديث المنظومة التشريعية بما يتوافق مع خطة التنمية.
