الإفراج عن 59 من النشطاء السياسيين بموجب عفو رئاسي بالجزائر
أعلنت وزارة العدل الجزائرية اليوم السبت، الإفراج عن 59 شخصا من معتقلي التظاهرات الشعبية في إطار العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس عبد المجيد تبون.
وقال بيان صادر عن وزارة العدل الجزائرية إنه بعد انقضاء الآجال القانونية واستكمال الإجراءات القضائية، فإن عدد المعفي عنهم هو 59 شخصا وهو العدد نفسه الذي أعلن عنه الرئيس الجزائري.
وكان الرئيس الجزائري قد أكد في وقت سابق أنه سيتم الافراج عن عدد من المعتقلين يتراوح ما بين 55 و60 شخصا، وفقا لصحيفة "النهار" الجزائرية.
والأسبوع الماضي، أفرجت السلطات الجزائرية عن الصحفي خالد درارني في إطار العفو الرئاسي.
وكان درارني اعتقل في مارس 2020 بتهم المساس بالوحدة الوطنية والتحريض على التجمهر غير المسلح.
يذكر أن أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تعديلاً حكومياً محدودا على حكومته، قلص فيه عدد الوزارات واحتفظ بوزراء الوزارات السيادية.
ويعد هذا هو التعديل المحدود الثاني الذي يجريه الرئيس الجزائري على حكومته محتفظاً في الوقت ذاته للمرة الثانية برئيس الوزراء عبد العزيز جراد، ووزراء الخارجية صبري بوقادوم والداخلية كمال بلجود والعدل بقاسم زغماتي والتجارة كمال رزيق، وكذا المتحدث باسم الحكومة ووزير الإعلام عمار بلحيمر، ووزير المالية أيمن بن عبد الرحمن.
وأصدرت الرئاسة الجزائرية بياناً ألغى بموجبه 3 وزارات منتدبة وأحدث تغييرات على نحو 10 وزارات، سبق وأن انتقد أداءها في خطابه الأخير، الخميس الماضي، والتي قال إنها قوبلت بانتقادات شعبية وسياسية على أدائها.
ومن أبرز المغادرين في التعديل الحكومي الجديد وزير الطاقة عبد المجيد عطار، وأعاد تبون الوزير الأسبق محمد عرقاب، كما أعاد دمج وزارتي الطاقة والمناجم.
كما أقال الرئيس الجزائري وزير التعليم العالي والبحث العلمي (الجامعات)، وعين عبد الباقي بن زيان وزيرا جديدا للقطاع، وذلك على خلفية الأحداث المأساوية التي شهدتها بعض الإقامات الجامعية في البلاد، بينها وفاة طالبة جامعية بعد انفجار قارورة غاز في غرفتها الجامعية، وكذا تدهور الخدمات المقدمة في الجامعات وإقاماتها.
وعين الرئيس الجزائري أيضا وزيرا جديدا للصناعة وهو محمد باشا خلفاً لفرحات آيت علي، الذي رجحت مصادر سياسية إقالته بسبب ملف استيراد السيارات، خصوصاً بعد أن طالبه رئيس الوزراء في مراسلة رسمية بـ"انتهاج الشفافية في تسيير الملف" بعد أن رفض الوزير الأسبق الكشف عن أسماء المتعاملين الجزائريين وعدهم "من أسرار الدولة".
وقال بيان صادر عن وزارة العدل الجزائرية إنه بعد انقضاء الآجال القانونية واستكمال الإجراءات القضائية، فإن عدد المعفي عنهم هو 59 شخصا وهو العدد نفسه الذي أعلن عنه الرئيس الجزائري.
وكان الرئيس الجزائري قد أكد في وقت سابق أنه سيتم الافراج عن عدد من المعتقلين يتراوح ما بين 55 و60 شخصا، وفقا لصحيفة "النهار" الجزائرية.
والأسبوع الماضي، أفرجت السلطات الجزائرية عن الصحفي خالد درارني في إطار العفو الرئاسي.
وكان درارني اعتقل في مارس 2020 بتهم المساس بالوحدة الوطنية والتحريض على التجمهر غير المسلح.
يذكر أن أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تعديلاً حكومياً محدودا على حكومته، قلص فيه عدد الوزارات واحتفظ بوزراء الوزارات السيادية.
ويعد هذا هو التعديل المحدود الثاني الذي يجريه الرئيس الجزائري على حكومته محتفظاً في الوقت ذاته للمرة الثانية برئيس الوزراء عبد العزيز جراد، ووزراء الخارجية صبري بوقادوم والداخلية كمال بلجود والعدل بقاسم زغماتي والتجارة كمال رزيق، وكذا المتحدث باسم الحكومة ووزير الإعلام عمار بلحيمر، ووزير المالية أيمن بن عبد الرحمن.
وأصدرت الرئاسة الجزائرية بياناً ألغى بموجبه 3 وزارات منتدبة وأحدث تغييرات على نحو 10 وزارات، سبق وأن انتقد أداءها في خطابه الأخير، الخميس الماضي، والتي قال إنها قوبلت بانتقادات شعبية وسياسية على أدائها.
ومن أبرز المغادرين في التعديل الحكومي الجديد وزير الطاقة عبد المجيد عطار، وأعاد تبون الوزير الأسبق محمد عرقاب، كما أعاد دمج وزارتي الطاقة والمناجم.
كما أقال الرئيس الجزائري وزير التعليم العالي والبحث العلمي (الجامعات)، وعين عبد الباقي بن زيان وزيرا جديدا للقطاع، وذلك على خلفية الأحداث المأساوية التي شهدتها بعض الإقامات الجامعية في البلاد، بينها وفاة طالبة جامعية بعد انفجار قارورة غاز في غرفتها الجامعية، وكذا تدهور الخدمات المقدمة في الجامعات وإقاماتها.
وعين الرئيس الجزائري أيضا وزيرا جديدا للصناعة وهو محمد باشا خلفاً لفرحات آيت علي، الذي رجحت مصادر سياسية إقالته بسبب ملف استيراد السيارات، خصوصاً بعد أن طالبه رئيس الوزراء في مراسلة رسمية بـ"انتهاج الشفافية في تسيير الملف" بعد أن رفض الوزير الأسبق الكشف عن أسماء المتعاملين الجزائريين وعدهم "من أسرار الدولة".
