محكمة القضاء الإداري ترفض دعوى علاء عبد الفتاح بحمل لاب توب وموبايل بمحبسه
قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يسري الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من الناشط علاء عبد الفتاح، والتي تطالب بإلزام وزارة الداخلية بتمكينه من اصطحاب كمبيوتر محمول (لاب توب) وتليفون محمول أثناء تنفيذه مدة المراقبة الشرطية بقسم شرطة الدقي من السادسة مساء حتى السادسة من صباح اليوم التالي.
واختصمت الدعوى التي وكَّل عبد الفتاح في إقامتها كلا من مكتب خالد علي للقانون والمركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وحملت رقم 52466 رقم لسنة 73 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية، ومدير أمن الجيزة، ومحافظ الجيزة، ومأمور قسم الدقي بصفتهم.
وذكرت الدعوى أن المراقبة التي تفرضها وزارة الداخلية على عبد الفتاح تحرمه من بعض حقوقه وفي مقدمتها اندماجه مع المجتمع، وتواصله مع أسرته ورعايتها، وحرمانه من البحث عن عمل أو إنجاز ما يجده من أعمال، كما تقف حائلاً دون متابعته للتطورات العلمية والمهنية بمجال عمله بعلوم الكمبيوتر والبرمجيات.
وأوضحت الدعوى أن مسلك وزارة الداخلية في هذا الشأن يفتقد السبب المشروع، ويجسد حالة من حالات التعسف فى استخدام السلطة، لأن الوضع تحت مراقبة الشرطة يجب أن يطبق باعتباره عقوبة تكميلية، وبإجراءات تتوافق مع مقتضيات هذه العقوبة وفلسفتها.
وأكدت الدعوى أن إجبار عبد الفتاح على تنفيذ المراقبة بالقسم رغم أن له موطن ومحل إقامة معلوم وأخطر به الداخلية، ثم حرمانه من اصطحاب تليفون محمول وجهاز لاب توب، هي ممارسات منهجية تستهدف التنكيل وملاحقته وحصاره، وتحويل المراقبة إلى سجن كامل من السادسة مساءً حتى السادسة من صباح اليوم التالي على نحو يخالف الدستور والقانون وفلسفة تلك العقوبة.
وفي سياق منفصل بدأ مجلس الدولة، تلقي طلبات التعيينات المعلنة من رئاسة مجلس الدولة، ولأول مرة يتم تقديم الطلبات بالنظام الرقمي لتلقي طلبات التعيين، وهي الطريقة الحديثة التي تستخدم بالكامل لأول مرة للتعيين بالوظائف القضائيه بمجلس الدولة.
وكان المستشار محمد حسام، رئيس مجلس الدولة، أعلن عن قبول طلبات التعيين فى وظيفة مندوب مساعد، من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون، والشرطة دفعة 2020، وذلك عن طريق النظام الرقمي الحديث الذي تم انشاءه مؤخرا للتسهيل علي المتقدمين وفي اطار علي منع التزاحم داخل مؤسسات الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا.
ومن جانبه، أكد المستشار طه كرسوع، الأمين العام لمجلس الدولة والمتحدث الرسمي في وقت سابق، إن المجلس يسعي جاهدًا لتقديم أحدث الخدمات الرقمية او فيما يخص العمل داخل مجمع محاكم مجلس الدولة بكافة فروعة علي مستوى الجمهورية.
وذلك في اطار العمل علي التحول الرقمي الذي تسعي الدولة الي توفيره لجميع المؤسسات، للتخفيف عن المواطنين في حياتهم العملية وتوفير الوقت والجهد فيما يتناسب مع الدول المعاصرة.
وكان الأمين العام أكد أن العمل بالنظام الجديد؛ يُتيح للمتقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة من كافة أنحاء الجمهورية التقدم بطلباتهم عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك طبقاً للإعلان دون التردد على المكاتب او الانتقال من محال إقامتهم بالمحافظات المختلفة إلى القاهرة.
ويكفل منع التزاحم وخاصة في ظل ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد حرصاً على صحة المتقدمين الذين يمكنهم من خلاله سداد مستحقاتهم بالوسائل الرقمية الحديثة وملء النماذج المطلوبة والاستفسار عن المعلومات والبيانات المطلوبة على الموقع بسهولة ويسر وهم في منازلهم أو من تليفوناتهم المحمولة خلال المده المحددة لتلقي طلبات التعيين الجديدة بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة دفعة 2020 ، وذلك انطلاقًا مع خطة الدولة في الرقمنة والتحول تدريجياً نحو النظام الرقمي.
ومن الشروط التى يجب أن تتوافر فى المتقدمين بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها قانونا :
١- ألا يقل تقديره التراكمي عن جيد.
٢- ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة فى تاريخ آخر موعد للتسجيل الإلكتروني.
٣- توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.
٤- أن يجتاز المقابلة والاختبارات التي يحددها المجلس.
٥- أن تثبت لياقته الطبية وفقا للتحاليل والفحوص من الجهات المختصة التي يحددها مجلس الدولة.
٦- يتم قبول طلبات التعيين عن طريق التسجيل الإلكتروني علي موقع مجلس الدولة خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 25 فبراير وحتى 20 مارس 2021.
واختصمت الدعوى التي وكَّل عبد الفتاح في إقامتها كلا من مكتب خالد علي للقانون والمركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وحملت رقم 52466 رقم لسنة 73 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية، ومدير أمن الجيزة، ومحافظ الجيزة، ومأمور قسم الدقي بصفتهم.
وذكرت الدعوى أن المراقبة التي تفرضها وزارة الداخلية على عبد الفتاح تحرمه من بعض حقوقه وفي مقدمتها اندماجه مع المجتمع، وتواصله مع أسرته ورعايتها، وحرمانه من البحث عن عمل أو إنجاز ما يجده من أعمال، كما تقف حائلاً دون متابعته للتطورات العلمية والمهنية بمجال عمله بعلوم الكمبيوتر والبرمجيات.
وأوضحت الدعوى أن مسلك وزارة الداخلية في هذا الشأن يفتقد السبب المشروع، ويجسد حالة من حالات التعسف فى استخدام السلطة، لأن الوضع تحت مراقبة الشرطة يجب أن يطبق باعتباره عقوبة تكميلية، وبإجراءات تتوافق مع مقتضيات هذه العقوبة وفلسفتها.
وأكدت الدعوى أن إجبار عبد الفتاح على تنفيذ المراقبة بالقسم رغم أن له موطن ومحل إقامة معلوم وأخطر به الداخلية، ثم حرمانه من اصطحاب تليفون محمول وجهاز لاب توب، هي ممارسات منهجية تستهدف التنكيل وملاحقته وحصاره، وتحويل المراقبة إلى سجن كامل من السادسة مساءً حتى السادسة من صباح اليوم التالي على نحو يخالف الدستور والقانون وفلسفة تلك العقوبة.
وفي سياق منفصل بدأ مجلس الدولة، تلقي طلبات التعيينات المعلنة من رئاسة مجلس الدولة، ولأول مرة يتم تقديم الطلبات بالنظام الرقمي لتلقي طلبات التعيين، وهي الطريقة الحديثة التي تستخدم بالكامل لأول مرة للتعيين بالوظائف القضائيه بمجلس الدولة.
وكان المستشار محمد حسام، رئيس مجلس الدولة، أعلن عن قبول طلبات التعيين فى وظيفة مندوب مساعد، من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون، والشرطة دفعة 2020، وذلك عن طريق النظام الرقمي الحديث الذي تم انشاءه مؤخرا للتسهيل علي المتقدمين وفي اطار علي منع التزاحم داخل مؤسسات الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا.
ومن جانبه، أكد المستشار طه كرسوع، الأمين العام لمجلس الدولة والمتحدث الرسمي في وقت سابق، إن المجلس يسعي جاهدًا لتقديم أحدث الخدمات الرقمية او فيما يخص العمل داخل مجمع محاكم مجلس الدولة بكافة فروعة علي مستوى الجمهورية.
وذلك في اطار العمل علي التحول الرقمي الذي تسعي الدولة الي توفيره لجميع المؤسسات، للتخفيف عن المواطنين في حياتهم العملية وتوفير الوقت والجهد فيما يتناسب مع الدول المعاصرة.
وكان الأمين العام أكد أن العمل بالنظام الجديد؛ يُتيح للمتقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة من كافة أنحاء الجمهورية التقدم بطلباتهم عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك طبقاً للإعلان دون التردد على المكاتب او الانتقال من محال إقامتهم بالمحافظات المختلفة إلى القاهرة.
ويكفل منع التزاحم وخاصة في ظل ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد حرصاً على صحة المتقدمين الذين يمكنهم من خلاله سداد مستحقاتهم بالوسائل الرقمية الحديثة وملء النماذج المطلوبة والاستفسار عن المعلومات والبيانات المطلوبة على الموقع بسهولة ويسر وهم في منازلهم أو من تليفوناتهم المحمولة خلال المده المحددة لتلقي طلبات التعيين الجديدة بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة دفعة 2020 ، وذلك انطلاقًا مع خطة الدولة في الرقمنة والتحول تدريجياً نحو النظام الرقمي.
ومن الشروط التى يجب أن تتوافر فى المتقدمين بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها قانونا :
١- ألا يقل تقديره التراكمي عن جيد.
٢- ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة فى تاريخ آخر موعد للتسجيل الإلكتروني.
٣- توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.
٤- أن يجتاز المقابلة والاختبارات التي يحددها المجلس.
٥- أن تثبت لياقته الطبية وفقا للتحاليل والفحوص من الجهات المختصة التي يحددها مجلس الدولة.
٦- يتم قبول طلبات التعيين عن طريق التسجيل الإلكتروني علي موقع مجلس الدولة خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 25 فبراير وحتى 20 مارس 2021.
