ما حكم التأخر في توزيع التركة؟.. دار الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء، عن سؤال عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، حول حكم التأخر في توزيع التركة؟
وقالت الإفتاء إن التركة بعد موت المُوَرِّث حقٌّ لعموم الورثة على المشاع -ذكرهم وأنثاهم، صغيرهم وكبيرهم-؛ فيستحق كل وارث نصيبه من التركة بعد أن يخصم منها نفقة تجهيز الميت وبعد قضاء الديون وإنفاذ الوصايا والكفارات والنذور ونحو ذلك.
وأكدت الإفتاء إنه لا يجوز لأيٍّ من الورثة الحيلولة دون حصول باقي الورثة على أنصبائهم المقدَّرة لهم شرعًا بالحرمان أو بالتعطيل، كما لا يجوز استئثار أحدِهم بالتصرف في التركة دون باقي الورثة أو إذنهم، فمنع القسمة أو التأخير فيها بلا عذرٍ أو رضًا من الورثة محرَّم شرعًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ فَرَّ مِنْ مِيرَاثِ وَارِثِهِ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رواه ابن ماجه في "سننه"، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللهُ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ» رواه البيهقي في "شعب الإيمان".
وفي سياق متصل أكدت دار الإفتاء أن عملية الفتوى، هي صنعة في الأساس تحتاج لمن يتصدى يتصدى لها أن تتوافر فيه بعض الشروط والمواصفات حتى يتمكن من إخراج الحكم الشرعي للمسألة.
وقالت الدار: "صنعة الإفتاء.. نعم هو صنعة، لا تستغرب، كبار علماء الأمة أسموها كذلك، صنعة لها مهاراتها التي يجب أن يتقنها الصانع حتى تخرج صنعته على أتم وجه".
وأشارت إلى أنه ربما يكون المصطلح غريبا نسبيا على مسامع الجماهير حينما يكون الحديث عن أمور فقهية وشرعية، لكنه يعني باختصار أن ممارس عملية الإفتاء يجب أن يكون لديه القدرة على التشبيك بين قواعد الفقه الكلية، وبين الواقع بكل مستجداته، ليخرج في النهاية برؤية شاملة قادرة على استيعاب تلك المستجدات بلا إفراط أو تفريط.
وأضافت الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: يمكن أن يكون لدى بعض الناس علم بحلال أو بحرام، بدليل هنا، أو قرينة هناك، لكنه لا يحسن الفتوى، لا يتقنها، ليست لديه مهاراتها التي يدرك من خلالها تنزيل الحكم على الواقع.
وأوضحت أنه حتى تدرك أنها صنعة انظر إلى ضلال جماعات الإرهاب والتطرف، بعضهم ربما حصًل علما، ولكنه لا يحسن الصنعة، حتى يستطيع الوصول إلى الحق، فيضيع هو ويضيٍع شباب الأمة بما يظنونه فتاوى، وهو تشدد وتطرف، تسيل معه الدماء وتضيع به الأوطان.
وقالت الإفتاء إن التركة بعد موت المُوَرِّث حقٌّ لعموم الورثة على المشاع -ذكرهم وأنثاهم، صغيرهم وكبيرهم-؛ فيستحق كل وارث نصيبه من التركة بعد أن يخصم منها نفقة تجهيز الميت وبعد قضاء الديون وإنفاذ الوصايا والكفارات والنذور ونحو ذلك.
وأكدت الإفتاء إنه لا يجوز لأيٍّ من الورثة الحيلولة دون حصول باقي الورثة على أنصبائهم المقدَّرة لهم شرعًا بالحرمان أو بالتعطيل، كما لا يجوز استئثار أحدِهم بالتصرف في التركة دون باقي الورثة أو إذنهم، فمنع القسمة أو التأخير فيها بلا عذرٍ أو رضًا من الورثة محرَّم شرعًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ فَرَّ مِنْ مِيرَاثِ وَارِثِهِ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رواه ابن ماجه في "سننه"، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللهُ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ» رواه البيهقي في "شعب الإيمان".
وفي سياق متصل أكدت دار الإفتاء أن عملية الفتوى، هي صنعة في الأساس تحتاج لمن يتصدى يتصدى لها أن تتوافر فيه بعض الشروط والمواصفات حتى يتمكن من إخراج الحكم الشرعي للمسألة.
وقالت الدار: "صنعة الإفتاء.. نعم هو صنعة، لا تستغرب، كبار علماء الأمة أسموها كذلك، صنعة لها مهاراتها التي يجب أن يتقنها الصانع حتى تخرج صنعته على أتم وجه".
وأشارت إلى أنه ربما يكون المصطلح غريبا نسبيا على مسامع الجماهير حينما يكون الحديث عن أمور فقهية وشرعية، لكنه يعني باختصار أن ممارس عملية الإفتاء يجب أن يكون لديه القدرة على التشبيك بين قواعد الفقه الكلية، وبين الواقع بكل مستجداته، ليخرج في النهاية برؤية شاملة قادرة على استيعاب تلك المستجدات بلا إفراط أو تفريط.
وأضافت الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: يمكن أن يكون لدى بعض الناس علم بحلال أو بحرام، بدليل هنا، أو قرينة هناك، لكنه لا يحسن الفتوى، لا يتقنها، ليست لديه مهاراتها التي يدرك من خلالها تنزيل الحكم على الواقع.
وأوضحت أنه حتى تدرك أنها صنعة انظر إلى ضلال جماعات الإرهاب والتطرف، بعضهم ربما حصًل علما، ولكنه لا يحسن الصنعة، حتى يستطيع الوصول إلى الحق، فيضيع هو ويضيٍع شباب الأمة بما يظنونه فتاوى، وهو تشدد وتطرف، تسيل معه الدماء وتضيع به الأوطان.
