تضامن النواب تطلب من الحكومة مدها ببيانات الأحوزة العمرانية الجديدة
طالب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بمد اللجنة ببيانات بشأن القرى والمدن التي حددت لها الأحوزة العمرانية، بما يستوعب الزيادة السكانية، وإيضاح حجم المساحات التي تم إضافتها.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الأسرة والتضامن بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، اليوم السبت خلال مناقشة 6 بيانات للحكومة فيما يخص أداء قطاعات (التجارة والصناعة، الكهرباء، الإسكان والموافق، الصحة، الاتصالات، التخطيط) وذلك لمتابعة عمل الوزارة والتأكد من تنفيذ ما تم الإدلاء به وإعداد تقرير حوله.
وأشاد القصبي بالطفرة التي تشهدها مصر فيما يخص توفير المسكن الملائم للفئات غير القادرة تحت بند "الإسكان الاجتماعي" في ضوء توجيهات القيادة السياسية، بمعدلات تنفيذ غير مسبوقة، قائلاً : نحيي الدولة علي هذا الإنجاز.
وقال القصبي: إننا من داخل اللجنة نوجه التحية للحكومة المصرية التي بذلت جهدا وما تم تنفيذه في شأن الرؤية الأكثر شمولية التي تتبناها في توفير المسكن الملائم لكافة فئات المجتمع المصري تحقيقا لسياسة عادلة للإسكان للفئات غير القادرة، من خلال تنفيذ نحو مليون و200 ألف وحدة سكنية بتكلفة 400 مليار جنيه ووفرت نحو 3.5 مليون فرصة عمل منذ عام 2018 وحتى اليوم، لكننا نتساءل عن أماكن توزيع هذه الوحدات والمحافظات التي تم التنفيذ بها، ونصيب كل محافظة فيها، وشروط الحصول عليها، وعدد المصريين الذين استفادوا منها، وما المقابل ولماذا هناك من البسطاء الذين لا يزالوا بحاجة إلي وحدات سكنية.
وتساءلت النائبة مايسة عطوة، عن نصيب الأشخاص ذوي الإعاقة من هذه الوحدات وعما إذا تم توجيه النسبة المخصصة لهم في هذا الصدد، فيما تساءلت النائبة هند حازم أمين سر اللجنة عن مدي تماشي هذه الوحدات لاسيما في حالة الأشخاص من ذوي الاعاقة مع طبيعة المسافة، ليعلق "القصبي" بتأكيده أن السياسية التي تجري حاليا تذهب نحو إعادة التوزيع بما يقلل الازدحام لذا كانت هناك المنصورة الجديدة وغيرها من المدن الجديدة.
وحول ما تضمنه البيان الخاص بأداء قطاع الإسكان بشأن توفير مشروعات تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي لنحو 3.5 مليون فرصة عمل، أشاد "القصبي" بهذا الأمر قائلا: "دي حاجة تفرح جدا، إحنا في مرحلة بناء، بدورها طالبت النائبة نجوى خلف، بأن يتم إيفاد المجلس بفرص العمل ليتم إبلاغ الراغبين في التقدم إليها بالدوائر المختلفة".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الأسرة والتضامن بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، اليوم السبت خلال مناقشة 6 بيانات للحكومة فيما يخص أداء قطاعات (التجارة والصناعة، الكهرباء، الإسكان والموافق، الصحة، الاتصالات، التخطيط) وذلك لمتابعة عمل الوزارة والتأكد من تنفيذ ما تم الإدلاء به وإعداد تقرير حوله.
وأشاد القصبي بالطفرة التي تشهدها مصر فيما يخص توفير المسكن الملائم للفئات غير القادرة تحت بند "الإسكان الاجتماعي" في ضوء توجيهات القيادة السياسية، بمعدلات تنفيذ غير مسبوقة، قائلاً : نحيي الدولة علي هذا الإنجاز.
وقال القصبي: إننا من داخل اللجنة نوجه التحية للحكومة المصرية التي بذلت جهدا وما تم تنفيذه في شأن الرؤية الأكثر شمولية التي تتبناها في توفير المسكن الملائم لكافة فئات المجتمع المصري تحقيقا لسياسة عادلة للإسكان للفئات غير القادرة، من خلال تنفيذ نحو مليون و200 ألف وحدة سكنية بتكلفة 400 مليار جنيه ووفرت نحو 3.5 مليون فرصة عمل منذ عام 2018 وحتى اليوم، لكننا نتساءل عن أماكن توزيع هذه الوحدات والمحافظات التي تم التنفيذ بها، ونصيب كل محافظة فيها، وشروط الحصول عليها، وعدد المصريين الذين استفادوا منها، وما المقابل ولماذا هناك من البسطاء الذين لا يزالوا بحاجة إلي وحدات سكنية.
وتساءلت النائبة مايسة عطوة، عن نصيب الأشخاص ذوي الإعاقة من هذه الوحدات وعما إذا تم توجيه النسبة المخصصة لهم في هذا الصدد، فيما تساءلت النائبة هند حازم أمين سر اللجنة عن مدي تماشي هذه الوحدات لاسيما في حالة الأشخاص من ذوي الاعاقة مع طبيعة المسافة، ليعلق "القصبي" بتأكيده أن السياسية التي تجري حاليا تذهب نحو إعادة التوزيع بما يقلل الازدحام لذا كانت هناك المنصورة الجديدة وغيرها من المدن الجديدة.
وحول ما تضمنه البيان الخاص بأداء قطاع الإسكان بشأن توفير مشروعات تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي لنحو 3.5 مليون فرصة عمل، أشاد "القصبي" بهذا الأمر قائلا: "دي حاجة تفرح جدا، إحنا في مرحلة بناء، بدورها طالبت النائبة نجوى خلف، بأن يتم إيفاد المجلس بفرص العمل ليتم إبلاغ الراغبين في التقدم إليها بالدوائر المختلفة".
