"تضامن النواب" تطالب الحكومة بتأهيل العاملين بالجهاز الإداري للدولة
أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن، الحجم التشريعي الكبير الذي أصدره مجلس النواب بدءًا من الفصل التشريعي الأول، مما يستدعي تأهيل وتدريب للعاملين بالجهاز الإداري للدولة للتعامل معها وتنفيذها، فضلًا عن تهيئة المجتمع لهذه التشريعات، وهذه هي مهمة الوزراء والمحافظات.
جاء ذلك خلال خلال اجتماع اللجنة اليوم السبت، لبحث تأهيل كافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة لمواكبة حجم التشريعات التي تصدر من مجلس النواب.
يأتي ذلك بعدما أشارت النائبة هند حازم، أمين سر لجنة التضامن والأسرة إلي أهمية التشديد علي التطبيق لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في كافة بنوده الأمر الذي عقب عليه "القصبي" بتأكيده أن هذا القانون يتضمن أكثر من 100 ميزة تشمل استحقاقات تعليمية وصحية وقانونية بما تضمن العدالة، لافتاً إلى أنه من هذا المنطلق تكمن أهمية قياس الأثر التشريعي في هذا الصدد، مضيفا : "هناك كم تشريعات تصدر ولا يعلم عنها الموظفون مما يتطلب رفع كفاءة العاملين ".
وأشار "القصبي" إلي أنه سيتم العمل داخل اللجنة علي وضع خطة لقياس الأثر التشريعي لعدد من التشريعات التي صدرت عن المجلس، ومنها قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وبحث مسأله تنفيذ اعفاء السيارات المخصصة لهذه الفئة من الجمارك وذلك في حضور كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، فضلا عن بحث الاثر التشريعي لقانون العمل الأهلي وسبب تاخر اللائحة التنفذيه وهل هناك تفعيل للقانون، وكذا قانون حقوق الشهداء والمصابين.
وخلال مناقشة "مبادرة بنت مصر"، التي وردت ببيان أداء قطاع التجارة والصناعة خلال الفترة الماضية، سأل أحمد فتحي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، عما إذا كانت هذه المبادرة شبيهة مع المبادرة التي سبق واطلقها المجلس القومي للمرأة.
وشهد اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، إشادات كبيرة بمبادرة " حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة، والارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا ولاسيما في القرى.
وقال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، إن المدة المستهدفة لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة" في 3 سنوات، ستسجل في التاريخ حال تنفيذها في هذا الوقت، كإنجاز بكل المقايس وشهادة للإدارة المصرية في التحدي.
وأضاف القصبي، أن مدة الـ3 سنوات جاءت بتوجيهات القيادة السياسية التي تملك روح التحدي، مشيرا إلى ما حظت به المبادرة من إشادة دولية لاسيما وأنها تستهدف تغيير وجه الريف المصري قائلا : "عظمة علي عظمة ".
وتابع أن مشروع حياة كريمة يعد تغير شامل في شكل مصر وتنتج عنها تغير كامل للمعيشه لأهلنا في الريف وتغير ثقافي بجانب كونه سيساهم في اختفاء بعض الأمراض لاسيما وأن الدولة تعمل علي تغير وتهيئة المناخ لنجاح المشروع.
وأكد رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، أن هذا المشروع الضخم سيولد فرص عمل كبيرة ويشكل انقلاب في شكل الحياة المصرية بالكامل وهو من أهم المشاريع القومية .
وفي السياق ذاته، أشار "القصبي" إلي حجم الكباري في مصر خلال الفترة الاخيرة، بقوله : "الدوله حقها تدخل في موسوعه الأرقام القياسية".
من جانبه أيضا اشاد النائب أحمد فتحي، بمبادرة حياة كريمة باعتبارها بوايه التنمية للقري المصرية، مطالبا بايفاد اللجنة ببيان بشأن التوزيع الجغرافي.
ودعا "القصبي" إلي أهمية ايفاد الحكومة اللجنة بييان حول عدد القري التي تم اظلاق المبادرة بها وكذا المشروعات المنفذة ونسب التنفيد.
جاء ذلك خلال خلال اجتماع اللجنة اليوم السبت، لبحث تأهيل كافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة لمواكبة حجم التشريعات التي تصدر من مجلس النواب.
يأتي ذلك بعدما أشارت النائبة هند حازم، أمين سر لجنة التضامن والأسرة إلي أهمية التشديد علي التطبيق لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في كافة بنوده الأمر الذي عقب عليه "القصبي" بتأكيده أن هذا القانون يتضمن أكثر من 100 ميزة تشمل استحقاقات تعليمية وصحية وقانونية بما تضمن العدالة، لافتاً إلى أنه من هذا المنطلق تكمن أهمية قياس الأثر التشريعي في هذا الصدد، مضيفا : "هناك كم تشريعات تصدر ولا يعلم عنها الموظفون مما يتطلب رفع كفاءة العاملين ".
وأشار "القصبي" إلي أنه سيتم العمل داخل اللجنة علي وضع خطة لقياس الأثر التشريعي لعدد من التشريعات التي صدرت عن المجلس، ومنها قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وبحث مسأله تنفيذ اعفاء السيارات المخصصة لهذه الفئة من الجمارك وذلك في حضور كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، فضلا عن بحث الاثر التشريعي لقانون العمل الأهلي وسبب تاخر اللائحة التنفذيه وهل هناك تفعيل للقانون، وكذا قانون حقوق الشهداء والمصابين.
وخلال مناقشة "مبادرة بنت مصر"، التي وردت ببيان أداء قطاع التجارة والصناعة خلال الفترة الماضية، سأل أحمد فتحي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، عما إذا كانت هذه المبادرة شبيهة مع المبادرة التي سبق واطلقها المجلس القومي للمرأة.
وشهد اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، إشادات كبيرة بمبادرة " حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة، والارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا ولاسيما في القرى.
وقال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، إن المدة المستهدفة لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة" في 3 سنوات، ستسجل في التاريخ حال تنفيذها في هذا الوقت، كإنجاز بكل المقايس وشهادة للإدارة المصرية في التحدي.
وأضاف القصبي، أن مدة الـ3 سنوات جاءت بتوجيهات القيادة السياسية التي تملك روح التحدي، مشيرا إلى ما حظت به المبادرة من إشادة دولية لاسيما وأنها تستهدف تغيير وجه الريف المصري قائلا : "عظمة علي عظمة ".
وتابع أن مشروع حياة كريمة يعد تغير شامل في شكل مصر وتنتج عنها تغير كامل للمعيشه لأهلنا في الريف وتغير ثقافي بجانب كونه سيساهم في اختفاء بعض الأمراض لاسيما وأن الدولة تعمل علي تغير وتهيئة المناخ لنجاح المشروع.
وأكد رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، أن هذا المشروع الضخم سيولد فرص عمل كبيرة ويشكل انقلاب في شكل الحياة المصرية بالكامل وهو من أهم المشاريع القومية .
وفي السياق ذاته، أشار "القصبي" إلي حجم الكباري في مصر خلال الفترة الاخيرة، بقوله : "الدوله حقها تدخل في موسوعه الأرقام القياسية".
من جانبه أيضا اشاد النائب أحمد فتحي، بمبادرة حياة كريمة باعتبارها بوايه التنمية للقري المصرية، مطالبا بايفاد اللجنة ببيان بشأن التوزيع الجغرافي.
ودعا "القصبي" إلي أهمية ايفاد الحكومة اللجنة بييان حول عدد القري التي تم اظلاق المبادرة بها وكذا المشروعات المنفذة ونسب التنفيد.
