الحبس سنة لـ"سيدة كفر الشيخ" صاحبة الـ 73 فيديو إباحي
قضت محكمة جنح بندر كفر الشيخ الجزئية، برئاسة المستشار محمود منصور، بمعاقبة سيدة كفر الشيخ "س.م.ي"33 سنة صاحبة الـ73 فيديو اباحي، المتهمة بجريمة الزنا، بالحبس سنة مع الشغل، وتغريمها 200 جنيه.
التحقيقات
وسلم والد ووالدة "س. م. ي" 33 سنة صاحبة الـ 73 فيديو المتهمة بجريمة الزنا، طفلتيها لشقيق الزوج، لعدم مقدرتهما على رعايتها، والإنفاق عليهما، بينما تقدم "م. ع. ا" 46 سنة جزار، زوج المتهمة بطلب للنيابة العامة يثبت تسلمه للطفلتين من أهل الزوجة بناء على طلبهم.
زوج سيدة كفر الشيخ
يذكر أن زوج المتهمة بالزنا "م. ع. أ"، 36 سنة جزار، حرر محضراً حمل رقم 8 أحوال بتاريخ ف مباحث الإنترنت بطنطا، وحرر محضر رقم 3826 لسنة 2020، إداري قسم أول شرطة كفر الشيخ، اتهم زوجته بالزنا، عقب حصولها على إجازة تلقى على هاتفه عبر تطبيق واتس آب من رقم هاتف بإحدى الدول العربية، محادثات نصية بينها وبين أحد الأشخاص من أبناء محافظة كفر الشيخ يقيم في تلك الدولة العربية، وتحتوي على عبارات جنسية، وأنه تلقى 73 مقطع فيديو إباحى تظهر فيه المتهمة بصوتها مع نفس الشخص، و135 مكالمة صوتية، و 49 محادثة، تثبت إقامتها علاقة غير شرعية.
الاتهامات
وكانت وجهت نيابة كفر الشيخ إلى المتهمة"س. م. ي" 33 سنة، اتهامات بممارسة الزنا، وإقامة علاقة غير مشروعة مع أحد الأشخاص بإحدى الدول العربية، وكلفت بإجراء الكشف الطبي عليها بالطب الشرعى، لاتهامها لزوجها "م.ع.أ"، 36 سنة جزار، وشقيقه " أ.ع.أ" المقيمان بقرية الحمراوي، دائرة مركز شرطة كفر الشيخ، بالتعدي عليها بالضرب، مما أدى لإجهاضها، وحررت محضراً بالواقعة حمل رقم 11760 جنح مركز كفر الشيخ ، وكانت حامل منذ شهر ونصف قبل واقعة التعدي.
وباشرت النيابة العامة، التحقيقات في واقعة جمع سيدة بين زوجين في البحر الأحمر وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة.
وكانت أجهزة أمن البحر الأحمر وضباط مباحث الآداب والأمن العام شنت حملات أمنية على الشقق المفروشة والفنادق الشعبية بمدينة الغردقة تزامناً مع عيد الحب لضبط الخارجين عن القانون وقادت الصدفة إلى ضبط سيدة بإحدى الشقق المفروشة بدائرة قسم أول الغردقة بصحبة أحد الأشخاص.
وبسؤالها اعترفت بأنه زوجها العرفي وقررت قضاء عيد الحب بصحبته، مضيفة بأنها متزوجة من آخر رسميا ولا يعلم شيئا عن زواجها الثاني.
وقالت: أمارس الحب منذ فترة مع زوجي العرفي حتى تم القبض علي.
وكان اللواء سليمان شتا مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارًا من اللواء خالد عبد الهادي مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن البحر الأحمر، يفيد بتمكن المقدم رامي الشيخ رئيس مباحث قسم حماية الآداب، والرائد محمود عبد الوهاب وكيل مباحث القسم، من القبض على سيدة تدعى "س. م" في العقد الثالث من العمر، لجمعها بين زوجين في وقتٍ وآحد أحدهما رسمي والآخر عُرفي وبالعرض على النيابة أمرت بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.
ونص القانون أن عقوبة من تجمع بين زوجين تعاقب بالسجن لمدة سنتين، موضحا بأن من تجمع بين زوجين تعاقب بجريمة الزنا، ويعتبر القانون أن الزواج الأول صحيح، والزواج الثاني باطلا، طالما لم يثبت تطليقها من الزوج الأول، وتعتبر العلاقة الثانية "زنا" جريمة واضحة للزوجة.
وأشار خبير قانوني إلى أن تنتظر الزوجة التي تجمع بين زوجين، الحبس مدة لا تزيد عن سنتين، مع النفاذ، فيما يعاقب الزوج الثاني بنفس العقوبة وفقا للمادة (275) من قانون العقوبات و القانون المصري لم يضع شروطا للمرأة في تحقق واقعة الزنا فالمرأة المتزوجة، تعاقب على فعل الزنا أيا كانت وقوعها سواء كان في منزل الزوجية أو أي مكان آخر.
وأوضح خبير قانونى بأن المرأة التي يثبت زناها تعاقب بالحبس سنتين طبقا لنص المادة (274) من قانون العقوبات، وحق الزوج يسقط في تقديم شكواه ضد زوجته إذا كان قد سبق وارتكب نفس الفعل في منزل الزوجية، وفقا لنص المادة (237) عقوبات، مطالبة بتغليظ تلك العقوبة لردع الزوجة الزانية ومنعها من التفكير من ارتكاب هذا الفعل المشين منعًا لاختلاط الأنساب.
التحقيقات
وسلم والد ووالدة "س. م. ي" 33 سنة صاحبة الـ 73 فيديو المتهمة بجريمة الزنا، طفلتيها لشقيق الزوج، لعدم مقدرتهما على رعايتها، والإنفاق عليهما، بينما تقدم "م. ع. ا" 46 سنة جزار، زوج المتهمة بطلب للنيابة العامة يثبت تسلمه للطفلتين من أهل الزوجة بناء على طلبهم.
زوج سيدة كفر الشيخ
يذكر أن زوج المتهمة بالزنا "م. ع. أ"، 36 سنة جزار، حرر محضراً حمل رقم 8 أحوال بتاريخ ف مباحث الإنترنت بطنطا، وحرر محضر رقم 3826 لسنة 2020، إداري قسم أول شرطة كفر الشيخ، اتهم زوجته بالزنا، عقب حصولها على إجازة تلقى على هاتفه عبر تطبيق واتس آب من رقم هاتف بإحدى الدول العربية، محادثات نصية بينها وبين أحد الأشخاص من أبناء محافظة كفر الشيخ يقيم في تلك الدولة العربية، وتحتوي على عبارات جنسية، وأنه تلقى 73 مقطع فيديو إباحى تظهر فيه المتهمة بصوتها مع نفس الشخص، و135 مكالمة صوتية، و 49 محادثة، تثبت إقامتها علاقة غير شرعية.
الاتهامات
وكانت وجهت نيابة كفر الشيخ إلى المتهمة"س. م. ي" 33 سنة، اتهامات بممارسة الزنا، وإقامة علاقة غير مشروعة مع أحد الأشخاص بإحدى الدول العربية، وكلفت بإجراء الكشف الطبي عليها بالطب الشرعى، لاتهامها لزوجها "م.ع.أ"، 36 سنة جزار، وشقيقه " أ.ع.أ" المقيمان بقرية الحمراوي، دائرة مركز شرطة كفر الشيخ، بالتعدي عليها بالضرب، مما أدى لإجهاضها، وحررت محضراً بالواقعة حمل رقم 11760 جنح مركز كفر الشيخ ، وكانت حامل منذ شهر ونصف قبل واقعة التعدي.
وباشرت النيابة العامة، التحقيقات في واقعة جمع سيدة بين زوجين في البحر الأحمر وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة.
وكانت أجهزة أمن البحر الأحمر وضباط مباحث الآداب والأمن العام شنت حملات أمنية على الشقق المفروشة والفنادق الشعبية بمدينة الغردقة تزامناً مع عيد الحب لضبط الخارجين عن القانون وقادت الصدفة إلى ضبط سيدة بإحدى الشقق المفروشة بدائرة قسم أول الغردقة بصحبة أحد الأشخاص.
وبسؤالها اعترفت بأنه زوجها العرفي وقررت قضاء عيد الحب بصحبته، مضيفة بأنها متزوجة من آخر رسميا ولا يعلم شيئا عن زواجها الثاني.
وقالت: أمارس الحب منذ فترة مع زوجي العرفي حتى تم القبض علي.
وكان اللواء سليمان شتا مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارًا من اللواء خالد عبد الهادي مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن البحر الأحمر، يفيد بتمكن المقدم رامي الشيخ رئيس مباحث قسم حماية الآداب، والرائد محمود عبد الوهاب وكيل مباحث القسم، من القبض على سيدة تدعى "س. م" في العقد الثالث من العمر، لجمعها بين زوجين في وقتٍ وآحد أحدهما رسمي والآخر عُرفي وبالعرض على النيابة أمرت بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.
ونص القانون أن عقوبة من تجمع بين زوجين تعاقب بالسجن لمدة سنتين، موضحا بأن من تجمع بين زوجين تعاقب بجريمة الزنا، ويعتبر القانون أن الزواج الأول صحيح، والزواج الثاني باطلا، طالما لم يثبت تطليقها من الزوج الأول، وتعتبر العلاقة الثانية "زنا" جريمة واضحة للزوجة.
وأشار خبير قانوني إلى أن تنتظر الزوجة التي تجمع بين زوجين، الحبس مدة لا تزيد عن سنتين، مع النفاذ، فيما يعاقب الزوج الثاني بنفس العقوبة وفقا للمادة (275) من قانون العقوبات و القانون المصري لم يضع شروطا للمرأة في تحقق واقعة الزنا فالمرأة المتزوجة، تعاقب على فعل الزنا أيا كانت وقوعها سواء كان في منزل الزوجية أو أي مكان آخر.
وأوضح خبير قانونى بأن المرأة التي يثبت زناها تعاقب بالحبس سنتين طبقا لنص المادة (274) من قانون العقوبات، وحق الزوج يسقط في تقديم شكواه ضد زوجته إذا كان قد سبق وارتكب نفس الفعل في منزل الزوجية، وفقا لنص المادة (237) عقوبات، مطالبة بتغليظ تلك العقوبة لردع الزوجة الزانية ومنعها من التفكير من ارتكاب هذا الفعل المشين منعًا لاختلاط الأنساب.
