المدير التنفيذي للقوس لـ"وزير الرياضة": عاقبوني لمنعي من الانتخابات | مستندات
تقدم أحمد رشدي المدير التنفيذي لاتحاد القوس والسهم والحكم الدولي للعبة، بشكوى للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ضد مجلس إدارة الاتحاد برئاسة علاء جبر، واللجنة الأولمبية برئاسة هشام حطب.
جاءت الشكوى بعد صدور قرار ضد أحمد رشدي بمنعه من العمل في المجال الرياضي والالتحاق بأي هيئة رياضية ٣سنوات وغرامة ٣٠ ألف جنيه، كما تم إرسال العقوبة للاتحاد الدولي ليتم وقفه مؤقتاً عن مناصبه الدولية ورفع اسمه من قائمة الحكام الدوليين.
وأكد رشدي في شكواه أنه تعرض لحرب شرسة خلال الفترة الماضية، مضيفا أنه حكم في الاتحاد المصري للقوس والسهم منذ عام ٢٠٠١ وحكم قاري منذ ٢٠٠٨ وحكم دولي ومدير تنفيذي وأمين عام في الاتحاد منذ ٢٠١٠.
وأضاف رشدي في شكواه للوزارة، أنه فاز بعضوية مجلس العدالة والقيم بانتخابات الاتحاد الدولي للقوس والسهم التي أجريت في هولندا بأعلى نسبة أصوات من ٦٥ دولة على جميع المرشحين من أمريكا وكوريا الجنوبية والمكسيك وإستونيا، وقبلها حصل على دعم ترشيح من ٩ دول بخلاف مصر لخوض الانتخابات على هذا المنصب، وتم اختياره لتحكيم بطولتين عالم في هولندا مؤهلين لدورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية في طوكيو.
كما التقى رئيس اللجنة الأولمبية توماس باخ ومنذ وقتها وهو تعرض لحرب لإبعاده عن الساحة الرياضية في مصر.
وشدد رشدي على أنه في ٢٠ نوفمبر ٢٠١٩، اتخذ مجلس إدارة اتحاد القوس والسهم قرارا بترشيح مجموعة من الحكام المصريين للمشاركة في دورة حكام في المغرب لنيل الشارة القارية.
قال: تمت الموافقة على إعداد دورة للحكام الجدد وللصقل والترقي للقدامى، ليقوم بتسجيل أسماء الحكام الذين أبدوا رغبتهم في وجود علاء جبر رئيس الاتحاد ورئيس لجنة الحكام المصرية، قبل أن يتلقى رسالة من مسئول التطوير في الاتحاد الدولي عن قارة أفريقيا بأن علاء جبر طالبه بعدم قبول أي ترشيحات من مصر سوى الموقعة منه، ليتفاجأ بأن جبر أخبره بأن مجلس الإدارة لم يوافق على الأسماء وأن هذا رأي شخصي من المدير التنفيذي وسيتم عقد اجتماع طارئ لاتخاذ قرار ضده وإرساله للاتحاد الدولي.
واضاف: بعد انتهاء دورة الحكام الوطنية ألغوا نتائجها بحجة عقدها دون علم منهم، ونتيجة لما حدث تم حرمان الحكام المصريين من السفر والحصول على الشارة القارية وضاعت فرصة تحقيق إنجاز جديد لمصر بزيادة عدد الحكام القاريين تمهيداً ليكونوا دوليين.
وأضاف رشدي أن جبر شكاه ليتم تجميده لحين التحقيق معه بزعم مخالفته للوائح والقوانين وعدم أداء دوره المحدد وتم تشميع مكتبه بالشمع الأحمر، لتصدر اللجنة الأولمبية قرارا مجاملة لزميلهم نائب رئيس اللجنة علاء جبر، بمنعه من العمل في المجال الرياضي والالتحاق بأي هيئة رياضية ٣سنوات وغرامة ٣٠ الف جنيه وترجموه وبعتوه للاتحاد الدولي فتم وقفه مؤقتاً عن مناصبه الدولية ورفع اسمه من قائمة الحكام الدوليين، وقام بالطعن على القرار وتقدم بشكوى للوزير إلا أنه حتى تاريخه لم يتم اتخاذ اي اجراء لإيقاف القرارات التعسفية للحفاظ على سمعة مصر دولياً ومناصبها.
وفجر المدير التنفيذي للاتحاد مفاجأة بأن السبب الحقيقي من وراء العقوبات التي تعرض لها كان عدم وجود حق له بالمشاركة في الإنتخابات.
وطالب رشدي وزير الشباب والرياضة بسرعة التدخل مؤكدا أنه تم لاحقاً الفصل التعسفي لكل من المدير الإداري للاتحاد والمنتخبات الوطنية مصطفى سعفان ومدير العلاقات العامة ونظم المعلومات محمد سعيد.
جاءت الشكوى بعد صدور قرار ضد أحمد رشدي بمنعه من العمل في المجال الرياضي والالتحاق بأي هيئة رياضية ٣سنوات وغرامة ٣٠ ألف جنيه، كما تم إرسال العقوبة للاتحاد الدولي ليتم وقفه مؤقتاً عن مناصبه الدولية ورفع اسمه من قائمة الحكام الدوليين.
وأكد رشدي في شكواه أنه تعرض لحرب شرسة خلال الفترة الماضية، مضيفا أنه حكم في الاتحاد المصري للقوس والسهم منذ عام ٢٠٠١ وحكم قاري منذ ٢٠٠٨ وحكم دولي ومدير تنفيذي وأمين عام في الاتحاد منذ ٢٠١٠.
وأضاف رشدي في شكواه للوزارة، أنه فاز بعضوية مجلس العدالة والقيم بانتخابات الاتحاد الدولي للقوس والسهم التي أجريت في هولندا بأعلى نسبة أصوات من ٦٥ دولة على جميع المرشحين من أمريكا وكوريا الجنوبية والمكسيك وإستونيا، وقبلها حصل على دعم ترشيح من ٩ دول بخلاف مصر لخوض الانتخابات على هذا المنصب، وتم اختياره لتحكيم بطولتين عالم في هولندا مؤهلين لدورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية في طوكيو.
كما التقى رئيس اللجنة الأولمبية توماس باخ ومنذ وقتها وهو تعرض لحرب لإبعاده عن الساحة الرياضية في مصر.
وشدد رشدي على أنه في ٢٠ نوفمبر ٢٠١٩، اتخذ مجلس إدارة اتحاد القوس والسهم قرارا بترشيح مجموعة من الحكام المصريين للمشاركة في دورة حكام في المغرب لنيل الشارة القارية.
قال: تمت الموافقة على إعداد دورة للحكام الجدد وللصقل والترقي للقدامى، ليقوم بتسجيل أسماء الحكام الذين أبدوا رغبتهم في وجود علاء جبر رئيس الاتحاد ورئيس لجنة الحكام المصرية، قبل أن يتلقى رسالة من مسئول التطوير في الاتحاد الدولي عن قارة أفريقيا بأن علاء جبر طالبه بعدم قبول أي ترشيحات من مصر سوى الموقعة منه، ليتفاجأ بأن جبر أخبره بأن مجلس الإدارة لم يوافق على الأسماء وأن هذا رأي شخصي من المدير التنفيذي وسيتم عقد اجتماع طارئ لاتخاذ قرار ضده وإرساله للاتحاد الدولي.
واضاف: بعد انتهاء دورة الحكام الوطنية ألغوا نتائجها بحجة عقدها دون علم منهم، ونتيجة لما حدث تم حرمان الحكام المصريين من السفر والحصول على الشارة القارية وضاعت فرصة تحقيق إنجاز جديد لمصر بزيادة عدد الحكام القاريين تمهيداً ليكونوا دوليين.
وأضاف رشدي أن جبر شكاه ليتم تجميده لحين التحقيق معه بزعم مخالفته للوائح والقوانين وعدم أداء دوره المحدد وتم تشميع مكتبه بالشمع الأحمر، لتصدر اللجنة الأولمبية قرارا مجاملة لزميلهم نائب رئيس اللجنة علاء جبر، بمنعه من العمل في المجال الرياضي والالتحاق بأي هيئة رياضية ٣سنوات وغرامة ٣٠ الف جنيه وترجموه وبعتوه للاتحاد الدولي فتم وقفه مؤقتاً عن مناصبه الدولية ورفع اسمه من قائمة الحكام الدوليين، وقام بالطعن على القرار وتقدم بشكوى للوزير إلا أنه حتى تاريخه لم يتم اتخاذ اي اجراء لإيقاف القرارات التعسفية للحفاظ على سمعة مصر دولياً ومناصبها.
وفجر المدير التنفيذي للاتحاد مفاجأة بأن السبب الحقيقي من وراء العقوبات التي تعرض لها كان عدم وجود حق له بالمشاركة في الإنتخابات.
وطالب رشدي وزير الشباب والرياضة بسرعة التدخل مؤكدا أنه تم لاحقاً الفصل التعسفي لكل من المدير الإداري للاتحاد والمنتخبات الوطنية مصطفى سعفان ومدير العلاقات العامة ونظم المعلومات محمد سعيد.
