ضبط المتهمين بسرقة مشغولات من داخل مصنع تحف في باب الشعرية
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة فى كشف غموض وملابسات سرقة كمية كبيرة من مشغولات التحف من داخل مصنع بمنطقة باب الشعرية، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجل عامل بالشركة وآخرين وتمكن رجال المباحث من ضبطهم.
سرقة مصنع تحف
وتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة باب الشعرية يفيد بتلقيه بلاغا من صاحب محل تحف، بأنه حال توجهه لفتح المصنع ملكه الكائن بدائرة القسم اكتشف كسر القفل الخاص به وسرقة كمية من المشغولات من داخل المصنع .
وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة "نجل أحد العاملين بذات المصنع" بالاشتراك مع آخران.
ضبط سارق مصنع التحف
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه في أحد الأكمنة المعدة له، وبمواجهته أقر بأنه نظرا لطبيعة عمل والده بالمصنع محل البلاغ وعلمه بقيام المبلغ بغلق المصنع لفترة اختمرت فى ذهنه فكرة سرقة المصنع.
اعترافات المتهم بسرقة التحف
وأضاف أنه فى سبيل ذلك إستعان بآخران "تم ضبطهما" لتنفيذ مخططه، حيث توجهوا للمصنع محل الواقعة وتمكنوا من كسر القفل وارتكاب واقعة السرقة.
وبمواجهة المتهمان الآخران أيدوا ما جاء بأقوال المتهم الأول ، وأقرا بقيامهما بالتصرف بالمسروقات المستولى عليها بالبيع مقابل مبلغ مالى لدى عميلهم صاحب مخزن خردة) وإنفاقهم المبلغ المالى على متطلباتهم الشخصية.
ضبط المسروقات
وتم بإرشادهم ضبط الاخير ، وبحوزته كافة المسروقات المستولى عليها، كما تم بإرشادهم ضبط الآدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجني عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بالإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.
سرقة مصنع تحف
وتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة باب الشعرية يفيد بتلقيه بلاغا من صاحب محل تحف، بأنه حال توجهه لفتح المصنع ملكه الكائن بدائرة القسم اكتشف كسر القفل الخاص به وسرقة كمية من المشغولات من داخل المصنع .
وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة "نجل أحد العاملين بذات المصنع" بالاشتراك مع آخران.
ضبط سارق مصنع التحف
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه في أحد الأكمنة المعدة له، وبمواجهته أقر بأنه نظرا لطبيعة عمل والده بالمصنع محل البلاغ وعلمه بقيام المبلغ بغلق المصنع لفترة اختمرت فى ذهنه فكرة سرقة المصنع.
اعترافات المتهم بسرقة التحف
وأضاف أنه فى سبيل ذلك إستعان بآخران "تم ضبطهما" لتنفيذ مخططه، حيث توجهوا للمصنع محل الواقعة وتمكنوا من كسر القفل وارتكاب واقعة السرقة.
وبمواجهة المتهمان الآخران أيدوا ما جاء بأقوال المتهم الأول ، وأقرا بقيامهما بالتصرف بالمسروقات المستولى عليها بالبيع مقابل مبلغ مالى لدى عميلهم صاحب مخزن خردة) وإنفاقهم المبلغ المالى على متطلباتهم الشخصية.
ضبط المسروقات
وتم بإرشادهم ضبط الاخير ، وبحوزته كافة المسروقات المستولى عليها، كما تم بإرشادهم ضبط الآدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجني عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بالإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.
