بلومبرج: السيسي يقود عملية إصلاح كبيرة للبنية التحتية.. وضع استراتيجية تسويقية مرنة لقناة السويس.. وزيادة حركة مرور السفن والعائدات
قالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أمر المسئولين هذا الأسبوع بوضع ما وصفه باستراتيجية تسويقية مرنة للمساعدة في زيادة حركة المرور والعائدات عبر قناة السويس في ظل أزمة فيروس كورونا التي ضربت الاقتصاد العالمي.
وأشارت الوكالة إلى أن هدف مصر هو إنعاش حركة السفن عبر قناة السويس مما يزيد الإيرادات في ظل تأثير أزمة كورونا على قطاعات أخرى مثل السياحة.
وذكرت الوكالة أن الإجراءات والحوافز التي اتخذتها الحكومة المصرية لتشجيع حركة المرور أتت ثمارها حيث اقتصر انخفاض العائدات بنسبة 3٪ فقط في العام الماضي لتصل إلى 5.61 مليار دولار مقارنة بعام 2019، على الرغم من تأثير كورونا الذي شل الاقتصاد العالمي.
وأضافت أنه ارتفعت الإيرادات في السنوات التي تلت توسيع القناة حيث ارتفعت إلى 27.4 مليار دولار في 2016-2020 مقارنة بـ26.1 مليار دولار في عام 2011-2015».
وقالت الوكالة الأمريكية في تقرير نشرته خلال الساعات الماضية: تشير توجيهات الرئيس الذي قاد عملية إصلاح كبيرة للبنية التحتية في جميع أنحاء البلاد إلى أن هناك حاجة إلى فعل المزيد يعمل المسؤولون على إنشاء مناطق اقتصادية بمليارات الدولارات على طول القناة والتي ستقدم مجموعة من خدمات التصنيع والمصانع والمرافق لدعم قناة السويس والمحافظات المحيطة بها.
وأشارت إلى أن السيسي، أكد في توجيهاته أن الإجراءات الجديدة يجب أن تحقق توازنا بين الحفاظ على حركة العبور في القناة العالمية وتكامل الخدمات لجذب المزيد من السفن.
وبحسب الوكالة خفضت السعودية والعراق والكويت والإمارات إنتاجها من النفط بمقدار 5.8 مليون برميل يوميًا في مايو كجزء من اتفاق بين منتجي أوبك وحلفائهم، وهو ما أثار على حركة العبور في الممرات المائية في ظل أزمة كورونا
وجاءت أبرز المعلومات عن جهود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تنفيذا لتكليف الرئيس كالتالي:
وجه الرئيس السيسي ببلورة سياسات تسويقية مرنة لقناة السويس تتناسب مع الظروف الاقتصادية العالمية، وتحقق التوازن بين الحفاظ على معدلات الحركة الملاحية بالقناة والتأثير الناجم عن تداعيات جائحة كورونا، وكذلك إدماج عناصر خدمية جاذبة للسفن العابرة، بالتكامل مع النطاق الجغرافي للقناة الآخذ في التطور التنموي، والذي يضم عدداً من الموانئ الحديثة التي باتت تتمتع بها مصر على أعلى مستوى، خاصةً بالعين السخنة وشرق بورسعيد وبرنيس.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي خلال الساعات الماضية مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس محمد يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول "متابعة أداء ونشاط هيئة قناة السويس، وكذلك مشروعات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس".
كما وجه الرئيس بمواصلة بذل الجهود من أجل تطوير قدرات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتضافر عمل مؤسسات الدولة لإنجاح المشروعات الجاري تنفيذها في الهيئة بأعلى قدر من الكفاءة، بما يضمن جذب الاستثمارات الصناعية المتنوعة وتوفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ودعماً للاقتصاد القومي وزيادة تدفقات النقد الأجنبي.
واطلع الرئيس في هذا الإطار على معدلات حركة الملاحة بقناة السويس خلال الفترة الماضية في ظل تداعيات جائحة كورونا وتأثيرها على حركة التجارة العالمية، حيث استعرض الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس توقعات الحركة الملاحية للقناة خلال العام الجاري 2021، وكذا مؤشرات نشاط حركة الملاحة بالقناة خلال الفترة الماضية في ظل جائحة كورونا؛ بما فيها أعداد السفن المارة وحجم الحمولات والحاويات.
وأوضح أن قناة السويس حققت مؤشرات إيجابية مكنتها خلال الفترة الماضية من الصمود خلال جائحة كورونا، مما انعكس على أعداد رحلات مرور السفن والحمولات والإيرادات الكلية للقناة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المهندس محمد يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس استعرض مستجدات المشروعات التي تقوم بها الهيئة، خاصةً مشروع الخدمات البحرية وتموين السفن، والذي يتم بالشراكة مع الخبرات الدولية المتخصصة، وبالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالدولة، ويتضمن عدة محاور خدمية رئيسية خاصة بتموين السفن والصيانة ومعالجة النفايات البترولية البحرية، إلى جانب مركز لتدريب البحارة والفنيين بالأساطيل البحرية، حيث يهدف المشروع إلى تدعيم نشاط سوق الخدمات البحرية بمجرى قناة السويس، بما سينعكس على زيادة السفن العابرة بالقناة.
كما اطلع الرئيس على المشروعات الجارية لتطوير وتحديث القطاعات الرئيسية بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما في ذلك تطوير ودعم القدرات والكوادر البشرية، والمشروعات الاستثمارية، بالإضافة إلى عرض الموقف التنفيذي الخاص بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، وميناء شرق بورسعيد وما يحتويه من مشروعات، فضلاً عن ميناء العين السخنة الذي يعد الميناء المصري الرئيسي على ساحل البحر الأحمر ويربط بين موانئ الشرق الأوسط وجنوب آسيا وشرق أفريقيا، ومن المنتظر أن يربط أيضاً بساحل البحر المتوسط بعد إنشاء القطار الكهربائي السريع، ليتم تطوير معدلات تداول البضائع والحاويات وتجارة الترانزيت بالميناء.
- رغم الظروف العالمية التي مرت بها الدولة المصرية من جائحة كورونا حيث كان أداء الموانئ المصرية جيدا وكان العمل في كافة الاتجاهات.
- توجيهات رئاسية بتركيز نشاط المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على توطين الصناعة ومنح أولوية لإنتاج السلع والمنتجات التي يتم حاليًا استيرادها من الخارج، خاصًة تلك التي تدخل في مكونات الإنتاج، بهدف تخفيض حجم الاستيراد، على أن تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة بإعداد قاعدة بيانات متكاملة باحتياجات السوق المحلي لبلورة المشروعات المستهدفة في هذا الصدد بناءً على تلك الاحتياجات، فضلًا عن استشراف فرص تعظيم الاستيراد.
- العمل على ضرورة تحسين مناخ الأعمال وتعديل الإطار التنظيمى والقانوني.
- النظر في الحوافز المالية بالمناطق الصناعية وتوفير خدمات إضافية يطلبها المستثمرون في المنطقة.
- النظر في حجم التكلفة.
- ضرورة توطين الصناعة في المناطق الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
- إقامة وتنمية المنطقة بأكملها لتعزيز الفرص الاستثمارية في جميع القطاعات الاقتصادية بما في ذلك الخدمات اللوجستية والصناعية وفقاً لأعلي المعايير العالمية.
- خلق بيئة أعمال مواتية تشجع المستثمرين سواء الأجانب والمحليين، لإنشاء شركات في المنطقة الاستفادة من جميع المزايا والحوافز المنصوص عليها في القانون.
- التأكيد على استراتيجية المنطقة الاقتصادية منذ عام 2020 حتى 2025، وعلى القطاعات المستهدفة، وكيفية التنسيق والتكامل بين هذه القطاعات.
- قناة السويس هي شئ هام بالنسبة للمنطقة الاقتصادية وأن كلًا منهم يعملون من أجل المصلحة العامة، ولصالح الدولة.
- إنشاء مركز عالمي للخدمات البحرية المتكاملة وهذا سيكون مصدر جذب للسفن وليس للعبور فقط.
- تحديث الاستراتيجية العامة بما يتوائم مع الأفكار والتغيرات في العالم من خلال الرؤية العامة التي لم تتغير حول تطوير هذه المنطقة وتمكينها لكي تكون منطقة جاذبة للاستثمار بشكل فعال من قبل دول العالم.
وأشارت الوكالة إلى أن هدف مصر هو إنعاش حركة السفن عبر قناة السويس مما يزيد الإيرادات في ظل تأثير أزمة كورونا على قطاعات أخرى مثل السياحة.
وذكرت الوكالة أن الإجراءات والحوافز التي اتخذتها الحكومة المصرية لتشجيع حركة المرور أتت ثمارها حيث اقتصر انخفاض العائدات بنسبة 3٪ فقط في العام الماضي لتصل إلى 5.61 مليار دولار مقارنة بعام 2019، على الرغم من تأثير كورونا الذي شل الاقتصاد العالمي.
وأضافت أنه ارتفعت الإيرادات في السنوات التي تلت توسيع القناة حيث ارتفعت إلى 27.4 مليار دولار في 2016-2020 مقارنة بـ26.1 مليار دولار في عام 2011-2015».
وقالت الوكالة الأمريكية في تقرير نشرته خلال الساعات الماضية: تشير توجيهات الرئيس الذي قاد عملية إصلاح كبيرة للبنية التحتية في جميع أنحاء البلاد إلى أن هناك حاجة إلى فعل المزيد يعمل المسؤولون على إنشاء مناطق اقتصادية بمليارات الدولارات على طول القناة والتي ستقدم مجموعة من خدمات التصنيع والمصانع والمرافق لدعم قناة السويس والمحافظات المحيطة بها.
وأشارت إلى أن السيسي، أكد في توجيهاته أن الإجراءات الجديدة يجب أن تحقق توازنا بين الحفاظ على حركة العبور في القناة العالمية وتكامل الخدمات لجذب المزيد من السفن.
وبحسب الوكالة خفضت السعودية والعراق والكويت والإمارات إنتاجها من النفط بمقدار 5.8 مليون برميل يوميًا في مايو كجزء من اتفاق بين منتجي أوبك وحلفائهم، وهو ما أثار على حركة العبور في الممرات المائية في ظل أزمة كورونا
وجاءت أبرز المعلومات عن جهود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تنفيذا لتكليف الرئيس كالتالي:
وجه الرئيس السيسي ببلورة سياسات تسويقية مرنة لقناة السويس تتناسب مع الظروف الاقتصادية العالمية، وتحقق التوازن بين الحفاظ على معدلات الحركة الملاحية بالقناة والتأثير الناجم عن تداعيات جائحة كورونا، وكذلك إدماج عناصر خدمية جاذبة للسفن العابرة، بالتكامل مع النطاق الجغرافي للقناة الآخذ في التطور التنموي، والذي يضم عدداً من الموانئ الحديثة التي باتت تتمتع بها مصر على أعلى مستوى، خاصةً بالعين السخنة وشرق بورسعيد وبرنيس.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي خلال الساعات الماضية مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس محمد يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول "متابعة أداء ونشاط هيئة قناة السويس، وكذلك مشروعات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس".
كما وجه الرئيس بمواصلة بذل الجهود من أجل تطوير قدرات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتضافر عمل مؤسسات الدولة لإنجاح المشروعات الجاري تنفيذها في الهيئة بأعلى قدر من الكفاءة، بما يضمن جذب الاستثمارات الصناعية المتنوعة وتوفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ودعماً للاقتصاد القومي وزيادة تدفقات النقد الأجنبي.
واطلع الرئيس في هذا الإطار على معدلات حركة الملاحة بقناة السويس خلال الفترة الماضية في ظل تداعيات جائحة كورونا وتأثيرها على حركة التجارة العالمية، حيث استعرض الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس توقعات الحركة الملاحية للقناة خلال العام الجاري 2021، وكذا مؤشرات نشاط حركة الملاحة بالقناة خلال الفترة الماضية في ظل جائحة كورونا؛ بما فيها أعداد السفن المارة وحجم الحمولات والحاويات.
وأوضح أن قناة السويس حققت مؤشرات إيجابية مكنتها خلال الفترة الماضية من الصمود خلال جائحة كورونا، مما انعكس على أعداد رحلات مرور السفن والحمولات والإيرادات الكلية للقناة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المهندس محمد يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس استعرض مستجدات المشروعات التي تقوم بها الهيئة، خاصةً مشروع الخدمات البحرية وتموين السفن، والذي يتم بالشراكة مع الخبرات الدولية المتخصصة، وبالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالدولة، ويتضمن عدة محاور خدمية رئيسية خاصة بتموين السفن والصيانة ومعالجة النفايات البترولية البحرية، إلى جانب مركز لتدريب البحارة والفنيين بالأساطيل البحرية، حيث يهدف المشروع إلى تدعيم نشاط سوق الخدمات البحرية بمجرى قناة السويس، بما سينعكس على زيادة السفن العابرة بالقناة.
كما اطلع الرئيس على المشروعات الجارية لتطوير وتحديث القطاعات الرئيسية بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما في ذلك تطوير ودعم القدرات والكوادر البشرية، والمشروعات الاستثمارية، بالإضافة إلى عرض الموقف التنفيذي الخاص بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، وميناء شرق بورسعيد وما يحتويه من مشروعات، فضلاً عن ميناء العين السخنة الذي يعد الميناء المصري الرئيسي على ساحل البحر الأحمر ويربط بين موانئ الشرق الأوسط وجنوب آسيا وشرق أفريقيا، ومن المنتظر أن يربط أيضاً بساحل البحر المتوسط بعد إنشاء القطار الكهربائي السريع، ليتم تطوير معدلات تداول البضائع والحاويات وتجارة الترانزيت بالميناء.
- رغم الظروف العالمية التي مرت بها الدولة المصرية من جائحة كورونا حيث كان أداء الموانئ المصرية جيدا وكان العمل في كافة الاتجاهات.
- توجيهات رئاسية بتركيز نشاط المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على توطين الصناعة ومنح أولوية لإنتاج السلع والمنتجات التي يتم حاليًا استيرادها من الخارج، خاصًة تلك التي تدخل في مكونات الإنتاج، بهدف تخفيض حجم الاستيراد، على أن تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة بإعداد قاعدة بيانات متكاملة باحتياجات السوق المحلي لبلورة المشروعات المستهدفة في هذا الصدد بناءً على تلك الاحتياجات، فضلًا عن استشراف فرص تعظيم الاستيراد.
- العمل على ضرورة تحسين مناخ الأعمال وتعديل الإطار التنظيمى والقانوني.
- النظر في الحوافز المالية بالمناطق الصناعية وتوفير خدمات إضافية يطلبها المستثمرون في المنطقة.
- النظر في حجم التكلفة.
- ضرورة توطين الصناعة في المناطق الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
- إقامة وتنمية المنطقة بأكملها لتعزيز الفرص الاستثمارية في جميع القطاعات الاقتصادية بما في ذلك الخدمات اللوجستية والصناعية وفقاً لأعلي المعايير العالمية.
- خلق بيئة أعمال مواتية تشجع المستثمرين سواء الأجانب والمحليين، لإنشاء شركات في المنطقة الاستفادة من جميع المزايا والحوافز المنصوص عليها في القانون.
- التأكيد على استراتيجية المنطقة الاقتصادية منذ عام 2020 حتى 2025، وعلى القطاعات المستهدفة، وكيفية التنسيق والتكامل بين هذه القطاعات.
- قناة السويس هي شئ هام بالنسبة للمنطقة الاقتصادية وأن كلًا منهم يعملون من أجل المصلحة العامة، ولصالح الدولة.
- إنشاء مركز عالمي للخدمات البحرية المتكاملة وهذا سيكون مصدر جذب للسفن وليس للعبور فقط.
- تحديث الاستراتيجية العامة بما يتوائم مع الأفكار والتغيرات في العالم من خلال الرؤية العامة التي لم تتغير حول تطوير هذه المنطقة وتمكينها لكي تكون منطقة جاذبة للاستثمار بشكل فعال من قبل دول العالم.
