تحديث الصناعة يعد استمارة المشاركة في مبادرة حياة كريمة
أعد مركز تحديث الصناعة - أحد الجهات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، استمارة للاشتراك فى مبادرة حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين مستوى معيشة القرى الريفية وتحقيق التنمية المستدامة بجميع أنحاء الجمهورية.
وتتضمن الاستمارة التى حصلت "فيتو" على نسخة منها على عدد من البيانات كالتالى: "اسم الشركة – اسم المسؤول – رقم الموبايل – البريد الإلكترونى – القطاع الصناعى حيث يضم الاختيار بين 8 قطاعات "قطاع الصناعات الهندسية – الكيماوية – مواد البناء والصناعات المعدنية – قطاع الصناعات الخشبية والأثاث - الصناعات النسيجية –الصناعات الغذائية – قطاع الصناعات الطبية – قطاع الطباعة والتغليف".
كما تتضمن الاستمارة بيانات أيضا عن "العنوان – المحافظة – رقم السجل التجارى – رقم السجل الصناعى".
وأكدت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة أن مبادرة حياة كريمة تمثل فرصة متميزة للصناعة الوطنية لتوفير كافة المستلزمات والاحتياجات الصناعية اللازمة لتنفيذ المبادرة، مشيرةً إلى أن المبادرة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين مستوى معيشة القرى الريفية وتحقيق التنمية المستدامة بجميع أنحاء الجمهورية تمثل انفراجة كبيرة على الصناعة المحلية.
حيث سوف تساهم في تشغيل المصانع بكامل طاقاتها الإنتاجية، كما تمثل فرصة لدخول استثمارات جديدة في السوق المحلي فضلًا عن خلق فرص عمل جديدة للشباب.
وطبقا لتصريحات سابقة للوزيرة فإن هذه المبادرة تشهد زخمًا كبيرًا خاصةً وأنها تشمل 4209 قرى بإجمالي 175 مركزًا على مستوى 20 محافظة.
ويبلغ عدد المستفيدين منها 50 مليون مستفيد، كما تبلغ تكلفة المبادرة 500 مليار جنيه منها 50-60% منتجات صناعية.
وذلك في 4 محاور تنموية رئيسية هي شبكات المياه والصرف الصحي والطريق والكباري، والمنظومة الصحية بالقرى، وتطوير المؤسسات التعليمية بالقرى والمراكز المصرية.
ولفتت إلى أن الرئيس السيسي وجه بضرورة تعميق وتوطين الصناعة المحلية وإتاحة فرصة للصناعة المصرية في تنفيذ هذا المشروع القومي بحيث تكون جميع مكونات ومنتجات المشروع من الصناعة الوطنية بما ينعكس على تحفيز التنمية الاقتصادية وتحسين معدلات التوظيف.
وعلى جانب آخر أوضح المهندس محمد عبد الكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة أن المركز يقوم بحصر المصانع في القطاعات المختلفة تمهيداً للمشاركة بالمبادرة ودراسة ما يمكن تقديمه من خدمات الدعم الفني المختلفة وتوفير العمالة الفنية.
ولفت إلى أن الغرف الصناعية المعنية المشاركة في هذه المبادرة تتضمن غرفة الصناعات المعدنية وغرفة الصناعات الهندسية، وغرفة مواد البناء، وغرفة الصناعات الكيماوية، لافتًا إلى أن المركز في تواصل دائم مع مجموعات العمل المشكلة من كافة الوزارات المعنية بتنفيذ هذه المبادرة.
وأوضح المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة أن هذه المبادرة ستساعد على زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي فضلًا عن استفادة المصانع من الإنتاجية العالية فيما يخص النواحي الفنية التي تتضمن تحسين التكلفة وجودة المنتجات وتحسين المنظومة الصناعية وتحقيق نمو الشركات وتشغيل العمالة.
وأشار إلى أن أهم ما يميز توريدات هذه المبادرة هو فكرة التنميط أو عدم تنوع التوريدات واقتصارها على أنماط محددة الأمر الذي سيكون له مردود كبير على تحسين التكاليف للمصانع.
وأضاف عبد الكريم أنه في إطار التنسيق الدائم مع إتحاد الصناعات المصرية ، فقد شارك مركز تحديث الصناعة فى لقاءً موسعًا مع ممثلي غرفة الصناعات المعدنية بحضور الدكتور/ خالد عبد العظيم، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية، والمهندس/ محمد حنفي، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية بحضور عدد 16 من ممثلي شركات قطاع الصناعات المعدنية حيث تم خلال اللقاء الاتفاق على صياغة الاستبيان الذي سيتم موافاة المصانع المصرية به لحصر الطاقات الإنتاجية للمصانع المصرية القائمة وعدد العمالة بالمصانع واستعداد بعض المصانع لزيادة طاقتها الإنتاجية للمشاركة بالمبادرة، واحتياج بعض المصانع الأخرى لنوع من المساندة لزيادة طاقتها والتي قد تتمثل في التمويل أو الدعم الفني.
وأشار إلى أنه سيتم بناءً على هذا الاستبيان إصدار قائمة موحدة بالحصر الكامل للطاقات الإنتاجية للصناعات المختلفة.
وقال إن المركز عقد خلال الأيام الماضية ندوة تعريفية لفريق عمل المركز، وذلك لاستعراض ملامح المبادرة وتحديد توجهات وزارة التجارة والصناعة بمختلف هيئاتها، للمساهمة في هذا المشروع القومي الكبير، مشيرًا إلى أنه جار عقد اجتماعات مع المصنعين في القطاعات الصناعية المختلفة لتشجيعهم على الاستفادة من المبادرة.
وتتضمن الاستمارة التى حصلت "فيتو" على نسخة منها على عدد من البيانات كالتالى: "اسم الشركة – اسم المسؤول – رقم الموبايل – البريد الإلكترونى – القطاع الصناعى حيث يضم الاختيار بين 8 قطاعات "قطاع الصناعات الهندسية – الكيماوية – مواد البناء والصناعات المعدنية – قطاع الصناعات الخشبية والأثاث - الصناعات النسيجية –الصناعات الغذائية – قطاع الصناعات الطبية – قطاع الطباعة والتغليف".
كما تتضمن الاستمارة بيانات أيضا عن "العنوان – المحافظة – رقم السجل التجارى – رقم السجل الصناعى".
وأكدت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة أن مبادرة حياة كريمة تمثل فرصة متميزة للصناعة الوطنية لتوفير كافة المستلزمات والاحتياجات الصناعية اللازمة لتنفيذ المبادرة، مشيرةً إلى أن المبادرة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين مستوى معيشة القرى الريفية وتحقيق التنمية المستدامة بجميع أنحاء الجمهورية تمثل انفراجة كبيرة على الصناعة المحلية.
حيث سوف تساهم في تشغيل المصانع بكامل طاقاتها الإنتاجية، كما تمثل فرصة لدخول استثمارات جديدة في السوق المحلي فضلًا عن خلق فرص عمل جديدة للشباب.
وطبقا لتصريحات سابقة للوزيرة فإن هذه المبادرة تشهد زخمًا كبيرًا خاصةً وأنها تشمل 4209 قرى بإجمالي 175 مركزًا على مستوى 20 محافظة.
ويبلغ عدد المستفيدين منها 50 مليون مستفيد، كما تبلغ تكلفة المبادرة 500 مليار جنيه منها 50-60% منتجات صناعية.
وذلك في 4 محاور تنموية رئيسية هي شبكات المياه والصرف الصحي والطريق والكباري، والمنظومة الصحية بالقرى، وتطوير المؤسسات التعليمية بالقرى والمراكز المصرية.
ولفتت إلى أن الرئيس السيسي وجه بضرورة تعميق وتوطين الصناعة المحلية وإتاحة فرصة للصناعة المصرية في تنفيذ هذا المشروع القومي بحيث تكون جميع مكونات ومنتجات المشروع من الصناعة الوطنية بما ينعكس على تحفيز التنمية الاقتصادية وتحسين معدلات التوظيف.
وعلى جانب آخر أوضح المهندس محمد عبد الكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة أن المركز يقوم بحصر المصانع في القطاعات المختلفة تمهيداً للمشاركة بالمبادرة ودراسة ما يمكن تقديمه من خدمات الدعم الفني المختلفة وتوفير العمالة الفنية.
ولفت إلى أن الغرف الصناعية المعنية المشاركة في هذه المبادرة تتضمن غرفة الصناعات المعدنية وغرفة الصناعات الهندسية، وغرفة مواد البناء، وغرفة الصناعات الكيماوية، لافتًا إلى أن المركز في تواصل دائم مع مجموعات العمل المشكلة من كافة الوزارات المعنية بتنفيذ هذه المبادرة.
وأوضح المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة أن هذه المبادرة ستساعد على زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي فضلًا عن استفادة المصانع من الإنتاجية العالية فيما يخص النواحي الفنية التي تتضمن تحسين التكلفة وجودة المنتجات وتحسين المنظومة الصناعية وتحقيق نمو الشركات وتشغيل العمالة.
وأشار إلى أن أهم ما يميز توريدات هذه المبادرة هو فكرة التنميط أو عدم تنوع التوريدات واقتصارها على أنماط محددة الأمر الذي سيكون له مردود كبير على تحسين التكاليف للمصانع.
وأضاف عبد الكريم أنه في إطار التنسيق الدائم مع إتحاد الصناعات المصرية ، فقد شارك مركز تحديث الصناعة فى لقاءً موسعًا مع ممثلي غرفة الصناعات المعدنية بحضور الدكتور/ خالد عبد العظيم، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية، والمهندس/ محمد حنفي، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية بحضور عدد 16 من ممثلي شركات قطاع الصناعات المعدنية حيث تم خلال اللقاء الاتفاق على صياغة الاستبيان الذي سيتم موافاة المصانع المصرية به لحصر الطاقات الإنتاجية للمصانع المصرية القائمة وعدد العمالة بالمصانع واستعداد بعض المصانع لزيادة طاقتها الإنتاجية للمشاركة بالمبادرة، واحتياج بعض المصانع الأخرى لنوع من المساندة لزيادة طاقتها والتي قد تتمثل في التمويل أو الدعم الفني.
وأشار إلى أنه سيتم بناءً على هذا الاستبيان إصدار قائمة موحدة بالحصر الكامل للطاقات الإنتاجية للصناعات المختلفة.
وقال إن المركز عقد خلال الأيام الماضية ندوة تعريفية لفريق عمل المركز، وذلك لاستعراض ملامح المبادرة وتحديد توجهات وزارة التجارة والصناعة بمختلف هيئاتها، للمساهمة في هذا المشروع القومي الكبير، مشيرًا إلى أنه جار عقد اجتماعات مع المصنعين في القطاعات الصناعية المختلفة لتشجيعهم على الاستفادة من المبادرة.
