برلماني: ظاهرة "المستريح" نتيجة لانعدام وعي أصحاب الأموال
قال النائب علي بدر عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب إن ظاهرة المستريح موجودة في العديد من المحافظات وتتكرر وقائع النصب نتيجة اتجاه المواطنين إلى استثمار أموالهم في شركات توظيف الأموال من أجل الحصول على أرباح أعلى وللأسف المستريحين يستخدمون المعارف لتأكيد مصداقيتهم وجديتهم لاستكمال عملية النصب.
وأكد في تصريح لـ"فيتو" أن انتشار ظاهرة المستريح تنتشر لعدم وجود رؤية واضحة لدى أصحاب رؤوس الأموال لاستثمار أموالهم، أو الخوف من المجازفة بإقامة مشاريع خاصة بهم يقومون بإدارتها لأنفسهم، ما يجعلهم عرضة للوقوع فريسة للنصابين المعروفين إعلاميا بالمستريح، ذلك الشخص الذي يمارس أعمال النصب العلني على المواطنين طمعا في تحقيق مكاسب سريعة.
وأوضح أن القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، نظم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة الذي يتم خارج القطاع المصرفي، كما أن الجهاز تضمن العديد من التيسيرات بشأن المنح والقروض والمساعدات للمشروعات الصغيرة، كل هذا بهدف دمج القطاع غير المصرفي في القطاع الرسمي للدولة، وعلى كل من يريد استثمار أمواله الاستعانة بهذا القانون الذي يعد نقلة كبيرة في مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدم المجازفة بمنح النصابين أموالهم، خاصة أن الجهاز به العديد من الأفكار للمشروعات المختلفة التي تناسب كل الفئات والشرائح والإمكانيات المالية.
وتابع على الراغبين في استثمار أموالهم في إقامة مشروعات تعود بالنفع عليه في المقام الأول وعلى والمجتمع وتحقق مكاسب دون ضياع رأس ماله، جراء الوقوع فريسة للمستريحين وهذا الأمر يتطلب التوعية للمواطن من أساليب المستريحين.
وأكد في تصريح لـ"فيتو" أن انتشار ظاهرة المستريح تنتشر لعدم وجود رؤية واضحة لدى أصحاب رؤوس الأموال لاستثمار أموالهم، أو الخوف من المجازفة بإقامة مشاريع خاصة بهم يقومون بإدارتها لأنفسهم، ما يجعلهم عرضة للوقوع فريسة للنصابين المعروفين إعلاميا بالمستريح، ذلك الشخص الذي يمارس أعمال النصب العلني على المواطنين طمعا في تحقيق مكاسب سريعة.
وأوضح أن القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، نظم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة الذي يتم خارج القطاع المصرفي، كما أن الجهاز تضمن العديد من التيسيرات بشأن المنح والقروض والمساعدات للمشروعات الصغيرة، كل هذا بهدف دمج القطاع غير المصرفي في القطاع الرسمي للدولة، وعلى كل من يريد استثمار أمواله الاستعانة بهذا القانون الذي يعد نقلة كبيرة في مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدم المجازفة بمنح النصابين أموالهم، خاصة أن الجهاز به العديد من الأفكار للمشروعات المختلفة التي تناسب كل الفئات والشرائح والإمكانيات المالية.
وتابع على الراغبين في استثمار أموالهم في إقامة مشروعات تعود بالنفع عليه في المقام الأول وعلى والمجتمع وتحقق مكاسب دون ضياع رأس ماله، جراء الوقوع فريسة للمستريحين وهذا الأمر يتطلب التوعية للمواطن من أساليب المستريحين.
