سري للغاية.. تقرير الاستخبارات الأمريكية حول قتل خاشقجى "فرقعة إعلامية"
رفعت إدارة الرئيس الأمريكي جون بايدن اليوم السرية عن تقرير الاستخبارات المتعلق بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في مدينة أسطنبول التركية.
تقرير الاستخبارات الأمريكية حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي خال من معلومات حاسمة تؤكد تورط ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بالرغم من حالة التشويق التي اتبعتها واشنطن والصخب الإعلامي الذي استبق قرار رفع السرية ونشر التقرير في وسائل الإعلام.
ووضح جليا أن تقرير الاستخبارات الأمريكية حول مقتل خاشقجي مبني على نظرية الاحتمال وليس الأدلة، وعول على اتهام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمجرد منصبه واحتمالية إصداره تعليمات مباشرة لفريق عملية القتل باعتباره المتحكم في صنع القرار في المملكة.
وغفل التقرير عن أن السلطات في المملكة العربية السعودية نفت علم قيادة البلاد بهذه الواقعة، وحرصت على معاقبة المتورطين وعزلهم من مناصبهم.
ويبدو أن واشنطن سعت لابتزاز المملكة العربية السعودية من خلال جعل قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي شوكة في ظهر الرياض تضغط عليها على فترات متباعدة للحصول على ما تريده من المملكة بمزاعم خالية من الأدلة ومبنية على نظريات الاحتمالات من أخطر جهاز استخبارات في العالم يجب أن يمتلك أدلة موثقة وليست مجرد تكهنات.
قنبلة الخميس.. بايدن يرفع السرية عن تقرير قتل خاشقجي لابتزاز السعودية
وجاء في التقرير المزعوم:
"منذ عام 2017، كان ولي العهد يسيطر بشكل مطلق على الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في المملكة، مما يجعل من غير المرجح أن يقوم المسؤولون السعوديون بعملية من هذا النوع دون تفويض من ولي العهد".
ويشار إلى أن هذا التقرير صدر بتكليف من الكونجرس بعد مكالمة هاتفية أجراها الرئيس جو بايدن مع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمس الخميس.
والتقرير المكون من أربع صفحات بعنوان "تقييم دور الحكومة السعودية في مقتل جمال خاشقجي" مؤرخ في 11 فبراير ورُفعت عنه السرية من قبل مدير المخابرات الوطنية أفريل هينز.
قضية جمال خاشقجي | الحكم على 5 بالإعدام والسجن 24 عاما لـ 3 آخرين
وادعى التقرير المزعوم أن الفريق السعودي المكون من 15 شخصًا والذي وصل إلى إسطنبول في أكتوبر 2018 عندما قُتل خاشقجي كان يضم أعضاء مرتبطين بالمركز السعودي للدراسات والشؤون الإعلامية (CSMARC) في الديوان الملكي، والذي يقوده مستشار مقرب من بن سلمان، وكذلك سبعة من العناصر الأمنية المقربة بشكل شخصي من ولي العهد السعودي.
ويوم الخميس، ألمح مسؤولو الإدارة إلى أن بايدن ربما يفكر أيضًا في إعلان نوع من العقوبة لعدد من المواطنين السعوديين بمجرد إصدار التقرير.
وزعم التقرير أنه في وقت مقتل خاشقجي، "عزز ولي العهد السعودي بيئة يخشى فيها معاونوه أن يؤدي الفشل في إكمال المهام الموكلة إليهم، إلى طردهم أو اعتقالهم".
سياسة جمال خاشقجي
ومن جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عقب صدور التقرير، إنه اعتبارًا من اليوم سيكون لدى الحكومة الأمريكية سياسة دولية جديدة تحمل اسم "جمال خاشقجي" مصممة لفرض قيود على التأشيرات على أولئك الذين ينخرطون في هجمات خارج الحدود الإقليمية على الصحفيين أو النشطاء.
وأضافت: "سيتم فرض حظر سفر وقيود على 76 مسؤولاً سعودياً متورطين بملاحقة المعارضين والصحفيين في الخارج، بمن فيهم خاشقجي".
تقرير الاستخبارات الأمريكية حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي خال من معلومات حاسمة تؤكد تورط ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بالرغم من حالة التشويق التي اتبعتها واشنطن والصخب الإعلامي الذي استبق قرار رفع السرية ونشر التقرير في وسائل الإعلام.
ووضح جليا أن تقرير الاستخبارات الأمريكية حول مقتل خاشقجي مبني على نظرية الاحتمال وليس الأدلة، وعول على اتهام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمجرد منصبه واحتمالية إصداره تعليمات مباشرة لفريق عملية القتل باعتباره المتحكم في صنع القرار في المملكة.
وغفل التقرير عن أن السلطات في المملكة العربية السعودية نفت علم قيادة البلاد بهذه الواقعة، وحرصت على معاقبة المتورطين وعزلهم من مناصبهم.
ويبدو أن واشنطن سعت لابتزاز المملكة العربية السعودية من خلال جعل قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي شوكة في ظهر الرياض تضغط عليها على فترات متباعدة للحصول على ما تريده من المملكة بمزاعم خالية من الأدلة ومبنية على نظريات الاحتمالات من أخطر جهاز استخبارات في العالم يجب أن يمتلك أدلة موثقة وليست مجرد تكهنات.
قنبلة الخميس.. بايدن يرفع السرية عن تقرير قتل خاشقجي لابتزاز السعودية
وجاء في التقرير المزعوم:
"منذ عام 2017، كان ولي العهد يسيطر بشكل مطلق على الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في المملكة، مما يجعل من غير المرجح أن يقوم المسؤولون السعوديون بعملية من هذا النوع دون تفويض من ولي العهد".
ويشار إلى أن هذا التقرير صدر بتكليف من الكونجرس بعد مكالمة هاتفية أجراها الرئيس جو بايدن مع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمس الخميس.
والتقرير المكون من أربع صفحات بعنوان "تقييم دور الحكومة السعودية في مقتل جمال خاشقجي" مؤرخ في 11 فبراير ورُفعت عنه السرية من قبل مدير المخابرات الوطنية أفريل هينز.
قضية جمال خاشقجي | الحكم على 5 بالإعدام والسجن 24 عاما لـ 3 آخرين
وادعى التقرير المزعوم أن الفريق السعودي المكون من 15 شخصًا والذي وصل إلى إسطنبول في أكتوبر 2018 عندما قُتل خاشقجي كان يضم أعضاء مرتبطين بالمركز السعودي للدراسات والشؤون الإعلامية (CSMARC) في الديوان الملكي، والذي يقوده مستشار مقرب من بن سلمان، وكذلك سبعة من العناصر الأمنية المقربة بشكل شخصي من ولي العهد السعودي.
ويوم الخميس، ألمح مسؤولو الإدارة إلى أن بايدن ربما يفكر أيضًا في إعلان نوع من العقوبة لعدد من المواطنين السعوديين بمجرد إصدار التقرير.
وزعم التقرير أنه في وقت مقتل خاشقجي، "عزز ولي العهد السعودي بيئة يخشى فيها معاونوه أن يؤدي الفشل في إكمال المهام الموكلة إليهم، إلى طردهم أو اعتقالهم".
سياسة جمال خاشقجي
ومن جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عقب صدور التقرير، إنه اعتبارًا من اليوم سيكون لدى الحكومة الأمريكية سياسة دولية جديدة تحمل اسم "جمال خاشقجي" مصممة لفرض قيود على التأشيرات على أولئك الذين ينخرطون في هجمات خارج الحدود الإقليمية على الصحفيين أو النشطاء.
وأضافت: "سيتم فرض حظر سفر وقيود على 76 مسؤولاً سعودياً متورطين بملاحقة المعارضين والصحفيين في الخارج، بمن فيهم خاشقجي".
