اليوم.. دعوى وقف قرار عدم إنشاء جهة فنية لشئون التاكسي الأبيض
تستأنف محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى المقامة من هاني مخلوف محمد سائق تاكسى، لوقف القرار الخاص بعدم إنشاء جهة فنية ومالية وقانونية لتولي شئون السيارة الجديدة التاكسي الأبيض، والتي سيتم تسليمها للسائقين بديلا عن سيارتهم القديمة.
وكان أصحاب التاكسي الأبيض أطلقوا رابطة تسمى "تطوير الأداء"، لمواكبة التطور الذى تستخدمه شركتا "أوبر وكريم" داخل مصر، لإرضاء العملاء، وذلك بعد العزوف الكبير الذي شهده التاكسي الأبيض خلال الفترة الأخيرة من جانب المواطنين.
وأكدت الدعوى، النظام المزمع إنشاؤه سيتفوق على نظام شركتى أوبر وكريم، نظرا لأنه سيربط محافظات مصر بالكامل بمنظومة إلكترونية واحدة، وليس محافظتي القاهرة والجيزة فقط، موضحا أن مصر بها أكثر من 300 ألاف سيارة تاكسى، أى أن الاتحاد سيدير استثمارات بحوالى 60 مليار جنيه، ستضخ عائدا إلى الدولة بدلا من أن يضخ هذا العائد إلى الخارج.
وكان سائقو التاكسي الأبيض أقاموا دعوى للمطالبة بتشكيل لجنة فنية بإعادة تقييم أسعار التاكسى الأبيض والمستبدل بالسيارات القديمة.
وسبق للمحكمة أن أصدرت حكمًا تمهيديًا في أبريل 2015 بإحالة الدعوى لمصلحة الخبراء بوزارة العدل لإجراء عملية التقييم وإفادة المحكمة بنتائجها، إلا أن المحامي خالد علي أفاد أمام المحكمة بأن مصلحة الخبراء تقاعست عن تنفيذ حكم المحكمة ولم تجر تقييمًا واقعيًا سواء لحالة السيارات المسلمة للسائقين أو تحديد السعر المناسب لها، مطالبًا مجددًا بإصدار حكم تمهيدي بإحالة الدعوى إلى لجنة فنية تتولى عملية التقييم.
وكان أصحاب التاكسي الأبيض أطلقوا رابطة تسمى "تطوير الأداء"، لمواكبة التطور الذى تستخدمه شركتا "أوبر وكريم" داخل مصر، لإرضاء العملاء، وذلك بعد العزوف الكبير الذي شهده التاكسي الأبيض خلال الفترة الأخيرة من جانب المواطنين.
وأكدت الدعوى، النظام المزمع إنشاؤه سيتفوق على نظام شركتى أوبر وكريم، نظرا لأنه سيربط محافظات مصر بالكامل بمنظومة إلكترونية واحدة، وليس محافظتي القاهرة والجيزة فقط، موضحا أن مصر بها أكثر من 300 ألاف سيارة تاكسى، أى أن الاتحاد سيدير استثمارات بحوالى 60 مليار جنيه، ستضخ عائدا إلى الدولة بدلا من أن يضخ هذا العائد إلى الخارج.
وكان سائقو التاكسي الأبيض أقاموا دعوى للمطالبة بتشكيل لجنة فنية بإعادة تقييم أسعار التاكسى الأبيض والمستبدل بالسيارات القديمة.
وسبق للمحكمة أن أصدرت حكمًا تمهيديًا في أبريل 2015 بإحالة الدعوى لمصلحة الخبراء بوزارة العدل لإجراء عملية التقييم وإفادة المحكمة بنتائجها، إلا أن المحامي خالد علي أفاد أمام المحكمة بأن مصلحة الخبراء تقاعست عن تنفيذ حكم المحكمة ولم تجر تقييمًا واقعيًا سواء لحالة السيارات المسلمة للسائقين أو تحديد السعر المناسب لها، مطالبًا مجددًا بإصدار حكم تمهيدي بإحالة الدعوى إلى لجنة فنية تتولى عملية التقييم.
