اليوم.. الحكم في دعوى إلغاء منع قطارات الصعيد من الوصول لرمسيس
تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، حكمها فى دعوى ضد وزير النقل والمواصلات لإلغاء قراره بمنع قطارات الصعيد من الوصول إلى محطة مصر بميدان رمسيس.
وأكدت الدعوى، قيام وزير النقل والمواصلات بإصدار قرار لمنع قطارات الصعيد من الذهاب إلى رمسيس، ويعنى هذا القرار تحميل المواطنين أعباء مالية باهظة بخلاف الأضرار الجسدية وهم قادمون من مسافة طويلة من الصعيد خاصة أن أغلب أبناء وأهل الصعيد من كبار السن الذين يأتون للعلاج مما يؤدي إلى زيادة المشقة عليهم بعد معاناة من السفر لمدة 14 ساعة.
وأضافت، أن القرار الصادر يعد تمييزا سلبيا في حق أبناء الصعيد ويقع مخالفا لنص المادة التاسعة من الدستور المصري والتي تنص على: تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.
وأكدت الدعوى، قيام وزير النقل والمواصلات بإصدار قرار لمنع قطارات الصعيد من الذهاب إلى رمسيس، ويعنى هذا القرار تحميل المواطنين أعباء مالية باهظة بخلاف الأضرار الجسدية وهم قادمون من مسافة طويلة من الصعيد خاصة أن أغلب أبناء وأهل الصعيد من كبار السن الذين يأتون للعلاج مما يؤدي إلى زيادة المشقة عليهم بعد معاناة من السفر لمدة 14 ساعة.
وأضافت، أن القرار الصادر يعد تمييزا سلبيا في حق أبناء الصعيد ويقع مخالفا لنص المادة التاسعة من الدستور المصري والتي تنص على: تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.
