بايدن يواصل الضغط.. ويراجع مبيعات الأسلحة الهجومية إلي السعودية
المملكة العربية السعودية، ليست مجرد دولة هامشية في منطقة الشرق الأوسط يسهل على الولايات المتحدة الأمريكية لي ذراعها، لذلك اعتاد كل رئيس جديد يدخل البيت الأبيض تعكير صفو الرياض بملف حقوق الإنسان، وتاريخ العلاقات بين البلدين شاهد على وقائع كثيرة في هذا الشأن.
وبعد الإيقاف المؤقت لصفقات أسلحة بقيمة نصف مليار دولار مع السعودية، تستعد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للحد من المبيعات العسكرية المستقبلية للملكة، وذلك وفقاً لوكالة «reuters» الإخبارية.
وقالت أربعة مصادر مطلعة على تفكير إدارة بايدن لـ «رويترز»، إن المسؤولين يقومون بتقييم عمليات التدريب للسعوديين والمعدات العسكرية التي تبيعها واشنطن للسعودية، لتحديد ما يمكن اعتباره دفاعيًا أو هجومياً، مؤكدين أن الصفقات الدفاعية سيسمح بها.
أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "ينصب تركيزنا على إنهاء الصراع في اليمن حتى عندما نضمن أن المملكة العربية السعودية لديها كل ما تحتاجه للدفاع عن أراضيها وشعبها"، مشيراً إلي أن بايدن تعهد بإنهاء الدعم العسكري الأمريكي للحملة العسكرية ضد الحوثيين في اليمن.
أضافت رويترز، أن إدارة بايدن تعيد ضبط علاقتها مع المملكة العربية السعودية، فيما قال أحد مساعدي الكونجرس المطلعين على القضية واصفًا تحركات إدارة بايدن: "إنهم يحاولون معرفة أين ترسم الخطوط الفاصلة بين الأسلحة الهجومية والأشياء الدفاعية".
وفي 27 يناير الماضي، قررت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تجميد العديد من مبيعات الأسلحة لعدد من الدول بشكل مؤقت.
وبحسب وكالة «Associated Press» الإخبارية، قال مسؤولون أمريكيون إن من بين الصفقات التي تم إيقافها مؤقتا، هي صفقة طائرات الـ F35 التي تعاقدت عليها الإمارات مع إدارة ترامب بقيمة 23 مليار دولار.
ووفقا لصحيفة «Wall Street Journal» فأن فريق بايدن يدرس حاليا صفقات بيع الأسلحة بمليارات الدولارات والتي عقدتها إدارة ترامب مع السعودية والإمارات.
وأوضحت الصحيفة أن قرار تعليق مبيعات الأسلحة يشمل صفقة توريد الذخائر الدقيقة إلى السعودية وكذلك اتفاق تزويد الإمارات بمقاتلات "F-35" من الجيل الخامس.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الإدارة الجديدة تراجع المبيعات لكنها لم تتخذ أي قرار بشأن ما إذا كانت ستتم بالفعل، واصفه الإيقاف المؤقت بأنه "إجراء إداري روتيني" تتخذه معظم الإدارات الجديدة مع مبيعات الأسلحة على نطاق واسع.
وأضافت الوزارة: "توقف الوزارة مؤقتًا تنفيذ بعض عمليات النقل والمبيعات الدفاعية الأمريكية المعلقة في إطار المبيعات العسكرية الخارجية والمبيعات التجارية المباشرة للسماح للقيادة القادمة بفرصة المراجعة".
وبعد الإيقاف المؤقت لصفقات أسلحة بقيمة نصف مليار دولار مع السعودية، تستعد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للحد من المبيعات العسكرية المستقبلية للملكة، وذلك وفقاً لوكالة «reuters» الإخبارية.
وقالت أربعة مصادر مطلعة على تفكير إدارة بايدن لـ «رويترز»، إن المسؤولين يقومون بتقييم عمليات التدريب للسعوديين والمعدات العسكرية التي تبيعها واشنطن للسعودية، لتحديد ما يمكن اعتباره دفاعيًا أو هجومياً، مؤكدين أن الصفقات الدفاعية سيسمح بها.
أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "ينصب تركيزنا على إنهاء الصراع في اليمن حتى عندما نضمن أن المملكة العربية السعودية لديها كل ما تحتاجه للدفاع عن أراضيها وشعبها"، مشيراً إلي أن بايدن تعهد بإنهاء الدعم العسكري الأمريكي للحملة العسكرية ضد الحوثيين في اليمن.
أضافت رويترز، أن إدارة بايدن تعيد ضبط علاقتها مع المملكة العربية السعودية، فيما قال أحد مساعدي الكونجرس المطلعين على القضية واصفًا تحركات إدارة بايدن: "إنهم يحاولون معرفة أين ترسم الخطوط الفاصلة بين الأسلحة الهجومية والأشياء الدفاعية".
وفي 27 يناير الماضي، قررت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تجميد العديد من مبيعات الأسلحة لعدد من الدول بشكل مؤقت.
وبحسب وكالة «Associated Press» الإخبارية، قال مسؤولون أمريكيون إن من بين الصفقات التي تم إيقافها مؤقتا، هي صفقة طائرات الـ F35 التي تعاقدت عليها الإمارات مع إدارة ترامب بقيمة 23 مليار دولار.
ووفقا لصحيفة «Wall Street Journal» فأن فريق بايدن يدرس حاليا صفقات بيع الأسلحة بمليارات الدولارات والتي عقدتها إدارة ترامب مع السعودية والإمارات.
وأوضحت الصحيفة أن قرار تعليق مبيعات الأسلحة يشمل صفقة توريد الذخائر الدقيقة إلى السعودية وكذلك اتفاق تزويد الإمارات بمقاتلات "F-35" من الجيل الخامس.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الإدارة الجديدة تراجع المبيعات لكنها لم تتخذ أي قرار بشأن ما إذا كانت ستتم بالفعل، واصفه الإيقاف المؤقت بأنه "إجراء إداري روتيني" تتخذه معظم الإدارات الجديدة مع مبيعات الأسلحة على نطاق واسع.
وأضافت الوزارة: "توقف الوزارة مؤقتًا تنفيذ بعض عمليات النقل والمبيعات الدفاعية الأمريكية المعلقة في إطار المبيعات العسكرية الخارجية والمبيعات التجارية المباشرة للسماح للقيادة القادمة بفرصة المراجعة".
