أول تحرك برلماني ضد ضريبة التصرفات العقارية.. تعرف على التفاصيل
طالب النائب محمد عرفات عضو عضو مجلس النواب، بضرورة تأجيل تطبيق ضريبة التصرفات العقارية المقرر تطبيقها في الخامس من مارس المقبل، بعد انتهاء الفترة التي حددها قانون ضريبة الدخل 91 لسنة 2005 عند تعديله متضمنا الذي صدر في 2018.
ونصت المادة 42 منه على: فرض ضريبة تصرفات عقارية بنسبة 2.5% من سعر العقارات والأراضي داخل كردونات المدن، بدون تخفيض، مع إعفاء العقارات الموروثة من الضريبة، ومع إعفاء العقارات والأراضي بالقرى والنجوع.
وأكد عرفات أنه تقدم بطلب إحاطة للحكومة لتأجيل التطبيق إلى ما بعد جائحة كورونا والظروف المالية التي تسببت فيها لكثير من المواطنين.
وقال النائب محمد عرفات في طلب الإحاطة: إن القانون أعطى مهلة أو فترة انتقالية عند صدوره، ولذلك لا يمثل التأجيل مشكلة بل يعتبر مد للفترة الانتقالية لتطبيق القانون، خاصة في ظل ظروف جائحة كورونا، وقد راعى المشرع والمجلس عند إصدار القانون ظروف المواطنين خاصة أن القانون اعطى مهلة زمنية منذ مارس 2018.
وأكد عرفات، أن التعديلات الجديدة التى لحقت بالقانون تضيف أعباء كثيرة على المواطنين لاسيما المدة الزمنية التى حددتها الحكومة أيضا، مشددا أن المدة الزمنية فى القانون سوف تخلق نوعا من التزاحم على الشهر العقارى لتسجيل العقارات مما ينتج عنه إصابات محتملة من فيروس كورونا الواسع الانتشار ولذلك فان التأجيل يمثل أهمية كبرى حفاظا على صحة المواطن ولتخفيف الأعباء المالية على كثير من المواطنين.
وتابع عضو مجلس النواب: إن الحكومة قامت بإجراءات عديدة خلال جائحة كورونا منها مساندة القطاعات التي تضررت مثل السياحة اضافة لتأجيل كثير من الديون وغيرها، كما أن التعديل يسبب تزاحم مؤكد على الشهر العقاري.
وقال محمد عرفات: إنه إذا كان التأجيل يطلب تعديل تشريعي فالمجلس مستعد للإجراء خاصة أن كثير من النواب وصلته طلبات من المواطنين، في ظل حالة الجدل بين المواطنين مع كثرة رسوم التسجيل العقاري المختلفة، والتي يحملها البائع في النهاية للمواطن الذي يشتري، موضحا أن الضريبة ستؤدي لزيادة أسعار العقارات بشكل عام.
ونصت المادة 42 منه على: فرض ضريبة تصرفات عقارية بنسبة 2.5% من سعر العقارات والأراضي داخل كردونات المدن، بدون تخفيض، مع إعفاء العقارات الموروثة من الضريبة، ومع إعفاء العقارات والأراضي بالقرى والنجوع.
وأكد عرفات أنه تقدم بطلب إحاطة للحكومة لتأجيل التطبيق إلى ما بعد جائحة كورونا والظروف المالية التي تسببت فيها لكثير من المواطنين.
وقال النائب محمد عرفات في طلب الإحاطة: إن القانون أعطى مهلة أو فترة انتقالية عند صدوره، ولذلك لا يمثل التأجيل مشكلة بل يعتبر مد للفترة الانتقالية لتطبيق القانون، خاصة في ظل ظروف جائحة كورونا، وقد راعى المشرع والمجلس عند إصدار القانون ظروف المواطنين خاصة أن القانون اعطى مهلة زمنية منذ مارس 2018.
وأكد عرفات، أن التعديلات الجديدة التى لحقت بالقانون تضيف أعباء كثيرة على المواطنين لاسيما المدة الزمنية التى حددتها الحكومة أيضا، مشددا أن المدة الزمنية فى القانون سوف تخلق نوعا من التزاحم على الشهر العقارى لتسجيل العقارات مما ينتج عنه إصابات محتملة من فيروس كورونا الواسع الانتشار ولذلك فان التأجيل يمثل أهمية كبرى حفاظا على صحة المواطن ولتخفيف الأعباء المالية على كثير من المواطنين.
وتابع عضو مجلس النواب: إن الحكومة قامت بإجراءات عديدة خلال جائحة كورونا منها مساندة القطاعات التي تضررت مثل السياحة اضافة لتأجيل كثير من الديون وغيرها، كما أن التعديل يسبب تزاحم مؤكد على الشهر العقاري.
وقال محمد عرفات: إنه إذا كان التأجيل يطلب تعديل تشريعي فالمجلس مستعد للإجراء خاصة أن كثير من النواب وصلته طلبات من المواطنين، في ظل حالة الجدل بين المواطنين مع كثرة رسوم التسجيل العقاري المختلفة، والتي يحملها البائع في النهاية للمواطن الذي يشتري، موضحا أن الضريبة ستؤدي لزيادة أسعار العقارات بشكل عام.
