الأمم المتحدة تفرض عقوبات على مسؤول أمني حوثي بارز
صادق مجلس الأمن الدولي على اتخاذ إجراءات عقابية بحق مسئول رفيع المستوى في شرطة العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وصوت 14 من أصل 15 عضوا في المجلس (مع امتناع روسيا عن التصويت) أمس الخميس لصالح فرض عقوبات على مدير إدارة البحث الجنائي في صنعاء سلطان صالح عيضة زابن، على خلفية تورطه في "أعمال تهدد السلم والأمن والاستقرار في اليمن، بما يشكل انتهاكات للقانون الدولي وحقوق الإنسان".
وينص قرار مجلس الأمن على أن زابن "لعب دورا بارزا في تطبيق سياسة الترهيب واستخدام أساليب الاعتقال والتعذيب والعنف الجنسي والاغتصاب ضد النساء الناشطات سياسيا".
ولفت إلى أن هذا المسؤول يتحمل المسؤولية المباشرة عن حالات تعرضت فيها عدد من النساء إحداهن على الأقل قاصرة للاختفاء القسري والاستجواب المتكرر والاغتصاب والتعذيب وأجبرن على العمل القسري، دون منحهن الوصول إلى الرعاية الطبية.
ولفت القرار إلى أن زابن مارس التعذيب شخصيا في عدد من تلك الحالات.
بالإضافة إلى ذلك، مدد المجلس لمدة عام العقوبات المالية وحظر السفر المفروض على عدد من الشخصيات اليمنية، بالإضافة إلى تمديد ولاية فريق الخبراء المكلف بمراقبة تطبيق هذه الإجراءات حتى مارس 2022.
وشدد قرار المجلس على ضرورة خفض التصعيد في جميع أنحاء اليمن ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، واستنكر خاصة التصعيد العسكري في مأرب وهجمات الحوثيين المستمرة ضد السعودية، داعيا الى "وقف فوري للهجمات دون شروط مسبقة".
ووبخت الأمم المتحدة الحوثيين واصفة الهجوم الحوثي على محافظة مأرب شرقي اليمن بأنه فاقم موجة النزوح الداخلي والأزمة الإنسانية في البلاد.
وأوضح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في بيان: "نزح ما لا يقل عن 8 آلاف شخص، أغلبهم من النساء والأطفال، بسبب الهجوم الحوثي" على مأرب.
وتابع "شكّل النزوح إلى مأرب وداخلها ثلثي مجموع حالات النزوح في اليمن العام الماضي، ما أدى لتزايد الاحتياجات الإنسانية في المحافظة".
وجدد دوجاريك الدعوة إلى "وقف فوري للعنف في مأرب وبقية أنحاء اليمن"، داعيا جميع الأطراف اليمنية إلى "مضاعفة جهودها لدعم عمل المبعوث الدولي للبلاد مارتن جريفيث في التوصل لحل سياسي ووقف لإطلاق النار في عموم البلاد في أسرع وقت ممكن"، وفق البيان.
وتابع: "نحن وشركاؤنا في المجال الإنساني نعمل على زيادة الدعم. ومع ذلك، فإن تفاقم الوضع الحالي يمكن أن يطغى بسرعة على القدرات الحالية ويجبر مئات الآلاف على الفرار".
ومن المقرر أن تعقد الأمم المتحدة، الإثنين المقبل، فعالية رفيعة المستوى حول الأزمة الإنسانية في اليمن، بمشاركة السويد وسويسرا يعقبها مؤتمر صحفي لمنسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة مارك لوكوك.
وتحتاج الأمم المتحدة إلى قرابة 4 مليار دولار أمريكي لتقديم المساعدة الإنسانية والحماية لـ 16 مليون شخص في اليمن في 2021.
ويرى دوجاريك أن فعالية الاثنين المقبل "فرصة مهمة للمجتمع الدولي لدعم الاستجابة الإنسانية باليمن"، وفق البيان ذاته.
وصوت 14 من أصل 15 عضوا في المجلس (مع امتناع روسيا عن التصويت) أمس الخميس لصالح فرض عقوبات على مدير إدارة البحث الجنائي في صنعاء سلطان صالح عيضة زابن، على خلفية تورطه في "أعمال تهدد السلم والأمن والاستقرار في اليمن، بما يشكل انتهاكات للقانون الدولي وحقوق الإنسان".
وينص قرار مجلس الأمن على أن زابن "لعب دورا بارزا في تطبيق سياسة الترهيب واستخدام أساليب الاعتقال والتعذيب والعنف الجنسي والاغتصاب ضد النساء الناشطات سياسيا".
ولفت إلى أن هذا المسؤول يتحمل المسؤولية المباشرة عن حالات تعرضت فيها عدد من النساء إحداهن على الأقل قاصرة للاختفاء القسري والاستجواب المتكرر والاغتصاب والتعذيب وأجبرن على العمل القسري، دون منحهن الوصول إلى الرعاية الطبية.
ولفت القرار إلى أن زابن مارس التعذيب شخصيا في عدد من تلك الحالات.
بالإضافة إلى ذلك، مدد المجلس لمدة عام العقوبات المالية وحظر السفر المفروض على عدد من الشخصيات اليمنية، بالإضافة إلى تمديد ولاية فريق الخبراء المكلف بمراقبة تطبيق هذه الإجراءات حتى مارس 2022.
وشدد قرار المجلس على ضرورة خفض التصعيد في جميع أنحاء اليمن ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، واستنكر خاصة التصعيد العسكري في مأرب وهجمات الحوثيين المستمرة ضد السعودية، داعيا الى "وقف فوري للهجمات دون شروط مسبقة".
ووبخت الأمم المتحدة الحوثيين واصفة الهجوم الحوثي على محافظة مأرب شرقي اليمن بأنه فاقم موجة النزوح الداخلي والأزمة الإنسانية في البلاد.
وأوضح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في بيان: "نزح ما لا يقل عن 8 آلاف شخص، أغلبهم من النساء والأطفال، بسبب الهجوم الحوثي" على مأرب.
وتابع "شكّل النزوح إلى مأرب وداخلها ثلثي مجموع حالات النزوح في اليمن العام الماضي، ما أدى لتزايد الاحتياجات الإنسانية في المحافظة".
وجدد دوجاريك الدعوة إلى "وقف فوري للعنف في مأرب وبقية أنحاء اليمن"، داعيا جميع الأطراف اليمنية إلى "مضاعفة جهودها لدعم عمل المبعوث الدولي للبلاد مارتن جريفيث في التوصل لحل سياسي ووقف لإطلاق النار في عموم البلاد في أسرع وقت ممكن"، وفق البيان.
وتابع: "نحن وشركاؤنا في المجال الإنساني نعمل على زيادة الدعم. ومع ذلك، فإن تفاقم الوضع الحالي يمكن أن يطغى بسرعة على القدرات الحالية ويجبر مئات الآلاف على الفرار".
ومن المقرر أن تعقد الأمم المتحدة، الإثنين المقبل، فعالية رفيعة المستوى حول الأزمة الإنسانية في اليمن، بمشاركة السويد وسويسرا يعقبها مؤتمر صحفي لمنسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة مارك لوكوك.
وتحتاج الأمم المتحدة إلى قرابة 4 مليار دولار أمريكي لتقديم المساعدة الإنسانية والحماية لـ 16 مليون شخص في اليمن في 2021.
ويرى دوجاريك أن فعالية الاثنين المقبل "فرصة مهمة للمجتمع الدولي لدعم الاستجابة الإنسانية باليمن"، وفق البيان ذاته.