اتحاد موثقي مصر: تعديلات الشهر العقاري تحمي مافيا الاستيلاء على الأراضي
قال الدكتور وليد فهمي رئيس اتحاد موثقي مصر: إن المادة 35 مكرر أحدثت أزمة كبيرة في تسجيل العقارات في الشهر العقاري، مضيفا أن المادة 35 مكرر طريقاً جديداً استثنائياً للتسجيل العقاري وهو الأول من نوعه بالتشريعات العقارية المصرية والعربية والدولية .
وأضاف في تصريح لـ فيتو: أن المادة ستساهم في التوسع بالاستثناء الوارد بالمادة 35 من ذات القانون فيما يعرف بالشهر المؤقت ولكن بضوابط جديدة مستحدثة مخالفة للدستور والقانون، وتحمي مافيا سرقة الأراضي، وتشجع على التعدي على الملكية العامة والخاصة.
وأوضح أن التعديل التشريعي المحدود بإضافة مادة تشريعية مستحدثة يمثل مخالفة قانونية مباشرة، خاصة وأنها تناقض صريح أهم مواد قانون الشهر العقاري وخاصة المادتين9 و10 والتي حددت طريقان أساسيان لا ثالث لهما للتسجيل العقاري وهما (التسجيل الرضائي وتسجيل الأحكام القضائية) وبحثهما ومراجعتهما أمام مأموريات الشهر العقاري المختصة بجميع أنحاء الجمهورية ، لضمان حماية الملكية العقارية ومنع اغتصابها وإسنادها للمالك الحقيقي.
واستطرد: إنها المادتين القائمتين تضمنت أن جميع التصرفات والأحكام القضائية النهائية التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغيـيره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل، و يترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين الشأن ولا بالنسبة إلى غيرها ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوى الشأن و يجوز لمن حصل مع آخرين على حكم نهائي مثبت لحق من هذه الحقوق أن يطلب قصر التسجيل على القدر الذى قضى به ، كما يجوز له ان يطلب قصر التسجيل على العقارات المقضي له بها في قسم أو ناحية معينة و على المكتب الذى تم فيه التسجيل ان يخطر مكاتب الشهر التي تقع بدائرتها باقي العقارات موضوع القسمة للتأشير بذلك .
وأكد أن هناك تناقض صريح وتداخل غير مقبول في تسجيل الملكية العقارية مع المادتين (9-10) من ذات القانون بموجب إضافة المادة التشريعية 35 مكرر التي وافقت عليها للأسف اللجنة التشريعية بمجلس النواب ، و تفتقر إلى الإرتباط التشريعي مع باقي مواد قانون الشهر الشخصي رقم 114 لسنة 1946 ، والتي لم يطرأ عليها أي تعديل، مما أدى إلى التعارض معها ، وخاصه فيما يتعلق بشهر صحائف الدعاوى القضائية العقارية و تسجيل أحكامها النهائية ، والأثر الرجعي لحجيتها، بالإضافة إلى افتقارها الوضوح التشريعي، فالمادة المقترحة غامضة ومبهمة وتحتمل أكثر من تأويل ومعنى وهدف تشريعي.
وأضاف في تصريح لـ فيتو: أن المادة ستساهم في التوسع بالاستثناء الوارد بالمادة 35 من ذات القانون فيما يعرف بالشهر المؤقت ولكن بضوابط جديدة مستحدثة مخالفة للدستور والقانون، وتحمي مافيا سرقة الأراضي، وتشجع على التعدي على الملكية العامة والخاصة.
وأوضح أن التعديل التشريعي المحدود بإضافة مادة تشريعية مستحدثة يمثل مخالفة قانونية مباشرة، خاصة وأنها تناقض صريح أهم مواد قانون الشهر العقاري وخاصة المادتين9 و10 والتي حددت طريقان أساسيان لا ثالث لهما للتسجيل العقاري وهما (التسجيل الرضائي وتسجيل الأحكام القضائية) وبحثهما ومراجعتهما أمام مأموريات الشهر العقاري المختصة بجميع أنحاء الجمهورية ، لضمان حماية الملكية العقارية ومنع اغتصابها وإسنادها للمالك الحقيقي.
واستطرد: إنها المادتين القائمتين تضمنت أن جميع التصرفات والأحكام القضائية النهائية التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغيـيره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل، و يترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين الشأن ولا بالنسبة إلى غيرها ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوى الشأن و يجوز لمن حصل مع آخرين على حكم نهائي مثبت لحق من هذه الحقوق أن يطلب قصر التسجيل على القدر الذى قضى به ، كما يجوز له ان يطلب قصر التسجيل على العقارات المقضي له بها في قسم أو ناحية معينة و على المكتب الذى تم فيه التسجيل ان يخطر مكاتب الشهر التي تقع بدائرتها باقي العقارات موضوع القسمة للتأشير بذلك .
وأكد أن هناك تناقض صريح وتداخل غير مقبول في تسجيل الملكية العقارية مع المادتين (9-10) من ذات القانون بموجب إضافة المادة التشريعية 35 مكرر التي وافقت عليها للأسف اللجنة التشريعية بمجلس النواب ، و تفتقر إلى الإرتباط التشريعي مع باقي مواد قانون الشهر الشخصي رقم 114 لسنة 1946 ، والتي لم يطرأ عليها أي تعديل، مما أدى إلى التعارض معها ، وخاصه فيما يتعلق بشهر صحائف الدعاوى القضائية العقارية و تسجيل أحكامها النهائية ، والأثر الرجعي لحجيتها، بالإضافة إلى افتقارها الوضوح التشريعي، فالمادة المقترحة غامضة ومبهمة وتحتمل أكثر من تأويل ومعنى وهدف تشريعي.
