الضرائب: 59 ألف ممول استفادوا من إعفاءات قانون التجاوز عن مقابل التأخير
أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن 59 ألفا و704 من الممولين والمكلفين استفادوا من الإعفاءات المقررة بقانون «التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية» رقم ( 173 ) لسنة 2020 بمراحل تطبيقه الثلاث .
وبلغ الإجمالي العام المسدد من (إجمالي الضريبة الأصلية المسددة من ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل وفقًا للقانون، ومقابل التأخير المسدد ) 7,192 مليار جنيه ، وتجاوزت الدولة عن 9,061 مليار جنيه ( إجمالي مقابل التأخير ) وفقًا للأحكام المحددة بالقانون؛ وتنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاعات الاقتصادية المتضررة من أزمة «كورونا» مما يُساعد على استمرار عجلة الإنتاج ، والتكليفات الرئاسية بتحصيل حق الدولة من المديونيات المتأخرة وتعظيم قدرتها على أداء الخدمات العامة خلال «الجائحة»، وترسيخ دعائم الثقة مع الممولين.
وأشار " رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية " إلى أنه وفقًا لأحكام القانون ( 173 ) لسنة 2020 تم التجاوز بنسبة 100% عن مُقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يُماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية التي يتمتع بها الممول أو المُكلف ، واستفاد عدد 33 ألفا و209 ممول من الممولين أو المسجلين أو المُكلفين الذين قاموا بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق كاملاً قبل تاريخ العمل بهذا القانون .
ولفت إلى أنه بدأ العمل بهذا القانون بتاريخ 17 أغسطس 2020 ، وتم التجاوز عن مقابل التأخير أو الغرامات أو الضريبة الإضافية المستحقة على هذه المتأخرات الضريبية بنسبة ٩٠٪ للممولين الذين قاموا بسداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة فى موعد أقصاه ستين يوماً الأولى من تاريخ العمل بالقانون ، و٧٠٪ للممولين الذين قاموا بسداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة خلال الستين يوماً التالية للستين يوماً الأولى ، و٥٠٪ للممولين الذين قاموا بسداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة خلال الستين يوماً الأخيرة من فترة سريان القانون.
وأوضح أن الشروط التى كان يجب توفرها للإستفادة من مزايا القانون (173 ) لسنة 2020 أهمها أن يكون الرسم أو الضريبة المُتعلقة بمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية التي يتمتع بها الممول أو المسجل أو المُكلف مُستحقاً أو واجب الأداء – حسب الأحوال - قبل 17 /8 /2020 ، وكذلك أن يقوم الممول أو المسجل أو المُكلف بسداد كامل أصل دين الضريبة.
الجدير بالذكر أنه بدأ العمل بقانون ( 173 ) لسنة 2020 يوم 17 أغسطس 2020 وأن تاريخ انتهاء العمل به هو 12 فبراير 2021.
وبلغ الإجمالي العام المسدد من (إجمالي الضريبة الأصلية المسددة من ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل وفقًا للقانون، ومقابل التأخير المسدد ) 7,192 مليار جنيه ، وتجاوزت الدولة عن 9,061 مليار جنيه ( إجمالي مقابل التأخير ) وفقًا للأحكام المحددة بالقانون؛ وتنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاعات الاقتصادية المتضررة من أزمة «كورونا» مما يُساعد على استمرار عجلة الإنتاج ، والتكليفات الرئاسية بتحصيل حق الدولة من المديونيات المتأخرة وتعظيم قدرتها على أداء الخدمات العامة خلال «الجائحة»، وترسيخ دعائم الثقة مع الممولين.
وأشار " رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية " إلى أنه وفقًا لأحكام القانون ( 173 ) لسنة 2020 تم التجاوز بنسبة 100% عن مُقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يُماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية التي يتمتع بها الممول أو المُكلف ، واستفاد عدد 33 ألفا و209 ممول من الممولين أو المسجلين أو المُكلفين الذين قاموا بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق كاملاً قبل تاريخ العمل بهذا القانون .
ولفت إلى أنه بدأ العمل بهذا القانون بتاريخ 17 أغسطس 2020 ، وتم التجاوز عن مقابل التأخير أو الغرامات أو الضريبة الإضافية المستحقة على هذه المتأخرات الضريبية بنسبة ٩٠٪ للممولين الذين قاموا بسداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة فى موعد أقصاه ستين يوماً الأولى من تاريخ العمل بالقانون ، و٧٠٪ للممولين الذين قاموا بسداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة خلال الستين يوماً التالية للستين يوماً الأولى ، و٥٠٪ للممولين الذين قاموا بسداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة خلال الستين يوماً الأخيرة من فترة سريان القانون.
وأوضح أن الشروط التى كان يجب توفرها للإستفادة من مزايا القانون (173 ) لسنة 2020 أهمها أن يكون الرسم أو الضريبة المُتعلقة بمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية التي يتمتع بها الممول أو المسجل أو المُكلف مُستحقاً أو واجب الأداء – حسب الأحوال - قبل 17 /8 /2020 ، وكذلك أن يقوم الممول أو المسجل أو المُكلف بسداد كامل أصل دين الضريبة.
الجدير بالذكر أنه بدأ العمل بقانون ( 173 ) لسنة 2020 يوم 17 أغسطس 2020 وأن تاريخ انتهاء العمل به هو 12 فبراير 2021.
