بريطانيا ترفض طعن فتاة داعشية على قرار سحب جنسيتها
رفضت المحكمة العليا
البريطانية، منح فتاة بريطانية انضمت لداعش حق الطعن في قرار سحب الجنسية منها، وذلك
حسبما أفادت شبكة «سكاي نيوز عربية»،.
جدير بالذكر أن المحكمة العليا في المملكة المتحدة نظرت في قضية المرأة التي تم تجريدها من جنسيتها البريطانية لانضمامها إلى تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية في سوريا، وترغب حاليا بالعودة لتقديم طعن ضد القرار. وأطلقت وسائل الإعلام البريطانية إسم "عروس داعش" على هذه القضية التي أثارت جدلا كبيرا في البلاد.
وفازت الحكومة في يوليو الماضي في مسعاها لدفع أعلى محكمة في البلاد للنظر في مسألة السماح أم لا لشيما بيجوم بالعودة إلى المملكة المتحدة للطعن في قرار إسقاط الجنسية عنها.
وفي وقت سابق من يوليو الماضي، قضى ثلاثة قضاة كبار من محكمة الاستئناف بأنه يجب أن يُسمح لبيجوم بالقدوم إلى بريطانيا لتقديم الطعن. لكن قاضيا قال إن على المحكمة العليا أن تنظر في التماس الحكومة لأنه يثير "نقاطا قانونية تحمل أهمية بالنسبة للعامة".
وكانت بيجوم في سن الـ 15 عندما غادرت مع فتاتين أخريين البلاد للانضمام إلى المجموعة المتطرفة في 17 فبراير 2015.
وتشير بيجوم إلى أنها تزوّجت هولنديا اعتنق الإسلام بعد وقت قصير من وصولها إلى أراض كانت تخضع لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية.
واكتُشف أمرها عندما كانت حامل في شهرها التاسع داخل مخيم سوري للنازحين في فبراير العام 2019. ووضعت طفلها الذي توفي بعد بضعة أسابيع من ولادته، كما توفي طفلاها الآخران المولودان في سوريا أيضا.
وجردها وزير الداخلية آنذاك ساجد جاويد من الجنسية البريطانية لأسباب أمنية، ما دفعها لاتّخاذ إجراءات قانونية إذ اعتبرت أن القرار كان غير قانوني وتركها بدون دولة وعرّضها لخطر الموت أو التعرّض لمعاملة مهينة أو غير إنسانية.
جدير بالذكر أن المحكمة العليا في المملكة المتحدة نظرت في قضية المرأة التي تم تجريدها من جنسيتها البريطانية لانضمامها إلى تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية في سوريا، وترغب حاليا بالعودة لتقديم طعن ضد القرار. وأطلقت وسائل الإعلام البريطانية إسم "عروس داعش" على هذه القضية التي أثارت جدلا كبيرا في البلاد.
وفازت الحكومة في يوليو الماضي في مسعاها لدفع أعلى محكمة في البلاد للنظر في مسألة السماح أم لا لشيما بيجوم بالعودة إلى المملكة المتحدة للطعن في قرار إسقاط الجنسية عنها.
وفي وقت سابق من يوليو الماضي، قضى ثلاثة قضاة كبار من محكمة الاستئناف بأنه يجب أن يُسمح لبيجوم بالقدوم إلى بريطانيا لتقديم الطعن. لكن قاضيا قال إن على المحكمة العليا أن تنظر في التماس الحكومة لأنه يثير "نقاطا قانونية تحمل أهمية بالنسبة للعامة".
وكانت بيجوم في سن الـ 15 عندما غادرت مع فتاتين أخريين البلاد للانضمام إلى المجموعة المتطرفة في 17 فبراير 2015.
وتشير بيجوم إلى أنها تزوّجت هولنديا اعتنق الإسلام بعد وقت قصير من وصولها إلى أراض كانت تخضع لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية.
واكتُشف أمرها عندما كانت حامل في شهرها التاسع داخل مخيم سوري للنازحين في فبراير العام 2019. ووضعت طفلها الذي توفي بعد بضعة أسابيع من ولادته، كما توفي طفلاها الآخران المولودان في سوريا أيضا.
وجردها وزير الداخلية آنذاك ساجد جاويد من الجنسية البريطانية لأسباب أمنية، ما دفعها لاتّخاذ إجراءات قانونية إذ اعتبرت أن القرار كان غير قانوني وتركها بدون دولة وعرّضها لخطر الموت أو التعرّض لمعاملة مهينة أو غير إنسانية.
