الإفراج عن شحنة منتجات غذائية مصرية محتجزة بالموانئ السعودية
نجح المكتب التجاري المصري بجدة في الإفراج عن
شحنة منتجات غذائية تابعة لإحدى الشركات المصرية احتجزت منذ الأسبوع الأول من شهر
فبراير الجاري بميناء الملك عبد الله بمحافظة رابغ السعودية.
وكان المكتب التجاري المصري قد تلقى إخطاراً من الشركة المصرية المصدرة والمجلس التصديري للصناعات الغذائية باحتجاز شحنة جبن رومى في الموانئ السعودية، حيث قام المكتب بإجراء اتصالات مكثفة مع الجهات السعودية المعنية ممثلة في الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية للإفراج عن الشحنة، حيث أسفرت جهود المكتب عن الإفراج عن الشحنة وتم إخطار الشركة المصرية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء والمجلس التصديرى للصناعات الغذائية.
وفى هذا الصدد، أكد الدكتور أحمد مغاوري رئيس التمثيل التجاري ضرورة اتباع الشركات المصرية المصدرة للإجراءات الموضوعة من قبل الجهات السعودية والخاصة باستيراد المنتجات الغذائية، وذلك لتجنب أية مشكلات أو خسائر تتكبدها الشركات المصرية وحرصاً على نفاذ صادرات الصناعات الغذائية المصرية للسوق السعودي والذي يُعد أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات الغذائية بقيمة بلغت نحو (308) مليون دولار عام 2020.
وكانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قد أعلنت قبل نحو أسبوعين، انتهاء أزمة فرض السلطات الأوغندية رسوماً جمركية على الصادرات المصرية من الصاج المسطح بنسبة 35% بالمخالفة لاتفاقية الكوميسا، مشيرةً إلى أن الوزارة ممثلة في جهاز التمثيل التجاري أجرت اتصالات مكثفة مع الجهات الأوغندية خلال الأشهر الماضية وكذا مع سكرتارية الكوميسا بدولة زامبيا لحثهم علي التراجع عن هذا القرار.
وقالت إن الوزارة تابعت عن كثب خلال الفترة الماضية تطورات الأزمة الناتجة عن قيام السلطات الاوغندية بفرض رسوم جمركية على عدد من البنود التي تصدرها مصر ومنها الصاج المسطح وذلك بالمخالفة لاتفاقية الكوميسا، مشيرةً إلى أن المكتب التجاري المصري في اوغندا قام بالتنسيق مع مختلف الدوائر الحكومية وغير الحكومية لحث السلطات على الالتزام بالتخفيضات الجمركية في إطار الكوميسا.
وأضافت "جامع"، أن عددا من الشركات المصدرة للسوق الأوغندي أبدت تضررها الشديد من جراء اتخاذ السلطات الأوغندية قراراً منفرداً بالمخالفة لالتزاماتها في اتفاقية الكوميسا بفرض رسوم جمركية على صادرات هذه الشركات إلى أوغندا؛ مما أدى الى تأثر نشاطها في السوق الأوغندي، مؤكدة فى هذا الإطار حرص الوزارة على حل المشكلات التى تواجه الصادرات المصرية فى مختلف الأسواق الخارجية والإستفادة من كافة الأدوات والقواعد التجارية التى تكفلها منظومة التجارة الدولية.
ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد مغاوري أن الجهاز قام بإدراج هذا الموضوع علي أجندة اجتماع لجنة التجارة والجمارك الـ36 للكوميسا الذي عُقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس حيث تم التشديد في هذا الاجتماع علي أهمية قيام الحكومة الأوغندية بالعمل علي ازاله كافة المعوقات التي تؤثر سلبا علي انسياب تدفق الصادرات المصرية لهذا السوق وذلك بالتنسيق مع عدد من الدول الأخرى الأعضاء في الكوميسا المتضررة من مثل تلك القرارات التعسفية مثل موريشيوس التي تعاني شركاتها المصدرة للسكر من نفس المشكلة في ضوء وجود فائض في انتاج اوغندا من السكر، وهو ما نتج عنه تراجع الجانب الاوغندي عن فرض هذه الرسوم.
وأضاف مغاوري أن إجمالي الصادرات المصرية إلى السوق الأوغندية قد بلغ عام 2019 نحو 112 مليون دولار أمريكي، مشيراً إلى أن أهم بنود الصادرات المصرية تتضمن الورق ومنتجاته، المنتجات الغذائية، الكلينكر، مواد البناء المختلفة، المنتجات الكيماوية والبلاستيك، الواح الصلب، حاصلات زراعية مختلفة، رخام وجرانيت.
وكان المكتب التجاري المصري قد تلقى إخطاراً من الشركة المصرية المصدرة والمجلس التصديري للصناعات الغذائية باحتجاز شحنة جبن رومى في الموانئ السعودية، حيث قام المكتب بإجراء اتصالات مكثفة مع الجهات السعودية المعنية ممثلة في الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية للإفراج عن الشحنة، حيث أسفرت جهود المكتب عن الإفراج عن الشحنة وتم إخطار الشركة المصرية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء والمجلس التصديرى للصناعات الغذائية.
وفى هذا الصدد، أكد الدكتور أحمد مغاوري رئيس التمثيل التجاري ضرورة اتباع الشركات المصرية المصدرة للإجراءات الموضوعة من قبل الجهات السعودية والخاصة باستيراد المنتجات الغذائية، وذلك لتجنب أية مشكلات أو خسائر تتكبدها الشركات المصرية وحرصاً على نفاذ صادرات الصناعات الغذائية المصرية للسوق السعودي والذي يُعد أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات الغذائية بقيمة بلغت نحو (308) مليون دولار عام 2020.
وكانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قد أعلنت قبل نحو أسبوعين، انتهاء أزمة فرض السلطات الأوغندية رسوماً جمركية على الصادرات المصرية من الصاج المسطح بنسبة 35% بالمخالفة لاتفاقية الكوميسا، مشيرةً إلى أن الوزارة ممثلة في جهاز التمثيل التجاري أجرت اتصالات مكثفة مع الجهات الأوغندية خلال الأشهر الماضية وكذا مع سكرتارية الكوميسا بدولة زامبيا لحثهم علي التراجع عن هذا القرار.
وقالت إن الوزارة تابعت عن كثب خلال الفترة الماضية تطورات الأزمة الناتجة عن قيام السلطات الاوغندية بفرض رسوم جمركية على عدد من البنود التي تصدرها مصر ومنها الصاج المسطح وذلك بالمخالفة لاتفاقية الكوميسا، مشيرةً إلى أن المكتب التجاري المصري في اوغندا قام بالتنسيق مع مختلف الدوائر الحكومية وغير الحكومية لحث السلطات على الالتزام بالتخفيضات الجمركية في إطار الكوميسا.
وأضافت "جامع"، أن عددا من الشركات المصدرة للسوق الأوغندي أبدت تضررها الشديد من جراء اتخاذ السلطات الأوغندية قراراً منفرداً بالمخالفة لالتزاماتها في اتفاقية الكوميسا بفرض رسوم جمركية على صادرات هذه الشركات إلى أوغندا؛ مما أدى الى تأثر نشاطها في السوق الأوغندي، مؤكدة فى هذا الإطار حرص الوزارة على حل المشكلات التى تواجه الصادرات المصرية فى مختلف الأسواق الخارجية والإستفادة من كافة الأدوات والقواعد التجارية التى تكفلها منظومة التجارة الدولية.
ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد مغاوري أن الجهاز قام بإدراج هذا الموضوع علي أجندة اجتماع لجنة التجارة والجمارك الـ36 للكوميسا الذي عُقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس حيث تم التشديد في هذا الاجتماع علي أهمية قيام الحكومة الأوغندية بالعمل علي ازاله كافة المعوقات التي تؤثر سلبا علي انسياب تدفق الصادرات المصرية لهذا السوق وذلك بالتنسيق مع عدد من الدول الأخرى الأعضاء في الكوميسا المتضررة من مثل تلك القرارات التعسفية مثل موريشيوس التي تعاني شركاتها المصدرة للسكر من نفس المشكلة في ضوء وجود فائض في انتاج اوغندا من السكر، وهو ما نتج عنه تراجع الجانب الاوغندي عن فرض هذه الرسوم.
وأضاف مغاوري أن إجمالي الصادرات المصرية إلى السوق الأوغندية قد بلغ عام 2019 نحو 112 مليون دولار أمريكي، مشيراً إلى أن أهم بنود الصادرات المصرية تتضمن الورق ومنتجاته، المنتجات الغذائية، الكلينكر، مواد البناء المختلفة، المنتجات الكيماوية والبلاستيك، الواح الصلب، حاصلات زراعية مختلفة، رخام وجرانيت.
