تعرف على أسباب اكتفاء رئيس الحكومة الليبية بتقديم هيكل التشكيل الوزاري
طريق طويل وغير ممهد يقف بوجه رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبدالحميد الدبيبة علي
الرغم من الدعم الدولي الكبير، وخاصة بعد أن أعلن أمس الخميس تسليم مقترح معايير
تشكيلته وبرنامجها ومخرجات الحوار السياسي لرئاسة مجلس النواب من أجل اعتمادها
ومحاولة حل الأزمة التي تمر بها البلاد وانهاء حالة الانقسام التي أنهكتها.
حكومة تكنوقراط
وبمجرد أن أعلن الدبيبة عن التشكيلة الجديدة دون توضيح أسماء المرشحين في حكومته والطريقة التي اتبعها في التشكيل، متحدثًا فقط عن حكومة تكنوقراط وتمثيل الدوائر الانتخابية من البلاد كاملة، باتت العديد من الأسئلة تطرح عن ما الذي جعله يكتفي بتقديم هيكلية التشكيل الوزارية فقط.
ضغوط خفيه
الخبراء السياسيون أرجعوا تلك الخطوة التي أعلن عنها الدبيبة أمس الي تعرضه لعراقيل كثيرة وضغوط من كافة الأطراف جعلته يكتفي بتقديم هيكلية التشكيلة الوزارية فقط تجنبًا لتعرضه للضغط أو الابتزاز وهو لا يزال علي أولي درجات السلطة الجديدة.
وعلي الرغم من تبرير بعض الخبراء موقف الدبيبة الا أن البعض أعربوا عن تخوفهم من طريقة اعتماد الدوائر الانتخابية في تشكيل الحكومة وإغفال تمثيل بعض المدن، رغم كونها حكومة محاصصة للقيام بعملية توحيد البلاد في المرحلة الانتقالية.
المجتمع الدولي
وطالبوا المجتمع الدولي بدعم هذه الحكومة وحمايتها من ضغوط وابتزازات مراكز القوى وبعض النواب، لتشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على تسيير البلاد إلى الانتخابات العامة ديسمبر المقبل، وتوحيد المجلس وليس التسبب في زيادة الصراع حول السلطة.
أخطاء قانونية
وأضاف بعض الخبراء أن الدبيبة تعرض لضغوط من مراكز القوى وأعضاء بمجلس النواب للحصول على مناصب أكثر في التشكيلة الوزارية وهوما يهدد بتعطيل منح الثقة لكن الدبيبة لجأ إلي هذه الحالة والتي من المقرر أن تعتمدها لجنة الحوار السياسي.
وأشاروا إلى أن الدبيبة في ظل هذه الضغوط يواجه عدة مشاكل وعراقيل قانونية كبيرة أولها خطأ ومخالفة مخرجات الحوار بتقديمه الهيكلية فقط وليس التشكيلة الوزارية كاملة في الموعد المحدد، ما يعتبر عقبة وحجة قانونية أمام المسار بالكامل.
وأوضح الخبراء أنه تقدم بالهيكلية ومخرجات لجنة الحوار لاعتمادهما معا من مجلس النواب، والجميع يتحدث عن أزمة منح الثقة ويهمل مخرجات الحوار، وهي تعتبر عقبة أخرى لأن النص يؤكد أن يأول الأمر إلى لجنة الحوار في حال فشل الحصول على الثقة، ولكن هذا النص نفسه لا يعتبر أمرا قانونيا لأن المخرجات نفسها لن تكون معتمدة في هذه الحالة.
وألمح إلى أن لجنة الحوار إن كانت تستطيع -فرضا- أن تعتمد الحكومة فإنها لا يمكن أن تعتمد مخرجاتها بنفسها، بما فيها النص الذي يخول لها اعتماد السلطة، مشيرين إلى أن القانون الليبي أصلا يمنع تشكيل حكومة خارج ليبيا خاصة أنها من جهة غير منتخبة بل معينة من جهة أجنبية، وكل ذلك يجعل الحكومة غير شرعية ويسهل الطعن عليها، ما قد يهدد المسار السياسي بالكامل.
حكومة تكنوقراط
وبمجرد أن أعلن الدبيبة عن التشكيلة الجديدة دون توضيح أسماء المرشحين في حكومته والطريقة التي اتبعها في التشكيل، متحدثًا فقط عن حكومة تكنوقراط وتمثيل الدوائر الانتخابية من البلاد كاملة، باتت العديد من الأسئلة تطرح عن ما الذي جعله يكتفي بتقديم هيكلية التشكيل الوزارية فقط.
ضغوط خفيه
الخبراء السياسيون أرجعوا تلك الخطوة التي أعلن عنها الدبيبة أمس الي تعرضه لعراقيل كثيرة وضغوط من كافة الأطراف جعلته يكتفي بتقديم هيكلية التشكيلة الوزارية فقط تجنبًا لتعرضه للضغط أو الابتزاز وهو لا يزال علي أولي درجات السلطة الجديدة.
وعلي الرغم من تبرير بعض الخبراء موقف الدبيبة الا أن البعض أعربوا عن تخوفهم من طريقة اعتماد الدوائر الانتخابية في تشكيل الحكومة وإغفال تمثيل بعض المدن، رغم كونها حكومة محاصصة للقيام بعملية توحيد البلاد في المرحلة الانتقالية.
المجتمع الدولي
وطالبوا المجتمع الدولي بدعم هذه الحكومة وحمايتها من ضغوط وابتزازات مراكز القوى وبعض النواب، لتشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على تسيير البلاد إلى الانتخابات العامة ديسمبر المقبل، وتوحيد المجلس وليس التسبب في زيادة الصراع حول السلطة.
أخطاء قانونية
وأضاف بعض الخبراء أن الدبيبة تعرض لضغوط من مراكز القوى وأعضاء بمجلس النواب للحصول على مناصب أكثر في التشكيلة الوزارية وهوما يهدد بتعطيل منح الثقة لكن الدبيبة لجأ إلي هذه الحالة والتي من المقرر أن تعتمدها لجنة الحوار السياسي.
وأشاروا إلى أن الدبيبة في ظل هذه الضغوط يواجه عدة مشاكل وعراقيل قانونية كبيرة أولها خطأ ومخالفة مخرجات الحوار بتقديمه الهيكلية فقط وليس التشكيلة الوزارية كاملة في الموعد المحدد، ما يعتبر عقبة وحجة قانونية أمام المسار بالكامل.
وأوضح الخبراء أنه تقدم بالهيكلية ومخرجات لجنة الحوار لاعتمادهما معا من مجلس النواب، والجميع يتحدث عن أزمة منح الثقة ويهمل مخرجات الحوار، وهي تعتبر عقبة أخرى لأن النص يؤكد أن يأول الأمر إلى لجنة الحوار في حال فشل الحصول على الثقة، ولكن هذا النص نفسه لا يعتبر أمرا قانونيا لأن المخرجات نفسها لن تكون معتمدة في هذه الحالة.
وألمح إلى أن لجنة الحوار إن كانت تستطيع -فرضا- أن تعتمد الحكومة فإنها لا يمكن أن تعتمد مخرجاتها بنفسها، بما فيها النص الذي يخول لها اعتماد السلطة، مشيرين إلى أن القانون الليبي أصلا يمنع تشكيل حكومة خارج ليبيا خاصة أنها من جهة غير منتخبة بل معينة من جهة أجنبية، وكل ذلك يجعل الحكومة غير شرعية ويسهل الطعن عليها، ما قد يهدد المسار السياسي بالكامل.
