تكليفات رئاسية جديدة للحكومة في أسبوع.. اعرف التفاصيل
شهد الأسبوع الرئاسي عددًا من التوجيهات، حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء عصام جلال مدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية، وذلك بحضور رؤساء مجالس إدارة ووكلاء شركات كلٍ من KSB الألمانية، وجانز المجرية، وسيجما التشيكية، وتروشيما اليابانية.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: بأن الاجتماع تناول استعراض التجهيزات الخاصة برفع المياه للمحطات الناقلة لمياه الري من مصرف بحر البقر، لزراعة واستصلاح الأراضي في شمال ووسط سيناء، وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة ذات الخبرة العريقة والعاملة في مصر".
وأكد الرئيس لرؤساء الشركات العالمية على المجال الواسع المتاح حالياً في مصر لنشاط تلك الشركات، وما توفره المشروعات التنموية الكبري علي مستوي الجمهورية من آفاق وفرص ضخمة ومتنوعة للاستثمار والعمل سواء ما يتعلق باستصلاح الأراضي الزراعية ونقل المياه من محطات الصرف والمعالجة او غيرها من مشروعات، مشدداً علي مبدأ توطين الصناعة محلياً ونقل التكنولوجيا كنهج ثابت تسعى الدولة لتحقيقه مع الشركات الأجنبية العاملة في مصر في مختلف المجالات.
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة".
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، خاصةً في العاصمة الإدارية الجديدة وما تضمه من منشآت، فضلاً عن سير العمل ببعض المشروعات الإنشائية القومية، لا سيما الموقف التنفيذي للبنية التحتية الخاصة باستصلاح وزراعة الأراضي في وسط وشمال سيناء، فضلاً عن شبكة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، بما فيها المراحل النهائية لتطوير الطرق والمحاور بمنطقة شرق القاهرة بأحيائها المختلفة، وكذلك داخل نطاق القاهرة الكبرى.
وقد وجه الرئيس باستمرار التنسيق ما بين مختلف جهات الدولة للإسراع في الخطوات التنفيذية للمشروع القومي لتنمية وسط وشمال سيناء، أخذاً في الاعتبار مردوده الاستراتيجي على جهود الدولة في التنمية الشاملة للمنطقة، خاصةً ما يتعلق باستصلاح الأراضي ونقل مياه الري من غرب قناة السويس إلى المناطق المستهدفة داخل سيناء، وإقامة كافة مكونات البنية الأساسية على أعلى مستوى على نحو يوفر جدارة الإنتاج الزراعي، وإنشاء مجتمعات سكانية وعمرانية متكاملة الجوانب.
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس محمد يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة أداء ونشاط هيئة قناة السويس، وكذلك مشروعات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس".
وقد اطلع الرئيس في هذا الإطار على معدلات حركة الملاحة بقناة السويس خلال الفترة الماضية في ظل تداعيات جائحة كورونا وتأثيرها على حركة التجارة العالمية، حيث استعرض الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس توقعات الحركة الملاحية للقناة خلال العام الجاري 2021، وكذا مؤشرات نشاط حركة الملاحة بالقناة خلال الفترة الماضية في ظل جائحة كورونا؛ بما فيها أعداد السفن المارة وحجم الحمولات والحاويات، موضحاً أن قناة السويس حققت مؤشرات إيجابية مكنتها خلال الفترة الماضية من الصمود خلال جائحة كورونا، مما انعكس على أعداد رحلات مرور السفن والحمولات والإيرادات الكلية للقناة.
وقد وجه الرئيس ببلورة سياسات تسويقية مرنة لقناة السويس تتناسب مع الظروف الاقتصادية العالمية، وتحقق التوازن بين الحفاظ على معدلات الحركة الملاحية بالقناة والتأثير الناجم عن تداعيات جائحة كورونا، وكذلك إدماج عناصر خدمية جاذبة للسفن العابرة، بالتكامل مع النطاق الجغرافي للقناة الآخذ في التطور التنموي، والذي يضم عدداً من الموانئ الحديثة التي باتت تتمتع بها مصر على أعلى مستوى، خاصةً بالعين السخنة وشرق بورسعيد وبرنيس.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المهندس محمد يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس استعرض مستجدات المشروعات التي تقوم بها الهيئة، خاصةً مشروع الخدمات البحرية وتموين السفن، والذي يتم بالشراكة مع الخبرات الدولية المتخصصة، وبالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالدولة، ويتضمن عدة محاور خدمية رئيسية خاصة بتموين السفن والصيانة ومعالجة النفايات البترولية البحرية، إلى جانب مركز لتدريب البحارة والفنيين بالأساطيل البحرية، حيث يهدف المشروع إلى تدعيم نشاط سوق الخدمات البحرية بمجرى قناة السويس، بما سينعكس على زيادة السفن العابرة بالقناة.
كما اطلع الرئيس على المشروعات الجارية لتطوير وتحديث القطاعات الرئيسية بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما في ذلك تطوير ودعم القدرات والكوادر البشرية، والمشروعات الاستثمارية، بالإضافة إلى عرض الموقف التنفيذي الخاص بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، وميناء شرق بورسعيد وما يحتويه من مشروعات، فضلاً عن ميناء العين السخنة الذي يعد الميناء المصري الرئيسي على ساحل البحر الأحمر ويربط بين موانئ الشرق الأوسط وجنوب آسيا وشرق أفريقيا، ومن المنتظر أن يربط أيضاً بساحل البحر المتوسط بعد إنشاء القطار الكهربائي السريع، ليتم تطوير معدلات تداول البضائع والحاويات وتجارة الترانزيت بالميناء.
ووجه الرئيس بمواصلة بذل الجهود من أجل تطوير قدرات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتضافر عمل مؤسسات الدولة لإنجاح المشروعات الجاري تنفيذها في الهيئة بأعلى قدر من الكفاءة، بما يضمن جذب الاستثمارات الصناعية المتنوعة وتوفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ودعماً للاقتصاد القومي وزيادة تدفقات النقد الأجنبي.
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء كامل هلال رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية المصرية للتصدير والتنمية الصناعية.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة "محاور تطوير منظومة القطن المصري من زراعة وإنتاج وصناعة، وكذلك الموقف التنفيذي لمشروعات استصلاح الأراضي في جنوب الوادي بتوشكي".
وقد تم في هذا الإطار استعراض الخطوات التنفيذية لمشروعات تنمية توشكى، بما فيها المساحات المنزرعة والمستهدف استصلاحها بالمنطقة، فضلاً عن توفير الموارد المائية والبنية الأساسية اللازمة لدعم تلك المشروعات، والأعمال الصناعية الجاري تنفيذها من قبل جهات الاختصاص الحكومية، وكذا سير العمل الخاص بتطوير الطرق والمحاور المؤدية لمنطقة جنوب الوادي.
وقد وجه الرئيس باستكمال كافة العناصر والتفاصيل الخاصة باستصلاح الأراضي في توشكى، والاعتماد على الوسائل الزراعية التي تتناسب مع طبيعة الأراضي والمناخ بتوشكى، فضلاً عن تكامل آليات العمل بين القطاعات المعنية، سعياً لتحقيق الهدف الاستراتيجي المنشود لإضافة مساحات جديدة من الرقعة الزراعية في مصر.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد كذلك عرض محاور تطوير منظومة القطن في مصر، بهدف تحقيق أفضل استغلال لما تمتلكه مصر من ميزات تنافسية في إنتاج القطن على مستوى العالم في ظل ما يحظى به من جودة وسمعة عالمية في الأسواق الدولية.
وقد وجه الرئيس بمواصلة خطة الدولة للنهوض بمنظومة القطن المصري وإعادته إلى سابق عهده واستعادة مكانته العالمية، من خلال التطوير المتكامل لمنظومة القطن بجميع محاورها الزراعية والتجارية والصناعية، إلى جانب زيادة المساحات المنزرعة لتلبية الاحتياجات الصناعية وتعظيم القيمة المضافة للقطن المصري على المستوى الدولي، وكذلك لإقامة صناعات وطنية تعتمد على القطن المصري توفر منتجات قطنية عالية الجودة بأسعار ملائمة للمواطنين.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذي لموضوعات عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية".
وقد استعرضت وزيرة التخطيط تطور المؤشرات الاقتصادية في مصر والعالم منذ اندلاع جائحة كورونا، والموقف الاقتصادي عالمياً ومحلياً خلال الفترة المقبلة، حيث أظهرت البيانات انكماشاً حاداً في النمو الاقتصادي العالمي في 2020، أخذاً في الاعتبار أن قطاع السياحة كان من أكثر القطاعات المتضررة على مستوى العالم، إلى جانب انخفاض كلٍ من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومعدلات نمو التجارة العالمية.
وفي هذا السياق؛ فقد ساهمت الإجراءات التي اتخذتها مصر في تحقيق معدل نمو إيجابي في العام المالي 2019/2020 يبلغ 3,6%، لتصبح مصر من الدول المحدودة للغاية على مستوى العالم التي استطاعت أن تحقق معدل نمو حقيقي خلال عام 2020 في ظل تداعيات جائحة كورونا، فضلاً عن أن معدل النمو بها يعتبر هو الأعلى على مستوى معظم الدول الناشئة، وهو ما يعكس نجاح الحكومة المصرية في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا بشكل متوازن وسليم، بالإضافة إلى قيام الدولة بضخ المزيد من الاستثمارات الحكومية بمقدار 102 مليار جنيه في النصف الأول للعام المالي 2020/2021.
ووجه الرئيس بالاستمرار في دراسات تداعيات جائحة كورونا على الأداء الاقتصادي محلياً وعالمياً لبلورة السيناريوهات المستقبلية المتوقعة في هذا الإطار، وذلك لضمان التحسين المتواصل للمؤشرات الاقتصادية والمالية على المستوى الوطني، وكذا التغلب على أي تحديات قد تعوق استدامة النتائج الإيجابية التي تحققت من الإصلاح الاقتصادي.
كما تم استعراض تفاصيل تأثير أزمة كورونا على عدة محاور بالدولة، والإجراءات المتخذة في هذا الصدد من قبل الحكومة للتخفيف من حدة تأثر الاقتصاد المصري، خاصةً تجاه دعم العمالة غير المنتظمة، من خلال إنشاء قاعدة بيانات لهم وتوفير فرص عمل في المشروعات القومية والأشغال العامة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد كذلك استعراض نشاط بنك الاستثمار القومي، وخطة التطوير الإداري والهيكلي للبنك، أخذاً في الاعتبار أنه يعد أحد أجهزة الدولة الاقتصادية والاستثمارية التي تقوم بتعبئة التمويل المحلي لصالح تنفيذ عدد من المشروعات المتنوعة لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي.
كما اطلع الرئيس على الجهود الحالية الخاصة بانتقال الجهاز الحكومي إلى العاصمة الإدارية الجديدة، موجهاً سيادته بتطوير برامج بناء القدرات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بدءاً من إعداد برامج تدريبية للقيادات العليا وصولاً إلى تدريب القيادات الشابة، وذلك بهدف تنمية الكوادر البشرية، وكذلك تحديث الملفات الوظيفية لجميع العاملين الحكوميين، وذلك لتحقيق الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية المتاحة.
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة الإسكان، خاصةً فيما يتعلق بمجموعة المدن الجديدة على مستوى الجمهورية.
وقد عرض وزير الإسكان في هذا الصدد الموقف الإنشائي بكل من مدينة المنصورة الجديدة، ورشيد الجديدة، إلى جانب مدينة أسوان الجديدة وما تحتويه من مرافق ومنشآت وخدمات ومناطق تجارية وترفيهية، فضلاً عن الأعمال الإنشائية بمشروع صواري الإسكندرية، وكذا سير العمل في تطوير منطقة زهور مايو التي تضررت من السيول خلال العام الماضي.
كما تم استعراض الموقف التنفيذي للعاصمة الإدارية الجديدة، وما تشمله من أحياء سكنية، وكذا الحي الحكومي، والمال والأعمال، وتطورات تشييد البرج الأيقوني، مؤكداً أن الأعمال الإنشائية تمضي وفق جداول التنفيذ المخطط لها سواء من حيث الجوانب التمويلية أو التوقيتات الزمنية أو معدلات ونسب الإنجاز الفعلي على أرض الواقع.
كما استعرض وزير الإسكان سير العمل بمدينة العلمين الجديدة، وما تضمه من مشروعات مثل الأبراج والأحياء السكنية والمدينة التراثية والحي اللاتيني والمنطقة الترفيهية والمجمعات السكنية وجامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى تطورات الموقف الإنشائي والتنفيذي لمدينة الجلالة بمختلف مكوناتها، بما فيها سلسلة الفنادق والمنتجعات بالمدينة.
وقد وجه الرئيس باستمرار العمل على الانتهاء من مشروعات الإسكان بالمدن الجديدة وفق الجداول الزمنية المقررة وأعلى معايير الجودة، مع إيلاء الاهتمام اللازم للمرافق والخدمات والطرق الداخلية وأعمال التنسيق الحضاري، وكذا الالتزام بمعايير الاستدامة للبنية الأساسية لاستيعاب الاحتياجات المستقبلية المتوقعة مع بدء تشغيل المدن الجديدة.
كما وجه الرئيس بمراعاة أكبر اتساع ممكن لحجم مداخل العاصمة الإدارية الجديدة والمحاور المؤدية إليها، وذلك لاستيعاب الحركة المرورية المتوقعة منها وإليها، مع ربطها بالمحاور والطرق الرئيسية المؤدية إلى القاهرة الكبرى وأحياءها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الإسكان عرض أيضاً الشق الخاص بالوزارة فيما يتعلق بالخدمات المختلفة في إطار المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري، خاصةً قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي، مع استعراض حجم المعدات المحشودة في هذا الإطار، وكذا نماذج حية واقعية لبدء المشروعات في بعض المراكز وتوابعها على مستوى الجمهورية، خاصةً في منطقة الصعيد.
ووجه الرئيس بتدقيق جميع البيانات ذات الصلة بمشروع تطوير قرى الريف المصري، على أن تتضمن أعمال المشروع فرق عمل من الأكاديميين وخبراء التخطيط والإحصاء للوقوف على كافة التفاصيل على أرض الواقع، وتحديث البيانات الخاصة بسكان القرى وأحوالهم وأوضاعهم.
كما اطلع الرئيس خلال الاجتماع على مخطط مشروع "التجلي الأعظم فوق أرض السلام" بالمنطقة المقدسة في سيناء بمحيط جبلي موسى وسانت كاترين، والذي يتضمن 14 مشروعاً رئيسياً، حيث وجه بدقة دراسة كافة تفاصيل المشروع، وأن يتم تنفيذه بما يتسق مع الموقع المتفرد للمنطقة وروحانيتها وقدسيتها للإنسانية بأسرها، على أن تراعي الدراسات الإنشائية طبيعة الظروف المناخية والجيولوجية لموقع المشروع.
كما تم استعراض مستجدات مخطط التطوير الشامل للقاهرة التاريخية، خاصة بمنطقة بحيرة عين الصيرة التاريخية ومحيط متحف الحضارة بمصر القديمة؛ والتي تهدف لاستعادة الوجه الحضاري للمنطقة وتحويلها إلى مقصد سياحي متطور يتسم بطابع معماري حديث ومتكامل الخدمات، فضلاً عن عملية التطوير الجارية في محيط منطقة السيدة عائشة، وكذا مثلث ماسبيرو، إلى جانب إقامة مشروع "ممشى أهل مصر" المطل على النيل، والذي يعد أحد المشروعات الطموحة التي ستغير وجه القاهرة وتستعيد وجهها الحضاري، فضلاً عن زيادة نسبة المسطحات الخضراء وأماكن الجذب السياحي.
وقد وجه الرئيس بتكثيف جهود تطوير القاهرة التاريخية والإسراع في إتمام المراحل النهائية منها لإبراز دورها كمركز ثقافي وحضاري وسياحي، وذلك بالتناغم والتكامل مع جهود التوسع في المجتمعات العمرانية الجديدة الجاري تنفيذها على مستوى الجمهورية
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة برامج وزارة التضامن الاجتماعي الخاصة بالتنمية المجتمعية على مستوى الجمهورية".
وقد استعرضت نيفين القباج جهود تطوير برامج الدعم الطارئ للأسر والمواطنين الذين يعانون من مشكلات اجتماعية تؤثر على حياتهم المعيشية والنفسية وتستدعي التدخل والدعم الفوري، لضمان توفير الحماية والرعاية الاجتماعية اللازمة لهم، وهي الآلية المعروفة بـ"الإسعاف الاجتماعي".
وقد وجه الرئيس بتعزيز أداء آلية الإسعاف الاجتماعي ودعمها تمويلياً وفنياً، لضمان الوصول إلى حالات المواطنين الملحة التي تستدعي التدخل الفوري، بالإضافة إلى إشراك الطاقات الشبابية في هذا النشاط لاستغلال أفكارهم الإبداعية واستعدادهم العالي للمشاركة في الأعمال التطوعية الخيرية، بالإضافة كذلك إلى إشراك مؤسسات المجتمع المدني، مع المتابعة الدورية لأداء الآلية ونتائجها لضمان تكامل خدماتها مع استراتيجية الدولة لتوفير فرص الحياة الكريمة للمواطن المصري والحفاظ على الاستقرار والأمن المجتمعي.
كما تم استعراض البرامج القائمة لدعم منظومة حماية الصيادين حيث وجه الرئيس بتعزيز الجهود في هذا المجال من خلال إمدادهم بالمستلزمات والمعدات الضرورية لمهنتهم، مع التوسع في الإنتاج المحلي لتلك الأدوات وذلك في إطار توجه الدولة نحو توفير الحماية الاجتماعية والرعاية المتكاملة والتمكين الاقتصادي لفئة العمالة غير المنتظمة.
كما اطلع الرئيس على تطورات جهود التنمية المجتمعية في القرى؛ حيث وجه بالتوسع في برامج تأهيل الرائدات الريفيات، وذلك بهدف نشر وتعميق الرسائل المجتمعية والتعليمية والصحية السليمة لكافة أفراد الأسرة الريفية، على نحو يدعم مفهوم الحماية الاجتماعية الشاملة، موجهاً بتكثيف تلك الجهود والأنشطة بالتناغم مع المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري لتوفير المزيد من مقومات النجاح تلك البرامج الاجتماعية من خلال مختلف الأجهزة الحكومية التنفيذية المخطط لها الانتشار الفعلي على أرض الواقع في الريف المصري خلال الفترة القادمة، وهو الأمر الذي يمثل إضافة ويعظم من النتائج المرجوة لتطوير المستوى الاقتصادي والاجتماعي والخدمي الشامل للأسر في قرى الريف المصري
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة تنفيذ خطط ومشروعات وزارة الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية".
وقد عرض الدكتور أشرف صبحي نشاط ومشروعات وزارة الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء، وكذلك جهود الوزارة في مجال المنشآت والصروح الرياضية بالدولة.
وفي هذا السياق؛ استعرض الوزير مخطط التطوير الشامل لهيئة إستاد القاهرة، إلى جانب الخطوات التنفيذية الخاصة بتطوير المدينة الرياضية في مدينة سلام مصر بشرق بورسعيد، والتي تتضمن إنشاء إستاد حديث وعدد متنوع من المنشآت الرياضية والترفيهية وفق أحدث نماذج التطوير لتعظيم الاستخدام الأمثل لتلك المنشآت، بالإضافة إلى سير العمل بكلٍ من مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية ومدينة الخيول العالمية "مرابط" في العاصمة الإدارية الجديدة، واللذين سيمثلان معاً صرحاً رياضياً متكامل الأركان والخدمات وفق أعلى المواصفات العالمية.
وقد وجه الرئيس بأن يتم إنشاء وتطوير منشآت ومرافق البنية الأساسية للمنظومة الرياضية في مصر وفق نهج شامل يتكامل مع المشروعات التنموية الضخمة التي تقيمها الدولة، مما يؤهل مصر لامتلاك القدرات اللازمة لاستضافة كبرى البطولات العالمية في مختلف الألعاب، فضلاً عن القيمة المضافة صحياً واجتماعياً لمنظومة الرياضة في مصر بنشر ثقافة ممارسة الرياضة بين جموع الشعب المصري.
كما وجه الرئيس في ذات السياق بإتاحة الاستخدام المجتمعي لهيئة إستاد القاهرة ومنشآتها الرياضية الملحقة بعد تأهيلها وتحديثها، مع ربطها بالمحاور المحيطة وتطوير المساحات الخالية غير المستغلة لاستثمارها اقتصادياً ومجتمعياً.
كما عرض الوزير الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الوزارة، بما فيها مشروعات تطوير عدد من المنشآت الشبابية على مستوى الجمهورية من مراكز شباب ومدن شبابية ومراكز تعليم مدني ومواقع اكتشاف المواهب، فضلاً عن الارتقاء بالبرامج والأنشطة الشبابية داخل تلك المنشآت لتحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية.
وأضاف المتحدث الرسمي بأن الرئيس اطلع كذلك على آخر تطورات إعداد الرؤية الاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء خلال الفترة من 2021 إلى 2026، والتي تهدف إلى تطوير قطاعي الشباب والرياضة، من خلال مشروعات وبرامج تساهم في توفير الخدمات الشبابية والرياضية على نطاق الجمهورية، فضلاً عن تعزيز مفهوم الاستثمار الرياضي والاستغلال الأنسب للأصول.
كما عرض وزير الشباب والرياضة أبرز الإنجازات الرياضية المصرية خلال العام الماضي، والتي عكست التطور الذي طرأ على الرياضة المصرية في مختلف الألعاب الجماعية والفردية، فضلاً عن استضافة العديد من الأحداث الرياضية خلال هذه الفترة على كافة المستويات الدولية والعربية والأفريقية.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: بأن الاجتماع تناول استعراض التجهيزات الخاصة برفع المياه للمحطات الناقلة لمياه الري من مصرف بحر البقر، لزراعة واستصلاح الأراضي في شمال ووسط سيناء، وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة ذات الخبرة العريقة والعاملة في مصر".
وأكد الرئيس لرؤساء الشركات العالمية على المجال الواسع المتاح حالياً في مصر لنشاط تلك الشركات، وما توفره المشروعات التنموية الكبري علي مستوي الجمهورية من آفاق وفرص ضخمة ومتنوعة للاستثمار والعمل سواء ما يتعلق باستصلاح الأراضي الزراعية ونقل المياه من محطات الصرف والمعالجة او غيرها من مشروعات، مشدداً علي مبدأ توطين الصناعة محلياً ونقل التكنولوجيا كنهج ثابت تسعى الدولة لتحقيقه مع الشركات الأجنبية العاملة في مصر في مختلف المجالات.
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة".
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، خاصةً في العاصمة الإدارية الجديدة وما تضمه من منشآت، فضلاً عن سير العمل ببعض المشروعات الإنشائية القومية، لا سيما الموقف التنفيذي للبنية التحتية الخاصة باستصلاح وزراعة الأراضي في وسط وشمال سيناء، فضلاً عن شبكة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، بما فيها المراحل النهائية لتطوير الطرق والمحاور بمنطقة شرق القاهرة بأحيائها المختلفة، وكذلك داخل نطاق القاهرة الكبرى.
وقد وجه الرئيس باستمرار التنسيق ما بين مختلف جهات الدولة للإسراع في الخطوات التنفيذية للمشروع القومي لتنمية وسط وشمال سيناء، أخذاً في الاعتبار مردوده الاستراتيجي على جهود الدولة في التنمية الشاملة للمنطقة، خاصةً ما يتعلق باستصلاح الأراضي ونقل مياه الري من غرب قناة السويس إلى المناطق المستهدفة داخل سيناء، وإقامة كافة مكونات البنية الأساسية على أعلى مستوى على نحو يوفر جدارة الإنتاج الزراعي، وإنشاء مجتمعات سكانية وعمرانية متكاملة الجوانب.
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس محمد يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة أداء ونشاط هيئة قناة السويس، وكذلك مشروعات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس".
وقد اطلع الرئيس في هذا الإطار على معدلات حركة الملاحة بقناة السويس خلال الفترة الماضية في ظل تداعيات جائحة كورونا وتأثيرها على حركة التجارة العالمية، حيث استعرض الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس توقعات الحركة الملاحية للقناة خلال العام الجاري 2021، وكذا مؤشرات نشاط حركة الملاحة بالقناة خلال الفترة الماضية في ظل جائحة كورونا؛ بما فيها أعداد السفن المارة وحجم الحمولات والحاويات، موضحاً أن قناة السويس حققت مؤشرات إيجابية مكنتها خلال الفترة الماضية من الصمود خلال جائحة كورونا، مما انعكس على أعداد رحلات مرور السفن والحمولات والإيرادات الكلية للقناة.
وقد وجه الرئيس ببلورة سياسات تسويقية مرنة لقناة السويس تتناسب مع الظروف الاقتصادية العالمية، وتحقق التوازن بين الحفاظ على معدلات الحركة الملاحية بالقناة والتأثير الناجم عن تداعيات جائحة كورونا، وكذلك إدماج عناصر خدمية جاذبة للسفن العابرة، بالتكامل مع النطاق الجغرافي للقناة الآخذ في التطور التنموي، والذي يضم عدداً من الموانئ الحديثة التي باتت تتمتع بها مصر على أعلى مستوى، خاصةً بالعين السخنة وشرق بورسعيد وبرنيس.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المهندس محمد يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس استعرض مستجدات المشروعات التي تقوم بها الهيئة، خاصةً مشروع الخدمات البحرية وتموين السفن، والذي يتم بالشراكة مع الخبرات الدولية المتخصصة، وبالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالدولة، ويتضمن عدة محاور خدمية رئيسية خاصة بتموين السفن والصيانة ومعالجة النفايات البترولية البحرية، إلى جانب مركز لتدريب البحارة والفنيين بالأساطيل البحرية، حيث يهدف المشروع إلى تدعيم نشاط سوق الخدمات البحرية بمجرى قناة السويس، بما سينعكس على زيادة السفن العابرة بالقناة.
كما اطلع الرئيس على المشروعات الجارية لتطوير وتحديث القطاعات الرئيسية بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما في ذلك تطوير ودعم القدرات والكوادر البشرية، والمشروعات الاستثمارية، بالإضافة إلى عرض الموقف التنفيذي الخاص بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، وميناء شرق بورسعيد وما يحتويه من مشروعات، فضلاً عن ميناء العين السخنة الذي يعد الميناء المصري الرئيسي على ساحل البحر الأحمر ويربط بين موانئ الشرق الأوسط وجنوب آسيا وشرق أفريقيا، ومن المنتظر أن يربط أيضاً بساحل البحر المتوسط بعد إنشاء القطار الكهربائي السريع، ليتم تطوير معدلات تداول البضائع والحاويات وتجارة الترانزيت بالميناء.
ووجه الرئيس بمواصلة بذل الجهود من أجل تطوير قدرات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتضافر عمل مؤسسات الدولة لإنجاح المشروعات الجاري تنفيذها في الهيئة بأعلى قدر من الكفاءة، بما يضمن جذب الاستثمارات الصناعية المتنوعة وتوفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ودعماً للاقتصاد القومي وزيادة تدفقات النقد الأجنبي.
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء كامل هلال رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية المصرية للتصدير والتنمية الصناعية.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة "محاور تطوير منظومة القطن المصري من زراعة وإنتاج وصناعة، وكذلك الموقف التنفيذي لمشروعات استصلاح الأراضي في جنوب الوادي بتوشكي".
وقد تم في هذا الإطار استعراض الخطوات التنفيذية لمشروعات تنمية توشكى، بما فيها المساحات المنزرعة والمستهدف استصلاحها بالمنطقة، فضلاً عن توفير الموارد المائية والبنية الأساسية اللازمة لدعم تلك المشروعات، والأعمال الصناعية الجاري تنفيذها من قبل جهات الاختصاص الحكومية، وكذا سير العمل الخاص بتطوير الطرق والمحاور المؤدية لمنطقة جنوب الوادي.
وقد وجه الرئيس باستكمال كافة العناصر والتفاصيل الخاصة باستصلاح الأراضي في توشكى، والاعتماد على الوسائل الزراعية التي تتناسب مع طبيعة الأراضي والمناخ بتوشكى، فضلاً عن تكامل آليات العمل بين القطاعات المعنية، سعياً لتحقيق الهدف الاستراتيجي المنشود لإضافة مساحات جديدة من الرقعة الزراعية في مصر.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد كذلك عرض محاور تطوير منظومة القطن في مصر، بهدف تحقيق أفضل استغلال لما تمتلكه مصر من ميزات تنافسية في إنتاج القطن على مستوى العالم في ظل ما يحظى به من جودة وسمعة عالمية في الأسواق الدولية.
وقد وجه الرئيس بمواصلة خطة الدولة للنهوض بمنظومة القطن المصري وإعادته إلى سابق عهده واستعادة مكانته العالمية، من خلال التطوير المتكامل لمنظومة القطن بجميع محاورها الزراعية والتجارية والصناعية، إلى جانب زيادة المساحات المنزرعة لتلبية الاحتياجات الصناعية وتعظيم القيمة المضافة للقطن المصري على المستوى الدولي، وكذلك لإقامة صناعات وطنية تعتمد على القطن المصري توفر منتجات قطنية عالية الجودة بأسعار ملائمة للمواطنين.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذي لموضوعات عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية".
وقد استعرضت وزيرة التخطيط تطور المؤشرات الاقتصادية في مصر والعالم منذ اندلاع جائحة كورونا، والموقف الاقتصادي عالمياً ومحلياً خلال الفترة المقبلة، حيث أظهرت البيانات انكماشاً حاداً في النمو الاقتصادي العالمي في 2020، أخذاً في الاعتبار أن قطاع السياحة كان من أكثر القطاعات المتضررة على مستوى العالم، إلى جانب انخفاض كلٍ من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومعدلات نمو التجارة العالمية.
وفي هذا السياق؛ فقد ساهمت الإجراءات التي اتخذتها مصر في تحقيق معدل نمو إيجابي في العام المالي 2019/2020 يبلغ 3,6%، لتصبح مصر من الدول المحدودة للغاية على مستوى العالم التي استطاعت أن تحقق معدل نمو حقيقي خلال عام 2020 في ظل تداعيات جائحة كورونا، فضلاً عن أن معدل النمو بها يعتبر هو الأعلى على مستوى معظم الدول الناشئة، وهو ما يعكس نجاح الحكومة المصرية في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا بشكل متوازن وسليم، بالإضافة إلى قيام الدولة بضخ المزيد من الاستثمارات الحكومية بمقدار 102 مليار جنيه في النصف الأول للعام المالي 2020/2021.
ووجه الرئيس بالاستمرار في دراسات تداعيات جائحة كورونا على الأداء الاقتصادي محلياً وعالمياً لبلورة السيناريوهات المستقبلية المتوقعة في هذا الإطار، وذلك لضمان التحسين المتواصل للمؤشرات الاقتصادية والمالية على المستوى الوطني، وكذا التغلب على أي تحديات قد تعوق استدامة النتائج الإيجابية التي تحققت من الإصلاح الاقتصادي.
كما تم استعراض تفاصيل تأثير أزمة كورونا على عدة محاور بالدولة، والإجراءات المتخذة في هذا الصدد من قبل الحكومة للتخفيف من حدة تأثر الاقتصاد المصري، خاصةً تجاه دعم العمالة غير المنتظمة، من خلال إنشاء قاعدة بيانات لهم وتوفير فرص عمل في المشروعات القومية والأشغال العامة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد كذلك استعراض نشاط بنك الاستثمار القومي، وخطة التطوير الإداري والهيكلي للبنك، أخذاً في الاعتبار أنه يعد أحد أجهزة الدولة الاقتصادية والاستثمارية التي تقوم بتعبئة التمويل المحلي لصالح تنفيذ عدد من المشروعات المتنوعة لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي.
كما اطلع الرئيس على الجهود الحالية الخاصة بانتقال الجهاز الحكومي إلى العاصمة الإدارية الجديدة، موجهاً سيادته بتطوير برامج بناء القدرات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بدءاً من إعداد برامج تدريبية للقيادات العليا وصولاً إلى تدريب القيادات الشابة، وذلك بهدف تنمية الكوادر البشرية، وكذلك تحديث الملفات الوظيفية لجميع العاملين الحكوميين، وذلك لتحقيق الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية المتاحة.
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة الإسكان، خاصةً فيما يتعلق بمجموعة المدن الجديدة على مستوى الجمهورية.
وقد عرض وزير الإسكان في هذا الصدد الموقف الإنشائي بكل من مدينة المنصورة الجديدة، ورشيد الجديدة، إلى جانب مدينة أسوان الجديدة وما تحتويه من مرافق ومنشآت وخدمات ومناطق تجارية وترفيهية، فضلاً عن الأعمال الإنشائية بمشروع صواري الإسكندرية، وكذا سير العمل في تطوير منطقة زهور مايو التي تضررت من السيول خلال العام الماضي.
كما تم استعراض الموقف التنفيذي للعاصمة الإدارية الجديدة، وما تشمله من أحياء سكنية، وكذا الحي الحكومي، والمال والأعمال، وتطورات تشييد البرج الأيقوني، مؤكداً أن الأعمال الإنشائية تمضي وفق جداول التنفيذ المخطط لها سواء من حيث الجوانب التمويلية أو التوقيتات الزمنية أو معدلات ونسب الإنجاز الفعلي على أرض الواقع.
كما استعرض وزير الإسكان سير العمل بمدينة العلمين الجديدة، وما تضمه من مشروعات مثل الأبراج والأحياء السكنية والمدينة التراثية والحي اللاتيني والمنطقة الترفيهية والمجمعات السكنية وجامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى تطورات الموقف الإنشائي والتنفيذي لمدينة الجلالة بمختلف مكوناتها، بما فيها سلسلة الفنادق والمنتجعات بالمدينة.
وقد وجه الرئيس باستمرار العمل على الانتهاء من مشروعات الإسكان بالمدن الجديدة وفق الجداول الزمنية المقررة وأعلى معايير الجودة، مع إيلاء الاهتمام اللازم للمرافق والخدمات والطرق الداخلية وأعمال التنسيق الحضاري، وكذا الالتزام بمعايير الاستدامة للبنية الأساسية لاستيعاب الاحتياجات المستقبلية المتوقعة مع بدء تشغيل المدن الجديدة.
كما وجه الرئيس بمراعاة أكبر اتساع ممكن لحجم مداخل العاصمة الإدارية الجديدة والمحاور المؤدية إليها، وذلك لاستيعاب الحركة المرورية المتوقعة منها وإليها، مع ربطها بالمحاور والطرق الرئيسية المؤدية إلى القاهرة الكبرى وأحياءها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الإسكان عرض أيضاً الشق الخاص بالوزارة فيما يتعلق بالخدمات المختلفة في إطار المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري، خاصةً قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي، مع استعراض حجم المعدات المحشودة في هذا الإطار، وكذا نماذج حية واقعية لبدء المشروعات في بعض المراكز وتوابعها على مستوى الجمهورية، خاصةً في منطقة الصعيد.
ووجه الرئيس بتدقيق جميع البيانات ذات الصلة بمشروع تطوير قرى الريف المصري، على أن تتضمن أعمال المشروع فرق عمل من الأكاديميين وخبراء التخطيط والإحصاء للوقوف على كافة التفاصيل على أرض الواقع، وتحديث البيانات الخاصة بسكان القرى وأحوالهم وأوضاعهم.
كما اطلع الرئيس خلال الاجتماع على مخطط مشروع "التجلي الأعظم فوق أرض السلام" بالمنطقة المقدسة في سيناء بمحيط جبلي موسى وسانت كاترين، والذي يتضمن 14 مشروعاً رئيسياً، حيث وجه بدقة دراسة كافة تفاصيل المشروع، وأن يتم تنفيذه بما يتسق مع الموقع المتفرد للمنطقة وروحانيتها وقدسيتها للإنسانية بأسرها، على أن تراعي الدراسات الإنشائية طبيعة الظروف المناخية والجيولوجية لموقع المشروع.
كما تم استعراض مستجدات مخطط التطوير الشامل للقاهرة التاريخية، خاصة بمنطقة بحيرة عين الصيرة التاريخية ومحيط متحف الحضارة بمصر القديمة؛ والتي تهدف لاستعادة الوجه الحضاري للمنطقة وتحويلها إلى مقصد سياحي متطور يتسم بطابع معماري حديث ومتكامل الخدمات، فضلاً عن عملية التطوير الجارية في محيط منطقة السيدة عائشة، وكذا مثلث ماسبيرو، إلى جانب إقامة مشروع "ممشى أهل مصر" المطل على النيل، والذي يعد أحد المشروعات الطموحة التي ستغير وجه القاهرة وتستعيد وجهها الحضاري، فضلاً عن زيادة نسبة المسطحات الخضراء وأماكن الجذب السياحي.
وقد وجه الرئيس بتكثيف جهود تطوير القاهرة التاريخية والإسراع في إتمام المراحل النهائية منها لإبراز دورها كمركز ثقافي وحضاري وسياحي، وذلك بالتناغم والتكامل مع جهود التوسع في المجتمعات العمرانية الجديدة الجاري تنفيذها على مستوى الجمهورية
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة برامج وزارة التضامن الاجتماعي الخاصة بالتنمية المجتمعية على مستوى الجمهورية".
وقد استعرضت نيفين القباج جهود تطوير برامج الدعم الطارئ للأسر والمواطنين الذين يعانون من مشكلات اجتماعية تؤثر على حياتهم المعيشية والنفسية وتستدعي التدخل والدعم الفوري، لضمان توفير الحماية والرعاية الاجتماعية اللازمة لهم، وهي الآلية المعروفة بـ"الإسعاف الاجتماعي".
وقد وجه الرئيس بتعزيز أداء آلية الإسعاف الاجتماعي ودعمها تمويلياً وفنياً، لضمان الوصول إلى حالات المواطنين الملحة التي تستدعي التدخل الفوري، بالإضافة إلى إشراك الطاقات الشبابية في هذا النشاط لاستغلال أفكارهم الإبداعية واستعدادهم العالي للمشاركة في الأعمال التطوعية الخيرية، بالإضافة كذلك إلى إشراك مؤسسات المجتمع المدني، مع المتابعة الدورية لأداء الآلية ونتائجها لضمان تكامل خدماتها مع استراتيجية الدولة لتوفير فرص الحياة الكريمة للمواطن المصري والحفاظ على الاستقرار والأمن المجتمعي.
كما تم استعراض البرامج القائمة لدعم منظومة حماية الصيادين حيث وجه الرئيس بتعزيز الجهود في هذا المجال من خلال إمدادهم بالمستلزمات والمعدات الضرورية لمهنتهم، مع التوسع في الإنتاج المحلي لتلك الأدوات وذلك في إطار توجه الدولة نحو توفير الحماية الاجتماعية والرعاية المتكاملة والتمكين الاقتصادي لفئة العمالة غير المنتظمة.
كما اطلع الرئيس على تطورات جهود التنمية المجتمعية في القرى؛ حيث وجه بالتوسع في برامج تأهيل الرائدات الريفيات، وذلك بهدف نشر وتعميق الرسائل المجتمعية والتعليمية والصحية السليمة لكافة أفراد الأسرة الريفية، على نحو يدعم مفهوم الحماية الاجتماعية الشاملة، موجهاً بتكثيف تلك الجهود والأنشطة بالتناغم مع المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري لتوفير المزيد من مقومات النجاح تلك البرامج الاجتماعية من خلال مختلف الأجهزة الحكومية التنفيذية المخطط لها الانتشار الفعلي على أرض الواقع في الريف المصري خلال الفترة القادمة، وهو الأمر الذي يمثل إضافة ويعظم من النتائج المرجوة لتطوير المستوى الاقتصادي والاجتماعي والخدمي الشامل للأسر في قرى الريف المصري
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة تنفيذ خطط ومشروعات وزارة الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية".
وقد عرض الدكتور أشرف صبحي نشاط ومشروعات وزارة الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء، وكذلك جهود الوزارة في مجال المنشآت والصروح الرياضية بالدولة.
وفي هذا السياق؛ استعرض الوزير مخطط التطوير الشامل لهيئة إستاد القاهرة، إلى جانب الخطوات التنفيذية الخاصة بتطوير المدينة الرياضية في مدينة سلام مصر بشرق بورسعيد، والتي تتضمن إنشاء إستاد حديث وعدد متنوع من المنشآت الرياضية والترفيهية وفق أحدث نماذج التطوير لتعظيم الاستخدام الأمثل لتلك المنشآت، بالإضافة إلى سير العمل بكلٍ من مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية ومدينة الخيول العالمية "مرابط" في العاصمة الإدارية الجديدة، واللذين سيمثلان معاً صرحاً رياضياً متكامل الأركان والخدمات وفق أعلى المواصفات العالمية.
وقد وجه الرئيس بأن يتم إنشاء وتطوير منشآت ومرافق البنية الأساسية للمنظومة الرياضية في مصر وفق نهج شامل يتكامل مع المشروعات التنموية الضخمة التي تقيمها الدولة، مما يؤهل مصر لامتلاك القدرات اللازمة لاستضافة كبرى البطولات العالمية في مختلف الألعاب، فضلاً عن القيمة المضافة صحياً واجتماعياً لمنظومة الرياضة في مصر بنشر ثقافة ممارسة الرياضة بين جموع الشعب المصري.
كما وجه الرئيس في ذات السياق بإتاحة الاستخدام المجتمعي لهيئة إستاد القاهرة ومنشآتها الرياضية الملحقة بعد تأهيلها وتحديثها، مع ربطها بالمحاور المحيطة وتطوير المساحات الخالية غير المستغلة لاستثمارها اقتصادياً ومجتمعياً.
كما عرض الوزير الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الوزارة، بما فيها مشروعات تطوير عدد من المنشآت الشبابية على مستوى الجمهورية من مراكز شباب ومدن شبابية ومراكز تعليم مدني ومواقع اكتشاف المواهب، فضلاً عن الارتقاء بالبرامج والأنشطة الشبابية داخل تلك المنشآت لتحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية.
وأضاف المتحدث الرسمي بأن الرئيس اطلع كذلك على آخر تطورات إعداد الرؤية الاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء خلال الفترة من 2021 إلى 2026، والتي تهدف إلى تطوير قطاعي الشباب والرياضة، من خلال مشروعات وبرامج تساهم في توفير الخدمات الشبابية والرياضية على نطاق الجمهورية، فضلاً عن تعزيز مفهوم الاستثمار الرياضي والاستغلال الأنسب للأصول.
كما عرض وزير الشباب والرياضة أبرز الإنجازات الرياضية المصرية خلال العام الماضي، والتي عكست التطور الذي طرأ على الرياضة المصرية في مختلف الألعاب الجماعية والفردية، فضلاً عن استضافة العديد من الأحداث الرياضية خلال هذه الفترة على كافة المستويات الدولية والعربية والأفريقية.
