ما حكم وثائق التأمين على الحياة؟.. دار الإفتاء تجيب
ورد سؤال إلي دار الإفتاء يقول فيه صاحبه صاحبه: "ما حكم وثائق التأمين على الحياة؟" وجاء رد الدار على هذآ السؤال كالتالي:
التأمين من المعاملات المستحدثة، وهو عقد قائم على التبرع والتعاون على البر والتقوى وسد بابٍ من أبواب التكافل الاجتماعي؛ فهو داخل في عموم قول الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [المائدة: 2]،
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى» رواه البخاري، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الواردة في هذا الباب.
والتأمين بكل أنواعه أصبح ضرورةً اجتماعيةً تُحتِّمها ظروف الحياة ويَصْعُبُ الاستغناء عنه؛ لوجود الكَمِّ الهائل من العُمَّال في المصانع والشركات الاقتصادية العامة والخاصة وفي غير ذلك من الأعمال، وليس المقصود من التأمين هو الربح أو الكسب غير المشروع أو ضمان عدم الموت كما قد يفهم البعض.
وإنما هو التكافل والتضامن والتعاون في رفع ما يصيب الأفراد من أضرار الحوادث والكوارث ومصيبة الموت، فليس التأمين ضريبةً تُحَصَّل بالقوة، وإنما هو تكاتُفٌ وتعاوُنٌ على البر والإيثار المأمور بهما في الإسلام، ولا تعتبر زيادة مبلغ التأمين عن الاشتراكات المدفوعة ربًا؛ فهذه الأقساط إنما هي تبرعٌ لتعويض أضرار الخطر.
وفي سياق متصل أكدت دار الإفتاء أن عملية الفتوى، هي صنعة في الأساس تحتاج لمن يتصدى يتصدى لها أن تتوافر فيه بعض الشروط والمواصفات حتى يتمكن من إخراج الحكم الشرعي للمسألة.
وقال الدار :"صنعة الإفتاء.. نعم هو صنعة، لا تستغرب، كبار علماء الأمة أسموها كذلك، صنعة لها مهاراتها التي يجب أن يتقنها الصانع حتى تخرج صنعته على أتم وجه".
وأشارت إلى أنه ربما يكون المصطلح غريبا نسبيا على مسامع الجماهير حينما يكون الحديث عن أمور فقهية وشرعية، لكنه يعني باختصار أن ممارس عملية الإفتاء يجب أن يكون لديه القدرة على التشبيك بين قواعد الفقه الكلية، وبين الواقع بكل مستجداته، ليخرج في النهاية برؤية شاملة قادرة على استيعاب تلك المستجدات بلا إفراط أو تفريط.
وأضافت الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: يمكن أن يكون لدى بعض الناس علم بحلال أو بحرام، بدليل هنا، أو قرينة هناك، لكنه لا يحسن الفتوى، لا يتقنها، ليست لديه مهاراتها التي يدرك من خلالها تنزيل الحكم على الواقع.
وأوضحت أنه حتى تدرك أنها صنعة انظر إلى ضلال جماعات الإرهاب والتطرف، بعضهم ربما حصًل علما، ولكنه لا يحسن الصنعة، حتى يستطيع الوصول إلى الحق، فيضيع هو ويضيٍع شباب الأمة بما يظنونه فتاوى، وهو تشدد وتطرف، تسيل معه الدماء وتضيع به الأوطان.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
التأمين من المعاملات المستحدثة، وهو عقد قائم على التبرع والتعاون على البر والتقوى وسد بابٍ من أبواب التكافل الاجتماعي؛ فهو داخل في عموم قول الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [المائدة: 2]،
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى» رواه البخاري، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الواردة في هذا الباب.
والتأمين بكل أنواعه أصبح ضرورةً اجتماعيةً تُحتِّمها ظروف الحياة ويَصْعُبُ الاستغناء عنه؛ لوجود الكَمِّ الهائل من العُمَّال في المصانع والشركات الاقتصادية العامة والخاصة وفي غير ذلك من الأعمال، وليس المقصود من التأمين هو الربح أو الكسب غير المشروع أو ضمان عدم الموت كما قد يفهم البعض.
وإنما هو التكافل والتضامن والتعاون في رفع ما يصيب الأفراد من أضرار الحوادث والكوارث ومصيبة الموت، فليس التأمين ضريبةً تُحَصَّل بالقوة، وإنما هو تكاتُفٌ وتعاوُنٌ على البر والإيثار المأمور بهما في الإسلام، ولا تعتبر زيادة مبلغ التأمين عن الاشتراكات المدفوعة ربًا؛ فهذه الأقساط إنما هي تبرعٌ لتعويض أضرار الخطر.
وفي سياق متصل أكدت دار الإفتاء أن عملية الفتوى، هي صنعة في الأساس تحتاج لمن يتصدى يتصدى لها أن تتوافر فيه بعض الشروط والمواصفات حتى يتمكن من إخراج الحكم الشرعي للمسألة.
وقال الدار :"صنعة الإفتاء.. نعم هو صنعة، لا تستغرب، كبار علماء الأمة أسموها كذلك، صنعة لها مهاراتها التي يجب أن يتقنها الصانع حتى تخرج صنعته على أتم وجه".
وأشارت إلى أنه ربما يكون المصطلح غريبا نسبيا على مسامع الجماهير حينما يكون الحديث عن أمور فقهية وشرعية، لكنه يعني باختصار أن ممارس عملية الإفتاء يجب أن يكون لديه القدرة على التشبيك بين قواعد الفقه الكلية، وبين الواقع بكل مستجداته، ليخرج في النهاية برؤية شاملة قادرة على استيعاب تلك المستجدات بلا إفراط أو تفريط.
وأضافت الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: يمكن أن يكون لدى بعض الناس علم بحلال أو بحرام، بدليل هنا، أو قرينة هناك، لكنه لا يحسن الفتوى، لا يتقنها، ليست لديه مهاراتها التي يدرك من خلالها تنزيل الحكم على الواقع.
وأوضحت أنه حتى تدرك أنها صنعة انظر إلى ضلال جماعات الإرهاب والتطرف، بعضهم ربما حصًل علما، ولكنه لا يحسن الصنعة، حتى يستطيع الوصول إلى الحق، فيضيع هو ويضيٍع شباب الأمة بما يظنونه فتاوى، وهو تشدد وتطرف، تسيل معه الدماء وتضيع به الأوطان.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
